ألقت أجهزة الأمن بوزارة ا، القبض على مسئولين وموظف على المعاش بأحياء محافظتي الدقهلية والجيزة، بتهمة استغلال موقعهم الوظيفي والفساد المحلي وتلقى الرشوة نظير تسهيل إجراءات تراخيص عقارات وأراضي، وذلك ضمن جهود أجهزة الوزارة لمكافحة هذه الجرائم.
مسئول بأحياء الجيزة يطلب رشوة
في محافظة الجيزة، ضبط رجال الأمن مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، لاستغلال موقعه الوظيفي، وتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين.
تبلغ لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، من مقاول -مقيم بمصر القديمة بالقاهرة- عن طلب أحد الأشخاص، مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، مبلغ قدره 7 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة نظير توقعيه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض، ملك المبلغ بمنطقة الأهرام.
وأضاف المبلغ، أن ذلك حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها، على أن يتم الاتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية آخرى نظير إنهاء باقي إجراءات الترخيص.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات، بالإشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية، أمكن ضبط المتهم المذكور أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحي.
وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتقاضيه للمبلغ المالى على سبيل الرشوة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المختصة التحقيق معه.
عقارات مخالفة في الدقهلية
وبمحافظة الدقهلية، أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، استغلال رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية التابعة لمجلس ومدينة ميت عمر، فني شئون هندسية سابق في ذات الوحدة، وبالمعاش حاليًا، موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع 7 أشخاص.
وأكدت التحريات، تمكينهم من بناء عقارات مخالفة وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء -بدون ترخيص- ومنحهم خطابات تتضمن الموافقة على توصيل المرافق لتلك العقارات، مثبت بها أنها مقامة قبل عام 2008 على خلاف الحقيقة.
فساد محليات وإضرار بالمال العام
وأضاف أن الواقعة أدت إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.
وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للوقائع المشار إليها.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المختصة التحقيق في الواقعة مع المتهمين.