نهال صلاح:
خفضت شركة »جنرال إليكتريك« العائدات الربع سنوية لاسهمها لأول مرة منذ 1938 في خطوة تؤكد تراجع الشركة الكبري في دفاعها المتكرر عن أرباح المساهمين، وايضاً تعد اعترافاً بأن مدي شدة الازمة المالية يستمر في تحدي توقعاتها، وعلي الرغم من أنه من غير المرجح أن يمنع تخفيض عوائد الاسهم خسارة الشركة لتقييمها الائتماني المرتفع وهو »AAA «، فإنه قد يوفر السيولة المالية الكافية لتخفيض التراجع المحتمل لتقييمها الائتماني من جانب الوكالات الخاصة.
وتعتزم »جنرال اليكتريك« تخفيض العوائد الربع سنوية الي 10 سنتات للسهم من 31 سنتاً بداية من النصف الثاني من العام الحالي وتنهي هذه الخطوة والتي ستوفر للشركة 9 مليارات دولار سنويا شهوراً من التكهنات بشأن مصير أرباح المساهمين ويمكنها أن تؤدي الي طمأنة مخاوف المستثمرين بشأن ذراع الشركة الاستثمارية »GE كابيتال«.
وقالت الشركة إن السيولة النقدية التي سيوفرها تخفيض عائدات الاسهم يمكن استخدامها في أكثر من غرض، مثل دعم الذراع الاستثمارية »GE كابيتال« في الوقت الذي يزيد فيه تدهور الاقتصاد من مخاطر خسائر عمليات الائتمان بسبب القروض الاستهلاكية وتناقص قيمة العقارات.
وكان حيف اميلت المدير التنفيذي لـ»جنرال اليكتريك« قد سعي للحفاظ علي عائدات الاسهم حتي بعد أن ضغط الانكماش الاقتصادي علي الارباح وأجبرها علي دعم »GE كابيتال« بنحو 15 مليار دولار من السيولة النقدية.
وذكرت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« أن المديرين التنفيذيين »جنرال اليكتريك« أكدوا أن تخفيض عائدات الاسهم سوف ينتج عنه إبعاد الاعداد الكبيرة من المستثمرين الافراد الذين يشكلون حصة أكبر من ملكية الشركة عن العديد من الشركات الأمريكية كما سوف يعطي اشارة لبورصة »وال ستريت« بأن الشركة لم تعد من بين الرهانات المأمونة وسط الشركات الأمريكية.
ولكن المخاوف بشأن قوة الموقف المالي لذراع الشركة الاستثمارية »GE كابيتال« قد استمرت في التصاعد خلال شهر فبراير الماضي وهو ما ادي الي الاضرار بأسعار اسهم الشركة، كما دفع تكلفة التأمين علي ديون »GE كابيتال« ضد العجز عن سداد الديون الي مستويات قياسية مرتفعة.
وبدأ مستثمرون الشركات المطالبة بما لم يكن في الحسبان في السابق وهو تخفيض عائدات الاسهم واعربوا عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة سوف تهدئ من روع وال ستريت، كما ستوفر أموالا للشركة يمكن استخدامها لتقوية »GE كابيتال« أو تخصيصها في عمليات امتلاك أو اكتساب لأصول في شركاتها الصناعية.
وذكرت وكالة »بلومبيرج« أن التقييم الائتماني لـ»جنرال اليكتريك« قد ينخفض بمقدار ثلاثة مستويات إذا لم تتخذ علي الفور قرارات تعمل علي تحويل في الموارد لدعم ذراعها الاستثمارية.
وسوف يؤدي انخفاض التقييم الائتماني لـ»جنرال اليكتريك« من »AAA « إلي »AA « من جانب وكالة مودي للخدمات الاستثمارية ومؤسسة »ستاندرد آند بورز« الي السماح للمدير التنفيذي للشركة جيفري ايميلت بتنفيذ وعده بأن »جنرال اليكتريك« سوف تعمل بشكل طبيعي بتقييم ائتماني أقل من »AAA « إلا أن تخفيض التقييم الائتماني قد يزيد من تكاليف الاقراض ويؤدي الي مزيد من الاضرار لأرباح »GE كابيتال«.
فلقد كان المديرون التنفيذيون في »جنرال اليكتريك« يرفضون التسليم بامكانية تعرض الشركة لتخفيض تقييمها الائتماني وتعهدوا بالحفاظ علي كل من عائدات الاسهم والتقييم الائتماني الحالي وأكدوا أنه حتي في حال تخفيض هذا التقييم فلن يكون له تأثير لقدرة الشركة علي جمع أموال من أسواق رأس المال.
ويأتي قرار الشركة بتخفيض عائدات الاسهم في الوقت الذي يتعرض فيه تقييم الشركة الائتماني المرتفع والذي يعد حجر زاوية في سمعتها لدي المستثمرين -للتهديد مع قيام وكالات التقييم الائتماني بمراجعة الموقف المالي لـ»جنرال اليكتريك« حيث ذكرت وكالة »مودي« أنها سوف تضع »جنرال اليكتريك« تحت الملاحظة لاحتمال تخفيض في تقييمها الائتماني من »Aaa « وهو أعلي مستوي كما ابقت »ستاندرد آند بورز« علي تقييم جنرال اليكتريك الأكثر ارتفاعاً »AAA « وايضا التوقعات السلبية للشركة دون تغيير، وقالت إنه سيكون من الصعب بالنسبة لـ»جنرال اليكتريك« تحقيق توقعاتها بالحصول علي أرباح تصل إلي 5 مليارات دولار من خلال وحدتها الاستثمارية في العالم الحالي.. ذلك في الوقت الذي تزداد فيه الاوضاع الاقتصادية سوءاً.
وتتضمن أقسام »GE كابيتال« اصدار البطاقات الائتمانية ذات المواصفات الخاصة، والاستثمار في العقارات، ونشاط تأجير الطائرات وتمويل الافلاسات، بالاضافة الي اقراض الشركات متوسطة الحجم مما يجعلها منافساً لمعظم البنوك، وكانت أرباح »GE كابيتال« قد هبطت بمقدار %30 لتصل إلي 8.6 مليار دولار في العام الماضي مع تراجع أرباح استثماراتها في النشاط العقاري بمقدار النصف وكان حجم الأرباح الاجمالية للشركة الأم قد بلغ 18.1 مليار دولار.
وتتوقع »جنرال اليكتريك« انخفاضا في أرباحها خلال العام الحالي لتصل إلي 5 مليارات دولار ويبلغ متوسط تقديرات المحللين الاقتصاديين حوالي 3.6 مليار دولار، ويهدف المدير التنفيذي للشركة جيفري اميليت الي تقليل نسبة الارباح التي توفرها وحدة الشركة الاستثمارية من اجمالي الأرباح إلي %30 خلال العام الحالي من حوالي النصف في عام 2007.
وكان العائد السنوي للسهم 1.24 دولار والذي كان مخططا توزيعه من جانب »جنرال اليكتريك« في العام الحالي سيكلف حوالي 13.1 مليار دولار وقد سددت »جنرال اليكتريك« بالفعل 6.2 مليار دولار عوائد علي الاسهم للربعين الأولين من العام الحالي، وقد دفعت الشركة عوائد أسهم لـ110 أعوام دون انقطاع.
وكانت الشركة قد جمعت 15 مليار دولار في شهر اكتوبر الماضي من بينها 3 ميارات دولار من بيع للاسهم ذات الافضلية لمؤسسة »وارن بافتس بيركشير هاتاواي« علي رأس اجراءات اخري مثل وقف برنامج اعادة شراء الاسهم وقد زادت »جنرال اليكتريك« مقدار السيولة النقدية في موازناتها خلال العام الماضي بمقدار ثلاثة اضعاف لتصل الي 48 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي هبطت فيه اسعار اسهم الشركة بمقدار %75 خلال اثني عشر شهرا لتصل الي اسوأ مستوي لها منذ 1995.
خفضت شركة »جنرال إليكتريك« العائدات الربع سنوية لاسهمها لأول مرة منذ 1938 في خطوة تؤكد تراجع الشركة الكبري في دفاعها المتكرر عن أرباح المساهمين، وايضاً تعد اعترافاً بأن مدي شدة الازمة المالية يستمر في تحدي توقعاتها، وعلي الرغم من أنه من غير المرجح أن يمنع تخفيض عوائد الاسهم خسارة الشركة لتقييمها الائتماني المرتفع وهو »AAA «، فإنه قد يوفر السيولة المالية الكافية لتخفيض التراجع المحتمل لتقييمها الائتماني من جانب الوكالات الخاصة.
وتعتزم »جنرال اليكتريك« تخفيض العوائد الربع سنوية الي 10 سنتات للسهم من 31 سنتاً بداية من النصف الثاني من العام الحالي وتنهي هذه الخطوة والتي ستوفر للشركة 9 مليارات دولار سنويا شهوراً من التكهنات بشأن مصير أرباح المساهمين ويمكنها أن تؤدي الي طمأنة مخاوف المستثمرين بشأن ذراع الشركة الاستثمارية »GE كابيتال«.
وقالت الشركة إن السيولة النقدية التي سيوفرها تخفيض عائدات الاسهم يمكن استخدامها في أكثر من غرض، مثل دعم الذراع الاستثمارية »GE كابيتال« في الوقت الذي يزيد فيه تدهور الاقتصاد من مخاطر خسائر عمليات الائتمان بسبب القروض الاستهلاكية وتناقص قيمة العقارات.
وكان حيف اميلت المدير التنفيذي لـ»جنرال اليكتريك« قد سعي للحفاظ علي عائدات الاسهم حتي بعد أن ضغط الانكماش الاقتصادي علي الارباح وأجبرها علي دعم »GE كابيتال« بنحو 15 مليار دولار من السيولة النقدية.
وذكرت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« أن المديرين التنفيذيين »جنرال اليكتريك« أكدوا أن تخفيض عائدات الاسهم سوف ينتج عنه إبعاد الاعداد الكبيرة من المستثمرين الافراد الذين يشكلون حصة أكبر من ملكية الشركة عن العديد من الشركات الأمريكية كما سوف يعطي اشارة لبورصة »وال ستريت« بأن الشركة لم تعد من بين الرهانات المأمونة وسط الشركات الأمريكية.
ولكن المخاوف بشأن قوة الموقف المالي لذراع الشركة الاستثمارية »GE كابيتال« قد استمرت في التصاعد خلال شهر فبراير الماضي وهو ما ادي الي الاضرار بأسعار اسهم الشركة، كما دفع تكلفة التأمين علي ديون »GE كابيتال« ضد العجز عن سداد الديون الي مستويات قياسية مرتفعة.
وبدأ مستثمرون الشركات المطالبة بما لم يكن في الحسبان في السابق وهو تخفيض عائدات الاسهم واعربوا عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة سوف تهدئ من روع وال ستريت، كما ستوفر أموالا للشركة يمكن استخدامها لتقوية »GE كابيتال« أو تخصيصها في عمليات امتلاك أو اكتساب لأصول في شركاتها الصناعية.
وذكرت وكالة »بلومبيرج« أن التقييم الائتماني لـ»جنرال اليكتريك« قد ينخفض بمقدار ثلاثة مستويات إذا لم تتخذ علي الفور قرارات تعمل علي تحويل في الموارد لدعم ذراعها الاستثمارية.
وسوف يؤدي انخفاض التقييم الائتماني لـ»جنرال اليكتريك« من »AAA « إلي »AA « من جانب وكالة مودي للخدمات الاستثمارية ومؤسسة »ستاندرد آند بورز« الي السماح للمدير التنفيذي للشركة جيفري ايميلت بتنفيذ وعده بأن »جنرال اليكتريك« سوف تعمل بشكل طبيعي بتقييم ائتماني أقل من »AAA « إلا أن تخفيض التقييم الائتماني قد يزيد من تكاليف الاقراض ويؤدي الي مزيد من الاضرار لأرباح »GE كابيتال«.
فلقد كان المديرون التنفيذيون في »جنرال اليكتريك« يرفضون التسليم بامكانية تعرض الشركة لتخفيض تقييمها الائتماني وتعهدوا بالحفاظ علي كل من عائدات الاسهم والتقييم الائتماني الحالي وأكدوا أنه حتي في حال تخفيض هذا التقييم فلن يكون له تأثير لقدرة الشركة علي جمع أموال من أسواق رأس المال.
ويأتي قرار الشركة بتخفيض عائدات الاسهم في الوقت الذي يتعرض فيه تقييم الشركة الائتماني المرتفع والذي يعد حجر زاوية في سمعتها لدي المستثمرين -للتهديد مع قيام وكالات التقييم الائتماني بمراجعة الموقف المالي لـ»جنرال اليكتريك« حيث ذكرت وكالة »مودي« أنها سوف تضع »جنرال اليكتريك« تحت الملاحظة لاحتمال تخفيض في تقييمها الائتماني من »Aaa « وهو أعلي مستوي كما ابقت »ستاندرد آند بورز« علي تقييم جنرال اليكتريك الأكثر ارتفاعاً »AAA « وايضا التوقعات السلبية للشركة دون تغيير، وقالت إنه سيكون من الصعب بالنسبة لـ»جنرال اليكتريك« تحقيق توقعاتها بالحصول علي أرباح تصل إلي 5 مليارات دولار من خلال وحدتها الاستثمارية في العالم الحالي.. ذلك في الوقت الذي تزداد فيه الاوضاع الاقتصادية سوءاً.
وتتضمن أقسام »GE كابيتال« اصدار البطاقات الائتمانية ذات المواصفات الخاصة، والاستثمار في العقارات، ونشاط تأجير الطائرات وتمويل الافلاسات، بالاضافة الي اقراض الشركات متوسطة الحجم مما يجعلها منافساً لمعظم البنوك، وكانت أرباح »GE كابيتال« قد هبطت بمقدار %30 لتصل إلي 8.6 مليار دولار في العام الماضي مع تراجع أرباح استثماراتها في النشاط العقاري بمقدار النصف وكان حجم الأرباح الاجمالية للشركة الأم قد بلغ 18.1 مليار دولار.
وتتوقع »جنرال اليكتريك« انخفاضا في أرباحها خلال العام الحالي لتصل إلي 5 مليارات دولار ويبلغ متوسط تقديرات المحللين الاقتصاديين حوالي 3.6 مليار دولار، ويهدف المدير التنفيذي للشركة جيفري اميليت الي تقليل نسبة الارباح التي توفرها وحدة الشركة الاستثمارية من اجمالي الأرباح إلي %30 خلال العام الحالي من حوالي النصف في عام 2007.
وكان العائد السنوي للسهم 1.24 دولار والذي كان مخططا توزيعه من جانب »جنرال اليكتريك« في العام الحالي سيكلف حوالي 13.1 مليار دولار وقد سددت »جنرال اليكتريك« بالفعل 6.2 مليار دولار عوائد علي الاسهم للربعين الأولين من العام الحالي، وقد دفعت الشركة عوائد أسهم لـ110 أعوام دون انقطاع.
وكانت الشركة قد جمعت 15 مليار دولار في شهر اكتوبر الماضي من بينها 3 ميارات دولار من بيع للاسهم ذات الافضلية لمؤسسة »وارن بافتس بيركشير هاتاواي« علي رأس اجراءات اخري مثل وقف برنامج اعادة شراء الاسهم وقد زادت »جنرال اليكتريك« مقدار السيولة النقدية في موازناتها خلال العام الماضي بمقدار ثلاثة اضعاف لتصل الي 48 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي هبطت فيه اسعار اسهم الشركة بمقدار %75 خلال اثني عشر شهرا لتصل الي اسوأ مستوي لها منذ 1995.
