قالت مصادر فى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، إنها تلقت أكثر من طلب من كبار العملاء المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، لإمكانية إنهاء الديون والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، لكن بحضور البنك المركزي على غرار ما يحدث من أصحاب الديون التى تقل عن 10 ملايين جنيه.
أشارت المصادر- وثيقة الصلة بالديون المتعثرة – فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «المركزى» بعدما طرح مبادرة المتعثرين الأخيرة أصبح يجتمع بكل عميل متعثر منفردًا بحضور المصرف الدائن لحل أزمة التعثر والعودة إلى العمل والإنتاج من جديد.
كان مجلس الوزراء و البنك المركزي قد أطلق قبل أيام مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، تأتى فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى الإجمالى.
رئيس قطاع معالجة الديون: حضور «الرقيب» يعزز سرعة الحل وننتظر المرحلة الثانية من المبادرة
أكدت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها، أن كبار المتعثرين قالوا فى طلباتهم أن أزماتهم مع البنوك قد تكون مرجحة بقوة للحل فى حالة تمت الاجتماعات بحضور ممثلين من «المركزى»، متوقعين أن يٌحدث ذلك طفرة كبيرة للغاية فى التوصل لحل بشأن المديونيات المتعثرة التى تمتد لأعوام طويلة.
قال البنك المركزى فى تعليمات أصدرها مؤخرا إنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد، كما مد المبادرة 6 أشهر إضافية تنتهى آواخر العام.
حدد المركزى المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586 مصنعا، شرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.
ثابت: المبادرة ساهمت فى إنهاء عدد كبير من الملفات
أكد مصرفيون أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى المديونيات المتعثرة والتى يولى لها البنك المركزى اهتماماً كبيرا عبر المبادرة التى أطلقها آواخر العام الماضى، مؤكدين أن اجتماعات «المركزى» كلمة سر فى حل المديونيات المتعثرة.
قال مجدى ثابت، نائب مدير عام قطاع معالجة الديون المتعثرة ببنك التنمية الصناعية سابقاً، إن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالديون المتعثرة التى أطلقت مؤخرا، أحدثت طفرة كبيرة فى المديونيات المتعثرة خلال الفترة الماضية ونجحت بالفعل فى حل عدد كبير من حالات التعثر مع البنوك.
قال إن «المركزى» يلتقى كل عميل متعثر على حدة بحضور المصرف الدائن له، مشيرا إلى أن هذه الطريقة أتت بنتائج مبهرة، متوقعا أن تعود المصانع المتعثرة المرصودة إلى العمل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
أشار «ثابت» إلى أن البنك المركزى لا يلتقى إلا العميل المتعثر الذى لديه رغبة قوية فى التخلص من تعثره، والعودة للعمل مرة أخرى بترشيح من المصرف الدائن له.
كان أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC – مصر، قد أشار فى حوار مع «المال» فى وقت سابق إلى اهتمام «المركزى» بتعزيز دور الصناعة والعمل على تعزيز طاقتها الإنتاجية قائلا «لك أن تتخيل أن البنك المركزى المصرى يقوم بعمل لقاءات مباشرة بين المصانع المتعثرة التى لديها الرغبة والقدرة على العمل وبين البنوك الدائنة لها بغرض دعمها عبر التوصل لاتفاقات تسوية.. هذا لا يحدث فى أى مكان بالعالم.. المركزى مهتم للغاية بهذا القطاع».
أكد رئيس قطاع معالجة الديون المتعثرة بأحد البنوك، أن مبادرة المتعثرين التى تم إطلاقها مؤخرا كان السوق بحاجة ماسة إليها، وساعدت بالفعل عدد كبير من المصانع المتعثرة إلى حل مشكلاتهم مع البنوك.
وصف مصدر حضور ممثلين من البنك المركزى الاجتماعات التى تعقد بين البنوك وكل عميل متعثر على حدة بكلمة السر فى التوصل إلى حل للمديونية.
كان صبحى نصر، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد قال فى تصريحات سابقة، إن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى برئاسة طارق عامر، ناقشت عدداً من
القرارات جاءت فى مقدمتها إلغاء أخد شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط.
أضاف نصر أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يساء استخدامها ضد العملاء لا سيما فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح، موضحاً أن البنك المركزى أصدر كتاباً دورياً خلال الاجتماع يخاطب من خلاله البنوك بوقف جميع الإجراءت القانونية ضد العملاء المتعثرين، وتسليمهم جميع شيكات الضمان التى تم أخذها كضمانات خلال السنوات الماضية.
ذكر رئيس قطاع الديون المتعثرة أن المصارف انتظار المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى للمديونيات التى تتعدى 10 مليون جنيه ، مشيرا الى ان مصرفه تلقى اكثر من طلب من عميل تتعدى مديونياته 10 ملايين جنيه لحل الأزمة بحضور المركزى.
أكد أن كل ما يتم الاتفاق عليه فى اجتماع «المركزى» يكون ملزم بالنسبة للعميل المتعثر، ويتم المتابعة من المصرف الدائن والبنك المركزى.
كان «المركزي» قد أتاح للعملاء المتعثرين فى المبادرة الأخيرة التى أطلقها، إمكانية السداد العينى «فى حالة قبول البنك بذلك» بجانب السداد النقدى لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية.
أضاف أنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد ، مشيرا الى أنه يمكن سداد %20 على الأقل فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، على أن يتم دفع المتبقى من نسبة %50 نهاية ديسمبر كحد أقصى.
يوضح الجراف التفاعلى التالى تطور نسبة القروض المتعثرة الى اجمالى القروض :