وأشار
المستثمرون إلى أنه فى حال رفع هذه الضريبة سيتجه المتعاملون فى السوق
العقارية لعدم تسجيل عقاراتهم تفاديًا للضريبة المحصلة على العقار، بما
يزيد حجم المشكلات المتعلقة بهذا العقار، وعدم إمكانية الحصول على أى تمويل
سواء كان عقاريًا أو بنكيًا بموجب هذه الوحدة، علاوة على زيادة عمليات
النصب والاحتيال.
وكان محمد الشرقاوى، وكيل وزارة المالية، رئيس
ضرائب الجيزة سابقًا قد اقترح تعديل المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005،
لزيادة نسبة الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية من %2.5 إلى %5، وأن
يضاف إلى نص المادة بعد تعديلها «خارج كردون المدينة»، حتى تشمل الظهير
الصحراوى، علاوة على ما يتردد فى الوسط العقارى عن احتمال زيادة الضريبة
لتصل إلى %22.
وتنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، على أن تفرض
ضريبة بسعر %2.5 وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف
فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها
بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله
أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على
أرض مملوكة للممول أو للغير، وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة
تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث،
وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف
فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وعلى مكاتب الشهر العقارى، إخطار
المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقًا لأحكام هذا القانون
وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الشهر.
هذا فى الاطار، قال المهندس
نادر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كشك للتسويق والاستثمار العقارى، إن
القطاع العقارى يترقب صحة ما يتردد فى الوسط بزيادة التصرفات العقارية إلى
%22 من إجمالى قيمة التصرف، خاصة أنه إذا كانت هذه الأقاويل صحيحة ستكون
كارثة على القطاع وستضربه فى مقتل، عن طريق توقف عمليات المبيعات بصورة
نهائية وإطالة أمد الركود لعامين آخرين على الأقل.
وطالب جمعة
باستمرار الضريبة كما هى دون تغيير والمقدرة بـ%2.5 فقط من سعر الوحدة محل
التصرف، على الرغم من أنها أيضًا نسبة كبيرة، خاصة فى ظل ارتفاع القيم
السوقية للعقارات، إلا أن القطاع العقارى اعتاد على التعامل معها، وأصبح
المستثمر يضع فى خططه التسعيرية قيمة هذه الضريبة.
ومن جانبه قال
المهندس سلامة غباشى، رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين
والمحاسبة والضريبة وتقييم الضمانات، إن ما يتردد بقرب رفع ضريبة التصرفات
العقارية من %2.5 إلى أرقام متفاوتة سيضر بالتأكيد القطاع العقارى، لا سيما
فى الوقت الحالى الذى يمر به القطاع من ركود فى المبيعات.
وأوضح
أنه مجرد رفع الضريبة فى هذا التوقيت خطأ، أيًا كانت نسبة الزيادة وعلى
الشركات العقارية التكاتف فى وجه هذه الضريبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال
إنه فى حال إصرار الدولة على رفع الضريبة، فإن السوق الرسمية العقارية
ستتوقف بصورة تامة، وسيلجأ الأفراد سواء البائعون أو المشترون إلى البيع من
الباطن لتفادى قيمة هذه الضريبة، وهو ما سيؤدى إلى العديد من المشكلات بين
الطرفين، وسيكون مجالاً خصبًا لانتشار عمليات النصب والاحتيال، علاوة على
العديد من الآثار السلبية الفرعية الأخرى، مثل خروج العديد من العقارات من
دائرة التمويل العقارى نتيجة عدم تسجيلها فى التمويل العقارى.
وألمح
إلى أن الرقم الحالى فى القانون عادل جدًا، ولا يمثل عبئًا ثقيلاً على
المواطنين المتعاملين فى العقار، وإذا أرادت الدولة التنقيب عن مصادر
ضريبية فمن الأفضل أن تتجه لرفع الضريبة على أرباح الشركات العقارية، لضمان
تحصيل الدولة الضرائب من القادرين على دفع الضريبة.
وقلل يحيى
الدياسطى، محام مختص فى الشئون العقارية، من تأثير الضريبة على القطاع
العقارى فى الوقت الحالى، حيث إن هذه الضريبة يتم تطبيقها على كل عملة بيع
وشراء للعقار المسجل فى الشهر العقارى فقط، حيث ينص القانون على أن يقوم
الشهر العقارى بتحصيل الضريبة وتحصيلها إلى الخزانة العاملة للدولة، فى حين
أن فقط نسبة %7 من عقارات مصر هى المسجلة بما يعد إهدارًا لثروة مصر
العقارية.
وبرأ ضريبة التصرفات العقارية من مشكلة عدم تسجيل
العقارات، موضحًا أن رسوم تسجيل الوحدة وضريبة التصرفات لا تمثلان عبئًا
كبيرًا على مالكى العقارات، خاصة أن ضريبة التصرفات لا تتجاوز %2.5 وحتى
حال الزيادة لا يمكن أن تزيد %100 دفعة واحدة، أى أنها ستصل فى أسوأ
الأوضاع إلى %4 من إجمالى الوحدة العقارية، وكذلك رسوم التسجيل التى تم وضع
سقف لها بألفى جنيه فقط.
وأشار إلى أن المشكلات التى تواجه تسجيل
الوحدات تتمثل فى طول الإجراءات التى قد تستغرق شهرين، على الرغم من
إمكانية اختصارها بسهولة، فعلى سبيل المثال لا توجد حاجة للجوء إلى هيئة
المساحة إلا مرة واحدة فقط عند أول تسجيل للعقار وليس عند كل انتقال جديد
للملكية إلا إذا طرأ أى تغيير على المساحة على غرار فتح وحدتين على بعضهما
البعض.
وفى السياق نفسه قال نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات
العقارية، إنه لا يجوز الحديث عن إمكانية زيادة أى ضريبة متعلقة بالقطاع
العقارى فى الوقت الحالى، مثله مثل القطاع السياحى، وعلى الدولة البحث عن
موارد تمويلية أخرى من القطاعات التى حققت أرباحًا ونشاطًا ملحوظًا العام
الماضى.
وأضاف أن مجرد زيادة الضريبة على التصرفات العقارية سيكون
ذلك بمثابة شهادة الوفاة بالنسبة للقطاع وسيطيل فترة توقف الركود، ويقضى
على جميع المحفزات والإجراءات التحفيزية التى تتبناها الدولة فى الوقت
الحالى.