وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي .
ونص مشروع القرار على تشكيل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي.
وتضمن أن تكون برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وتكون بعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
كما تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019.
الأمانة الفنية تختص بدراسة الموضوعات المحالة إليها من الهيئة
ونص على أن يعاونهم عدد كاف من العاملين في وزارة العدل، وكذلك على أن تختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي.
وشمل القرار أن يكون للأمانة فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذلك دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وذلك بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
ونص على أن للأمانة الفنية أيضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية.
وشمل كذلك على أن يحق لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.