اتفقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، خلال لقائها مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبى برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار ، على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادى ، وتضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبى فى بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والنقل فى مصر بقيمة 122.7 مليون يورو .
جاء ذلك بحضور الفريدو أباد ، الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة.
المشاط: بنك الاستثمار الأوروبى شريك استراتيجى لمصر
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن بنك الاستثمار الأوروبى يعتبر شريكنا الاستراتيجى حيث بدأ التعاون الثنائى بيننا منذ عام 1979.
وذكرت أن الشراكة مع البنك أدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة.
وأضافت أنها تتطلع إلى الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة تساهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
فلافيا بالانزا: تمويل القطاعين العام والخاص
وقالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبى فى بنك الاستثمار الأوروبي: “إن بنك الاستثمار الأوروبى على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية فى تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع فى تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
وتابعت أن البنك يهتم بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذا القطاعات ذات الطابع الاجتماعى (كالصحة والتعليم)”.
وأضافت: “ستصل العديد من المشروعات التى تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذى يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبى هو أول عام لتعزيز التعاون”.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن التعاون الثنائى المشترك.
وأكد البيان أن الجانبين سيواصلان التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تحديث محطة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية
وتضمنت الاتفاقيات ، كلا من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالأسكندرية الذى سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة فى المنطقة حتى عام 2050.
وتشمل منحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبى لمصر فى قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.
ونص البيان، على قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما فى مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتسعى مصر وبنك الاستثمار الأوروبى إلى تعزيز التعاون فى قطاعى التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما فى قطاعى النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ).
وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبى توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادى الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وقال البيان: “مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته فى مصر فى عام 1979.
9.7 مليار يورو إجمالى عمليات البنك فى مصر
وبلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تمويل مشروعات فى مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل.
2.3 مليار يورو تمويلات لمصر لدى البنك فى قطاعات مختلفة
كما تم توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة جمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبى حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
وأضاف البيان:”يظهر التعاون الناجح ايضا فى قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم الاستفادة من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى وصناديق المساعدة الفنية لتنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى الحد من ندرة المياه ومستويات التلوث، والمساهمة فى مبادرة المحيطات النظيفة (Clean Oceans).
كما تساهم المشروعات المشتركة فى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية فى العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التى تخدم أكثر من مليونى راكب يوميًا.
تستفيد مصر من دعم البنك من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية فى العديد من المشروعات
وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبى من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) فى العديد من المشروعات .
ومنها على سبيل المثال: مشروع توسعة مياه الصرف الصحى بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحى لأكثر من مليون شخص.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبى بإدارة العديد من المنح التى يقدمها الاتحاد الأوروبى فى المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية).
ويُذكر منها على سبيل المثال: مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفى إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهى جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبى للشمول المالى .
وقام بنك الاستثمار الأوروبى بانشاء صندوق أسهم خاص فى مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التى ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.
كما يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال عدد من شركاء آخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذى قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم فى مجال التصنيع، مما أدى إلى خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن.
ومنذ بداية عمليات التمويل فى مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لاسيما فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .