قالت الشركة «المصرية للاتصالات» اليوم إنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة عليها ، وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة تعليقا على صفقة البيع المحتمل لحصة فودافون العالمية فى فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية STC.
وفى نفس الوقت قامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية (مرفق الخطاب).
وعليه فإن الشركة«المصرية للاتصالات» تؤكد أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسى هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها الشركة بهذا الشأن فى حينه.