«الشربتلي» يواجه أزمة جديدة فى نبق تتعلق بالتوافق مع اشتراطات «تنمية سيناء»

يواجه المستثمر السعودى عبدالرحمن الشربتلي أزمة جديدة فى مشروعه الفندقي فى منطقة نبق تتعلق هذه المرة باشتراطات الملكية التى يحددها جهاز تنمية سيناء.

قالت مصادر مطلعة بمجلس الأعمال المصرى السعودى إن «الشربتلي» اعترض على اشتراطات جهاز تنمية سيناء التى تمنعه من التصرف فى أى وحدات سياحية بالمشروع إلا بعد الحصول على موافقة من الجهاز.

يشار إلى أن المستثمر السعودى علق افتتاح مشروع  نبق، الذى يضم 430 غرفة فندقية، وتنفذه إحدى الشركات التابعة له، لحين الحصول على موافقات حق الانتفاع بشاطئ طوله كيلومتر وعمقه 200 متر بمحمية نبق.

مصادر: لا يحق لـ”الشربتلي” نقل ملكيته في مشروعه دون إلتزامه بالشروط

وأوضحت المصادر أن «الشربتلي» لا يواجه مشكلات فى ملكية المشروع باعتبار أن أحكام قانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه حزيرة سيناء لا تسرى عليه لأنه تعاقد عليه قبل صدوره، ولكن يتحتم عليه التوافق مع اشتراطات القانون عند إجراء أى تصرف مع الآخرين، وهو ما يرفضه بشدة.

وينص قانون تنمية سيناء ولائحته التنفيذية على عدم جواز تخصيص الأراضى والوحدات بالتملك وحق الانتفاع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز.

يذكر أن «الشربتلى» انتهى من تنفيذ المشروع بوصفه أحد المشروعات التى تعاقدت عليها هيئة التنمية السياحية مع المستثمر، ويشمل شققًا فندقية على جزء من الأراضى المخصصة له بالمنطقة، على مساحة تصل إلى 624 ألف متر مربع، وما زال فى انتظار موافقة جهاز شئون البيئة، وتحديد مقابل الانتفاع بأرض الشاطئ منذ أكثر من 4 سنوات.

وكانت أزمة المستثمر السعودى ضمن المشكلات التى عرضت خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى فى القاهرة الفترة الماضية، والتقى أعضاؤه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب وافقت فى 2015 على تخصيص الشاطئ للمستثمر السعودى مقابل حق انتفاع بمتوسط سعر 9 جنيهات للمتر سنويًّا، وفقًا للأسعار التى تم التعاقد عليها فى 2005 مع المستثمرين.

وكان «الشربتلى» قد تعاقد على استغلال 7.5 مليون متر مربع فى مركز نبق السياحى، لا تطل على مساحات مائية، لكن مجلس الوزراء حلّ هذه المشكلة باختيار شاطئ للمشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يكون مقابل حق الانتفاع وفقًا للأسعار المحددة 2005 وليس بأسعار 2015.