استعرضت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قصة النجاح التى قدمتها الدكتورة رانيا المشاط عندما كانت وزيرة للسياحة خلال اجتماع عقد اجتماع معها اليوم ، وذلك قبل التطرق لإستراتيجتها الجديدة بعد توليها ملف وزارة التعاون الدولي في التعديلات الوزارية الأخيرة .
وقال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إن حققت نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.
زيادة 40% في إعداد الوفود ..وإيرادات تاريخية أثناء ولاية المشاط
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن إعداد السائحين منذ توليها المشاط وزارة السياحة فى يناير 2018 ارتفع بنسبة 40 %، وحققت أعلى الإيرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.
التنسيق من أجل تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية
ومن جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إنها حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح فى المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية فى عرض رؤية مصر 2030 للمساهمة فى جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
إستراتيجية التعاون الدولي
وقدمت وزيرة التعاون الدولي عرضا شاملا تناولت فيه إستراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى فى إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن القرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولى، ممثلا فى عدة نقاط أبرزها، تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية.
وتتولي الوزارة إدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية فى مجال التعاون الاقتصادى، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الإنمائية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة.
اللجان المشتركة مع دول العالم
وأوضحت المشاط أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الآسيوية والأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادى وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة فى جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذى أقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وتابعت أنها تعمل أيضا على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فى إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
مؤشرات متابعة الأداء
واستعرضت الوزيرة، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولى، من خلال عدة انشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموى مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم
للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة وإصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموى، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموى مع شركاء التنمية.
الزيارات الخارجية
وأشارت الوزيرة إلى زياراتها الخارجية منذ توليها وزارة التعاون الدولى، وتمت المشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية فى لندن فى شهر يناير الماضى، وتم الاتفاق مع المملكة على 10 نقاط للشراكة الاقتصادية، تركزت على تدعيم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية فى تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
بريطانيا
وأشارت أيضا لإعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.
كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.
وسيتم التعاون فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، ودعم بريطانيا لمصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، وترحيب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية.
ماذا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي؟
وتهدف إلى إبرام اتفاق شراكة إستراتيجية فى مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية .
وذلك فى إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، والتزام مصر وبريطانيا بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين، وتعزيز البلدين التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
لقاء رئيس البنك الدولي ..ووفد المديريين التنفيذيين
وأوضحت الوزيرة، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، والتقت بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، و تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، كما تم عقد لقاء مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
بنك الاستثمار الأوروبي
وأشارت الوزيرة إلى إصدار بيان مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبى، تضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى نتائج الزيارة الناجحة لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، وتأكيد مساندتهم لمصر خلال المرحلة المقبلة فى سعيها نحو تحقيق أولوياتها الإنمائية.
اجتماعات السفراء
وأوضحت أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كل من سفيرى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لدى القاهرة، ومؤسسات دولية، وبمؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، لبحث توسيع نشاطها فى تقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، والتقت بالمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث توافق برامج المؤسسة مع رؤية مصر 2030، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، لبحث تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
التعاون الثنائي
وعلى مستوى التعاون الثنائى، ذكرت الوزيرة، أنها التقت جاى باربميلان، وزير الشئون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسرى، لبحث إستراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وعقدت الوزيرة لقاء مع الدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
البنك الكوري
كما التقت بوفد رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفى نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة، حرص وزارة التعاون الدولى على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعى لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية مصر 2030.
جهود شهرين ..وإشادة برلمانية
من جانبه، أشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمجهودات وزيرة التعاون الدولى خلال أقل من شهرين منذ توليها الوزارة، وما قامت به من وضع إستراتيجية جديدة لوزارة التعاون الدولى، والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين اللجنة ووزارة التعاون الدولى لتوحيد الرسائل المصرية أمام الخارج.