بورصة وشركات

680 مليون جنيه إيرادات «الرقابة المالية» العام الحالى

أوضحت مصادر لـ«المال» أن نمو إيرادات الهيئة بهذه النسبة الكبيرة خلال العام الحالى جاء بدعم من عدة عوامل يأتى فى مقدمتها إضافة أنشطة جديدة وزيادة عدد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

شارك الخبر مع أصدقائك

بنسبة نمو %94

200 مليونا استثمارات فى أذون الخزانة

218 مليونا مخصصات بند الأجور ومصروفات العاملين

بلغت إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية المنتظر تحقيقها خلال العام المالى الحالى نحو 680 مليون جنيه، مقارنة بـ350 مليون جنيه فى العام المالى الماضى بنسبة نمو 94%

عرض الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماع أمس باللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، مؤشرات الموازنة العامة للهيئة، كما تمت مناقشة مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم هيئة الرقابة المالية المقدم من الحكومة.

وأوضحت مصادر لـ«المال» أن نمو إيرادات الهيئة بهذه النسبة الكبيرة خلال العام الحالى جاء بدعم من عدة عوامل يأتى فى مقدمتها إضافة أنشطة جديدة وزيادة عدد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فضلا عن إعادة استثمار أموالها، إذ بلغت الاستثمارات المالية فى أذون الخزانة نحو 200 مليون جنيه.

وتابعت أنه تم أيضا تحصيل مستحقات متأخرة وإعادة توزيع مقابل الخدمات إلى جانب تعزيز الدور الرقابى للهيئة.
كما كشفت المصادر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إضافة بعض المواد الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لمشروع قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية.

وكشف النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ«المال»، عن الموافقة على موازنة الرقابة المالية والتى تضاعفت فيها الإيرادات تقريبا عقب التشريعات التى أقرها البرلمان لدعم سوق المال.

وأكد أن رئيس الهيئة كشف للجنة عن تخصيص 182 مليون جنيه بموازنة العام الحالى لبند الأجور وكل مصروفات العاملين، والتى تمت زيادتها عبر تعزيزات من وزارة المالية بقيمة 36 مليون جنيه لتبلغ 218 مليونا.

وكشف الشريف عن طلب رئيس الهيئة زيادة مخصصات الأجور وكل مصروفات العاملين فى العام المالى المقبل والتى تم تحديدها بـ209 ملايين جنيه، بغرض تغطية حاجة الهيئة فى التعيينات والاعتمادات اللازمة، بالإضافة إلى صدور حكم بتثبيت حافز الإثابة لـ13 عاملا لدى الهيئة وهو ما يستلزم تنفيذه إعمالا بحكم المحكمة.

وقال إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وافقت على زيادة مخصصات بند الأجور وكافة مصروفات العاملين بهيئة الرقابة المالية فى موازنة العام المالى 2019/2020، علما بأنه تم إدراجها بـ209 ملايين المدرجة فى الموازنة الجديدة.

من جهته، أكد النائب محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة طالبت بزيادة مخصصات الأجور لدى الهيئة لتتمشى مع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن مبلغ 209 ملايين جنيه قليل للغاية، خاصة وأن بند الأجور فى الموازنة العام الحالى للهيئة يبلغ 218 مليونا، فليس منطقيا تخفيضه بهذا الشكل.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع مع اللجنة إن الهيئة وضعت خلال 2018 استراتيجية للعمل حتى 2020، لتعميق ما وصفه بالنجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة.

وأضاف «عمران»، مجلس إدارة الهيئة سيناقش غدا تعديل مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التى تمارس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمويل المشروعات متناهية الصغر كان الحصان الرابح خلال العام الماضى، فبعدما كان حجم التمويل 7.2 مليار جنيه بنهاية 2017، قفز إلى 11.5 مليار فى 2018، بنسبة زيادة 62 % .

وأكد عمران أن مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة استحقاق دستورى، وفقا لما نصت عليه المادة 216 من الدستور، التى تتضمن أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »