ماهر أبوالفضل:
ربما كانت الأزمةالمالية العالمية احد أسباب دعوة بعض الخبراء بضرورة مراجعة بعض بنود اتفاقية التيسير العربية نظرا للتأثيرات السلبية التي خلفتها علي صناعة المنسوجات بشكل خاص اضافة إلي الغزو الاجنبي من المنتجات الصينية والسورية والتركية التي ادت إلي أكثر من انعكاس سلبي اولها تقلص الارباح والثاني عدم القدرة علي ترويج المنتجات داخليا وخارجيا اضافة الي هيكلة العمالة باعتباره أحد ابرز اشكال ترشيد النفقات.
وبرر المختصون مطالبهم بضرورة مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر وبعض الدول العربية الاخري بان تلك الدول رغم ابرامها اتفاقيات ثلاثية مع امريكا واسرائيل مثل اتفاقية الكويز التي تسمح لها بالنفاذ نحو السوق الامريكية باعتباره اكبر الاسواق استيعابا للمنتجات النسيجية فإن هذه الدول مثل الاردن وسوريا قامتا بغزو السوق المصرية بمنتج منخفض الجودة الا أن المزيا السعرية التي يتمتع به ادت إلي زيادة الاقبال عليه وبالتالي انخفاض مبيعات المصانع المصرية من الملابس الجاهزة وعدم قدرتها علي منافسة تلك المنتجات سواء في السوق المحلية أو الاجنبية.
من جانبه طالب المهندس حسين رشدان - رئيس لجنة العلاقات الدولية بشعبة المنسوجات - بضرورة مراجعة الدولة لبعض الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول العربية الاخري مثل اتفاقية التيسير العربية والتي خفضت خلالها الجمارك لتصل الي صفر لافتا إلي أن تلك الاتفاقية ليست في صالح المصنعين المصريين، متسائلا عن عدم سعي الدولة لابرام اتفاقيات او شركات مع دول أوروبية لديها تكنولوجيا وتقنية أعلي بدلاً من السعي للتكامل مع دول منافسة لمصر كتونس والاردن وسوريا وغيرها.
اضاف ان سلبيات هذه الاتفاقيات ظهرت بشكل كبير بعد الازمة المالية العالمية وعدم قدرة المصنعين المصريين في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات علي دخول الاسواق الاجنبية معترفا بارتفاع اسعار المنتجات المصرية رغم أنها تتناسب مع جودة المنتج نفسه رغم أنها مقارنة بمنتجات الدول العربية والتي رغم ارتباطها باتفاقيات مع كل من امريكا واسرائيل عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الأخري والتي رغم ارتباطها باتفاقيات مع كل من امريكا واسرائيل عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« فإنها لم تتمكن من الاستحواذ علي حصة مؤثرة في السوق الأمريكية وانخفاض جودة منتجاتها مما دعا المصنعين العرب وبعض الاجانب خاصة الصين الي غزو السوق المصرية حيث تهافت العملاء علي المنتجات النسيجية الاقل سعرا دون الاكتراث بالجودة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية بشعبة المنسوجات ان تلك المنافسات اضافة إلي التاثيرات المباشرة التي مازالت خلفها الازمة العالمية لم تؤد فقط الي تقلص ارباح شركات المنسوجات وانما أيضا تكبدها خسائر ضخمة مما ادي إلي السعي لترشيد النفقات عن طريق هيكلة العمالة وخفض القوة الانتاجية وهو الذي ستظهر مؤشراته السلبية علي معدلات النمو في السوق المصرية التي تراجعت إلي اقل من %5 خلال الفترة الماضية مقابل نسبة تراوحت بين 7و%7.5.
ومن المعروف ان مجلس الوحدة الاقتصادية قد اقر بموجب القرار رقم 1317 د 59 في عام 1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتماشي أحكام هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 1998 وبموجبها تم تحرير جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول الاطراف من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل وفقا لمبدأ التحرير التدريجي بنسب متساوية %10 سنويا ابتداء من يناير 98 ثم رفع نسبة التخفيض الي %20 خلال عام 2004 و 2005 ليصل اجمالي التخفيض الي %80 بداية عام 2004 ، ومع بداية عام 2005 وصلت نسبة التخفيض %100.
وقد تجاوز عدد أعضاء تلك الاتفاقية الـ 17 دولة عربية منها الأردن والامارات والبحرين، وتونس والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والسودان وفلسطين واليمن.
ووفقا لاتفاقية التيسير فلا تخضع السلع والمنتجات التي يتم انتاجها داخل المناطق الحرة لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة، أي لا تخضع لأي تخفيضات أو اعفاءات جمركية، وقد تم تكليف الغرف التجارية والمنظمات العربية سواء الزراعية او الصناعية باعداد دراسة تفصيلية عن كيفية معاملة منتجات المناطق الحرة في اطار البرنامج التنفيذي.
من جهتها كشفت فايزة شكري، عضو شعبة الملابس الجاهزة والمنسوجات وصاحبة بعض المشروعات المتخصصة في تصنيع المنسوجات، النقاب عن الاثار السلبية التي بدأت تلقي بظلالها علي حجم مبيعات مصانع النسيج نتيجة الأزمة العالمية مما ادي الي الاتجاه نحو المنافسة السعرية الضارة أو ما يطلق عليه »حرق الاسعار« نتيجة حالة الكساد التي بدأت تشهدها الأسواق سواء في الداخل او الخارج، مؤكدة أ ان مصانع الملابس الجاهزة باتت تتنافس ليس علي مستوي الخدمة وتوفير منتج ذات جودة عالية وسعر منخفض وانما اقتصرت علي المنافسة السعرية دون الاهتمام بالجودة لاسيما في ظل الاقبال الملحوظ من قبل المستهلكين علي المنتجات النسيجية المهربة خاصة الصينية منها.
وحذرت فايزة شكري من تزايد حالات ذلك التنافس خلال الفترة المقبلة لان ذلك سيؤدي إلي نتائج سلبية علي الصناعة المصرية التي حجزت لها مكانا بين الدول ذات المكانة النسبية في الصادرات النسيجية منها عدم قدرة مصانع الملابس الجاهزة علي التوسع افقيا أو راسيا مما يهدد الصناعة اضافة الي اتجاه اصحاب المصانع الي تسريح العمالة بهدف ترشيد عمليات الانفاق لعدم قدرتهم علي تحقيق الارباح المطلوبة نتيجة المنافسة الشرسة.
وطالبت عضو شعبة المنسوجات من الحكومة بضرورة التدخل من خلال توفير وسائل تسويقية لاصحاب المصانع اضافة الي مراقبة الاسواق علي ان يكون هناك دور فاعل للغرف التجارية المنتشرة بالمحافظات بهدف ضبط ايقاع السوق وتشجيع المستهلكين علي شراء الملابس الجاهزة محلية الصنع وفرض العقوبات الرادعة علي الباعة الجائلين اضافة إلي مراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة مثل اتفاقية التيسير والتي ادت الي دخول منتجات عربية للسوق المصرية بتكلفة اقل مما زاد من خطورة الموقف التسويقي وما يترتب علي ذلك من انهيار الصناعة وزيادة معدلات البطالة.
من جهة اخري اتفق وائل قطب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا مع سابقيه في ضرورة مراجعة الاتفاقيات العربية المبرمة بين مصر وبعض الدول خاصة الخليجية منها نظرا لسعي المستثمرين الخليجيين إلي اتخاذ مصر درعا واقيا لهم ضد المنافسة العالمية علي حساب المستثمرين المصريين داخل قطاع الملابس الجاهزة، مشيرا إلي ان العرب بشكل عام يرغبون في توظيف او مشاركة المصانع المحلية نظرا للميزة التي تتمتع بها تلك المشروعات في مصر من حيث رخص العمالة او توافر مصادر الطاقة.
ورغم اتفاق قطب مع سابقية في منافسة المنتجات الاجنبية للمصرية في قطاع المنسوجات المصري فإنه اكد في نفس الوقت ان الخليجيين يرغبون في اعادة توطين الالات والماكينات وذلك لانهم كانوا يتمتعون داخل بلادهم بدعم تلك الالات تصل نسبته إلي %50 لمدة اربع سنوات »إهلاك« مما كان له اثر ايجابي كبير علي الربحية موضحا ان اصحاب المصانع العرب فقدوا هذه الميزة الان بعد الغاء الدعم وبالتالي اصبحت مصر اكثر الدول المرشح دخول مزيد من الاستثمارات الاجنبية اليها بصفة عامة والعربية بشكل خاص.
ونادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بضرورة الاستفادة من التنظيم والادارة اللذين يتميز بهما الخليجيون دون الاضرار بالسوق او احداث عمليات غزو حقيقية.
ربما كانت الأزمةالمالية العالمية احد أسباب دعوة بعض الخبراء بضرورة مراجعة بعض بنود اتفاقية التيسير العربية نظرا للتأثيرات السلبية التي خلفتها علي صناعة المنسوجات بشكل خاص اضافة إلي الغزو الاجنبي من المنتجات الصينية والسورية والتركية التي ادت إلي أكثر من انعكاس سلبي اولها تقلص الارباح والثاني عدم القدرة علي ترويج المنتجات داخليا وخارجيا اضافة الي هيكلة العمالة باعتباره أحد ابرز اشكال ترشيد النفقات.
 |
من جانبه طالب المهندس حسين رشدان - رئيس لجنة العلاقات الدولية بشعبة المنسوجات - بضرورة مراجعة الدولة لبعض الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول العربية الاخري مثل اتفاقية التيسير العربية والتي خفضت خلالها الجمارك لتصل الي صفر لافتا إلي أن تلك الاتفاقية ليست في صالح المصنعين المصريين، متسائلا عن عدم سعي الدولة لابرام اتفاقيات او شركات مع دول أوروبية لديها تكنولوجيا وتقنية أعلي بدلاً من السعي للتكامل مع دول منافسة لمصر كتونس والاردن وسوريا وغيرها.
اضاف ان سلبيات هذه الاتفاقيات ظهرت بشكل كبير بعد الازمة المالية العالمية وعدم قدرة المصنعين المصريين في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات علي دخول الاسواق الاجنبية معترفا بارتفاع اسعار المنتجات المصرية رغم أنها تتناسب مع جودة المنتج نفسه رغم أنها مقارنة بمنتجات الدول العربية والتي رغم ارتباطها باتفاقيات مع كل من امريكا واسرائيل عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الأخري والتي رغم ارتباطها باتفاقيات مع كل من امريكا واسرائيل عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« فإنها لم تتمكن من الاستحواذ علي حصة مؤثرة في السوق الأمريكية وانخفاض جودة منتجاتها مما دعا المصنعين العرب وبعض الاجانب خاصة الصين الي غزو السوق المصرية حيث تهافت العملاء علي المنتجات النسيجية الاقل سعرا دون الاكتراث بالجودة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية بشعبة المنسوجات ان تلك المنافسات اضافة إلي التاثيرات المباشرة التي مازالت خلفها الازمة العالمية لم تؤد فقط الي تقلص ارباح شركات المنسوجات وانما أيضا تكبدها خسائر ضخمة مما ادي إلي السعي لترشيد النفقات عن طريق هيكلة العمالة وخفض القوة الانتاجية وهو الذي ستظهر مؤشراته السلبية علي معدلات النمو في السوق المصرية التي تراجعت إلي اقل من %5 خلال الفترة الماضية مقابل نسبة تراوحت بين 7و%7.5.
ومن المعروف ان مجلس الوحدة الاقتصادية قد اقر بموجب القرار رقم 1317 د 59 في عام 1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتماشي أحكام هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 1998 وبموجبها تم تحرير جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول الاطراف من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل وفقا لمبدأ التحرير التدريجي بنسب متساوية %10 سنويا ابتداء من يناير 98 ثم رفع نسبة التخفيض الي %20 خلال عام 2004 و 2005 ليصل اجمالي التخفيض الي %80 بداية عام 2004 ، ومع بداية عام 2005 وصلت نسبة التخفيض %100.
وقد تجاوز عدد أعضاء تلك الاتفاقية الـ 17 دولة عربية منها الأردن والامارات والبحرين، وتونس والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والسودان وفلسطين واليمن.
ووفقا لاتفاقية التيسير فلا تخضع السلع والمنتجات التي يتم انتاجها داخل المناطق الحرة لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة، أي لا تخضع لأي تخفيضات أو اعفاءات جمركية، وقد تم تكليف الغرف التجارية والمنظمات العربية سواء الزراعية او الصناعية باعداد دراسة تفصيلية عن كيفية معاملة منتجات المناطق الحرة في اطار البرنامج التنفيذي.
من جهتها كشفت فايزة شكري، عضو شعبة الملابس الجاهزة والمنسوجات وصاحبة بعض المشروعات المتخصصة في تصنيع المنسوجات، النقاب عن الاثار السلبية التي بدأت تلقي بظلالها علي حجم مبيعات مصانع النسيج نتيجة الأزمة العالمية مما ادي الي الاتجاه نحو المنافسة السعرية الضارة أو ما يطلق عليه »حرق الاسعار« نتيجة حالة الكساد التي بدأت تشهدها الأسواق سواء في الداخل او الخارج، مؤكدة أ ان مصانع الملابس الجاهزة باتت تتنافس ليس علي مستوي الخدمة وتوفير منتج ذات جودة عالية وسعر منخفض وانما اقتصرت علي المنافسة السعرية دون الاهتمام بالجودة لاسيما في ظل الاقبال الملحوظ من قبل المستهلكين علي المنتجات النسيجية المهربة خاصة الصينية منها.
وحذرت فايزة شكري من تزايد حالات ذلك التنافس خلال الفترة المقبلة لان ذلك سيؤدي إلي نتائج سلبية علي الصناعة المصرية التي حجزت لها مكانا بين الدول ذات المكانة النسبية في الصادرات النسيجية منها عدم قدرة مصانع الملابس الجاهزة علي التوسع افقيا أو راسيا مما يهدد الصناعة اضافة الي اتجاه اصحاب المصانع الي تسريح العمالة بهدف ترشيد عمليات الانفاق لعدم قدرتهم علي تحقيق الارباح المطلوبة نتيجة المنافسة الشرسة.
وطالبت عضو شعبة المنسوجات من الحكومة بضرورة التدخل من خلال توفير وسائل تسويقية لاصحاب المصانع اضافة الي مراقبة الاسواق علي ان يكون هناك دور فاعل للغرف التجارية المنتشرة بالمحافظات بهدف ضبط ايقاع السوق وتشجيع المستهلكين علي شراء الملابس الجاهزة محلية الصنع وفرض العقوبات الرادعة علي الباعة الجائلين اضافة إلي مراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة مثل اتفاقية التيسير والتي ادت الي دخول منتجات عربية للسوق المصرية بتكلفة اقل مما زاد من خطورة الموقف التسويقي وما يترتب علي ذلك من انهيار الصناعة وزيادة معدلات البطالة.
من جهة اخري اتفق وائل قطب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا مع سابقيه في ضرورة مراجعة الاتفاقيات العربية المبرمة بين مصر وبعض الدول خاصة الخليجية منها نظرا لسعي المستثمرين الخليجيين إلي اتخاذ مصر درعا واقيا لهم ضد المنافسة العالمية علي حساب المستثمرين المصريين داخل قطاع الملابس الجاهزة، مشيرا إلي ان العرب بشكل عام يرغبون في توظيف او مشاركة المصانع المحلية نظرا للميزة التي تتمتع بها تلك المشروعات في مصر من حيث رخص العمالة او توافر مصادر الطاقة.
ورغم اتفاق قطب مع سابقية في منافسة المنتجات الاجنبية للمصرية في قطاع المنسوجات المصري فإنه اكد في نفس الوقت ان الخليجيين يرغبون في اعادة توطين الالات والماكينات وذلك لانهم كانوا يتمتعون داخل بلادهم بدعم تلك الالات تصل نسبته إلي %50 لمدة اربع سنوات »إهلاك« مما كان له اثر ايجابي كبير علي الربحية موضحا ان اصحاب المصانع العرب فقدوا هذه الميزة الان بعد الغاء الدعم وبالتالي اصبحت مصر اكثر الدول المرشح دخول مزيد من الاستثمارات الاجنبية اليها بصفة عامة والعربية بشكل خاص.
ونادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بضرورة الاستفادة من التنظيم والادارة اللذين يتميز بهما الخليجيون دون الاضرار بالسوق او احداث عمليات غزو حقيقية.
