قال الرئيس السيسي إن الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية فقط.
وأكد أن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة.
وأوضح أن ذلك من خلال الجهود المشتركة لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا.
جاء ذلك خلال كلمة السيسي بجلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في القمة الأفريقية، والتي تعقد بأديس أبابا بشأن الأزمة الليبية.
وقال، رغم الجهود المبذولة إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة.
فضلا عن تنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر.
وتابع إننا على قناعة بأن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بأن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة علي كامل أراضيها.
وأضاف الرئيس لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية.
وقال إن أثر ذلك سيمتد خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من موقف أفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وأكد الرئيس السيسي أن الاجتماع له أهمية كبرى في ضوء انعقاده بينما تمر الأزمة الليبية بمرحلة حرجة.
واختتم بأن هذه المراحل تحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها لدول الجوار الليبي.
ومنها دول الساحل الأفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها.
الأمر الذي يستدعي تعاطياً مستمراً من مجلس السلم والأمن الإفريقي تفعيلاً لدوره وانطلاقاً من مسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الأفريقيين.