قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية إن الغرفة نجحت فى إقناع المسئولين بالدولة على ضرورة قصر تعامل القطاع السياحى مع الكيانات المرخصة من قبل الدولة، خاصة عند تعامل الشركات السياحية مع المنشآت الأعضاء بالغرفة، التى تخضع كل أنشطتها للرقابة من قبل الجهات المعنية، سواء من السياحة أو الصحة أو البيئة أو الطب البيطرى.
وأضاف في بيان صحفي، أن الخطاب الذى تم توجيهه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذى دعا فيه القطاع السياحى الاتحاد والغرف السياحية الخمس، بما فيها المنشآت السياحية إلى حظر وعدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة سياحياً، يأتى تتويجاً للجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية مع الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بضرورة الحد ووقف تعامل القطاع السياحي، خاصة الشركات السياحية مع مطاعم ومنشآت سياحية محلية وغير مرخصة، ما يهدد استثمارات هذه المنشآت ويؤثر على تشغيلها.
هناك آثارًا سلبية ناجمة عن هذا التعامل
وتابع أن هناك آثارًا سلبية ناجمة عن هذا التعامل، وتهدد صحة وسلامة السائحين الوافدين حالة تعرضهم لأية مخاطر نتيجة تناولهم لأطعمة وأغذية غير آمنة.
وأشار المصري إلى أنه خلال اللقاءات المتعددة والاجتماعات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع المسئولين بالحكومة والأجهزة الرقابية تم توضيح المخاطر من جراء الممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض الشركات السياحية والمرشدين السياحيين من توجيه الفوج السياحى لمطاعم ومنشآت ترفع لافتة السياحة ولا تخضع ولا تطبق المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية والسياحية فى تقديمها للغذاء المقدم لأفواجها إلى جانب عدم حصول الدولة على ما تستحقه من رسوم ضرائب نتيجة لهذا النشاط غير الخاضع للإشراف الرسمى.
وأوضح أن الغرفة سبق أن خاطبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بضرورة التنبيه على أعضائها بأهمية قصر تعاملها فى تناول الوجبات للأفواج السياحية على أعضاء غرفة المنشآت السياحية الذين تتصدر منشآتهم شعار الغرفة ودرجة نجوميتها، وكذلك ترخيص وزارة السياحة حفاظاً على أمن وسلامة وصحة السائحين الوافدين، وقبلها سمعة المقصد السياحى المصرى حالة تعرض أحد السائحين لحالات مرضية نتيجة لتناولهم أطعمة لا تتوافر بها معايير صحة وسلامة الغذاء الآمن والتى تتميز به المنشآت السياحية الخاضعة والمطبقة لهذه المعايير.
وثمن رئيس غرفة المنشآت السياحية بالتحذيرات الصادرة من قبل الحكومة والرقابة الإدارية بحظر التعامل مع أية كيانات غير مرخصة من قبل الجهات المعنية وخاصة السياحية والذى تم تعميمه على القطاع السياحى.
وشدد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لكونها تصب فى صالح القطاع السياحي وتحافظ على مقدرات الدولة خاصة وأنها أكدت فى خطاب التعميم على فقرة نصت “يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات ومن يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة”.