تنتهى مساء اليوم الاثنين مهلة مصلحة الدمغة والموازين ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للشركتين المتنافستين على مناقصة «الباركود» التى تم طرحها فى ديسمبر الماضي.
يشار إلى أنه كان قد تم تأجيل البت الفنى 3 مرات على التوالي، منذ نهاية يناير الماضي، وحتى الخميس 6 فبراير.
وكشف اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق نهائى مع الشركتين فسيتم إلغاء مناقصة «الباركود»، وإعادة طرحها من خلال مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن سبب التأجيل يرجع لارتفاع قيمة العروض المالية المقدمة من الشركتين، موضحَا أن هناك مفاوضات معهما لتخفيضها.
وكانت المناقصة التى طرحتها المصلحة فى ديسمبر الماضى لعمل نظام باركود للمشغولات الذهبية قد تقدم لها 5 شركات، تم رفض 3 منها وتأهلت «إكسل» و»إنتركوم إنترابريز» فنياً.
ولفت «منتصر» إلى أن تأجيل الإعلان عن البت فى المرة الأولى كان لإعطاء المتنافسين فرصة لتقديم خطاب رسمى بعدد المشغولات التى سيتم ختمها، موضحاً أن المصلحة ترغب فى ختم 50 ألف مشغولة ذهبية يومياً.
وكانت مصلحة الدمغة والموازين قد أوضحت فى وقت سابق أن نظام الباركود المستهدف تطبيقه يضمن حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب، وكذلك ضبط الأعيرة.
وأكد رئيس المصلحة أن تطبيق الباركود يحدث نقلة نوعية كبيرة تتوافق مع المعايير الدولية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دمغ المصوغات والمشغولات، وبالتالى حماية وضبط سوق الذهب.
وأوضح أن «الباركود» يشمل كتابة بيانات الورشة التى تم التصنيع فيها، كما يحتوى على تاريخ الصناعة، والعيار، ورقم القطعة، كما أنه لا يحق للتاجر أو الصانع استخدام الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام.
ولفت إلى أنه لابد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلًا لدى المصلحة، وأى مصنوعات لا تنطبق عليها هذه المعايير تصادَر فورًا من قِبل الجهات الرقابية.