أعلنت وزارة الداخلية عن بالعفو والشرطى عن 541 من نزلاء السجون المحكوم عليهم، اليوم الخميس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عامًا على معركة الإسماعيلية.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.
وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وإنتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
وقررت اللجنة بعد مباشرة أعمالها إلى الإفراج عن 322 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للإنخراط بالمجتمع.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اتخاذ قطاع السجون، الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي الصادر من عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية بشأن 135 من المحكوم عليهم.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقاب، من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وأعرب أهالى المفرج عنهم عن بسعادتهم وامتنانهم، بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم، وفقًا لبيان الداخلية.
وأشادوا بما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين شملهم قرار العفو، وعبروا عن سعادتهم وامتنانهم بالقرار.
وأكدوا على العزم على بداية حياة جديدة مفعمة بالاستقرار، والطموحات والانخراط بصورة إيجابية فى المجتمع.