تصاعدت حدة أزمة مجلس الإدارة الحالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بعدما رفضت الهيئة العامة للاستثمار التصديق على اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم 28 نوفمبر 2018، والتى شهدت انتخاب المجلس، بسبب ارتكاب الشركة مخالفات فى الانتخابات.
وكانت عمومية قناة السويس لتوطين التكنولوجيا انتخبت مجلس إدارة فى نوفمبر 2018، واعترضت شركة الأهلى للاستثمارات – مساهم بقناة السويس – على استبعادها من الترشح رغم تملكها نحو %15 من رأس المال، ثم صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف المجلس.
وقالت مصادر مقربة من «الأهلى للاستثمارات» إن هيئة الاستثمار أخطرت إدارة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا منذ يومين برفض التصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء مخالفات استبعاد بعض المرشحين، وعدم الاعتماد على آلية التصويت التراكمى فى الانتخابات.
و«التصويت التراكمى» للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح، لضمان تمثيل المساهمين فى الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا واحداً لكل %10 من أسهم الشركة.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – أن الأهلى للاستثمارات تنوى مخاطبة إدارة الشركة وهيئة الاستثمار لعقد عمومية جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى ضوء القرار الأخير للهيئة، الذى سبقه قرار «الرقابة المالية»، بإيقاف المجلس.
من جانبه، قال أحمد زكى بدر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن مجلسه مستمر فى مهامه، مؤكدا أن إجراءات الجمعية العمومية التى شهدت انتخاب المجلس صحيحة، وأن هناك اختلافا فى الآراء ما بين الهيئة العامة للاستثمار و«الرقابة المالية».
وأوضح لـ «المال» أن الشركة أقامت دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على قرار «الرقابة المالية» بوقف قرار تشكيل المجلس الحالى، وستتضمن الدعوى الطعن على قرار هيئة الاستثمار أيضًا.
وأشار إلى أن الشركة ستركز فى دعواها على صدور حكم قضائى سابق يؤكد صحة إجراءات الجمعية العمومية المنعقدة فى نوفمبر 2018، موضحًا أن القضاء سيكون الفيصل فى تلك الأزمة.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت مطلع يناير الماضى بصحة عمومية قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وتضمنت حيثيات الحكم جواز التزام الشركات بتطبيق التصويت التراكمى والتمثيل النسبى عند إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وذلك فى الدعوى المقامة من شركة الأهلى للاستثمارات للمطالبة ببطلان تشكيل مجلس إدارة قناة السويس.
وعادت المصادر لتوضح أن كلا من «الرقابة المالية» وشركة الأهلى للاستثمارات أقامتا دعويين قضائيتين، تم دمجهما فى دعوى واحدة أمام محكمة النقض، ضد حكم القاهرة الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 1 أبريل المقبل للنظر فى الشق المستعجل.
ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس للتكنولوجيا بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و%14.58 للأهلى للاستثمارات، و%12 لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران و%10.08 لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لمصر لتأمينات الحياة، و8.1 % للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعًا على 90.90 مليون سهم بقيمة اسمية10 جنيهات للسهم.
وخلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حققت الشركة أرباحا بقيمة 183.3 مليون جنيه، بجانب إيرادات بقيمة 351.4 مليون جنيه للفترة نفسها.