كشف د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع أنه تمت الموافقة على إنشاء 5 جامعات جديدة، وتخصيص قطع الأرض لها، وذلك في الأماكن الصناعية والاستثمارية.
ووجه الوزير اللجنة بإعداد دراسة متكاملة حول المعامل، والورش، وسكن الطلاب، والبرامج الدراسية، وغيرها.
كما طالب الوزير أعضاء اللجنة بوضع خطة لزيادة عدد الجامعات التكنولوجية إلى 25 بحلول عام 2030، موزعة على معظم المحافظات، ومراعاة قربها من الأماكن الصناعية.
وكانت قد عقدت لجنة قطاع التعليم التكنولوجي اجتماعها الدوري مساء اليوم، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم تجربة الجامعات التكنولوجية.
وأكد الوزير أهمية هذا الاجتماع لتقييم تجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة في القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف، خاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي.
ولفت د. خالد عبد الغفار إلى أهمية التعليم التكنولوجي، والعمل على إيجاد مسار لائق ومشجع في كل التخصصات، وذلك طبقًا لدراسة استراتيجية واضحة.
وأشار د.عبدالغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، وكذلك أهمية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتوفير العمالة الفنية والمدربة، التي تسهم في المشروعات التنموية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لنجاح تجربة الجامعات التكنولوجية.
وأكد الوزير ضرورة حل العقبات والمشكلات التي تواجه الجامعات التكنولوجية، حتى يمكن الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والتميز.
ووجه د. خالد عبد الغفار بإعداد تقرير شهري حول الجامعات التكنولوجية، للوقوف على الآليات الواضحة؛ لنجاح تجربة الجامعات التكنولوجية.
كما أكد الوزير أهمية العمل على تخريج طالب يناسب احتياجات سوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية، لافتًا إلى التحديات التي واجهتها الوزارة لتغيير نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني وأهميته.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع خطة لتطوير المعاهد الفنية القديمة حتى ترقى إلى مستوى الجامعات التكنولوجية.
وخلال الاجتماع استعرض د.الحيوي أعمال لجنة قطاع التعليم التكنولوجي، وما تم من جهود وتوسعات خلال الفترة الماضية.
كما استمع الوزير إلى مقترحات وآراء أعضاء اللجنة لتطوير الجامعات التكنولوجية.
حضر الاجتماع د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.أحمد الحيوى رئيس لجنة القطاع التكنولوجي، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.