توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “سي أي كابيتال” تقفز إيرادات السياحة المصرية إلى 16 مليار دولار خلال العام المالى الحالي 2019/2020، مقابل 12.6 مليار دولار في 2018-2019، متجاوزة بذلك مستوياتها ما قبل عام 2011.
وترى “سي اي كابيتال”، في تقريرها السنوي عن 2020، أن تحسن أداء قطاع السياحة سيسبق القطاعات الأخرى إذ يتأثر فى الأساس بتحسن الوضع الأمنى والاستقرار السياسي.
وأوضحت “سي أي كابيتال”، في تقريرها الذي وصل المال نسخة منه، أن قطاع السياحة يستحوذ على نحو 9.5% من العمالة، وتبلغ مساهمته المباشرة وغير المباشرة نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ونتيجة لذلك رجحت “سي أي كابيتال” أن يؤثر تحسن قطاع السياحة إيجابيا على سوق العمالة، وأن يحفز أيضا تحسن النشاط الاستهلاكى.
وتوقعت أن يؤدى ضخ السيولة المتوقع من البنك المركزى بالسوق إلى تحفيز عمليات الإقراض، وتحسن الطلب، وبالتالى تحفيز الاقتصاد المحلى المدعوم بالاستثمارات المباشرة.
وذكرت أن هذا النمو يأتى بدعم من الإصلاحات الحكومية التى نفذتها الدولة مؤخرًا لخفض التكاليف التشغيلية والتمويلية عن كاهل الشركات.
وأشارت إلى بعض الإصلاحات المنفذة والتى يأتى من ضمنها القرار الخاص بخفض أسعار الغاز الطبيعى لشركات الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن 7 إلى 5.5 دولار لمصانع المعادن والسيراميك.
علاوة على ذلك، قالت “سى آى كابيتال” إن البنك المركزى أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 لدعم قطاع الصناعة يسمح للمشروعات المتوسطة بالاقتراض بفائدة قدرها 10% (بخصم 4% بأسعار الفائدة الحالية).
وترى أن تراكم المتأخرات التى فات موعد استحقاقها فى العديد من القطاعات لن يستمر وستتماشى مع خفض أسعار الفائدة خلال عام 2020.