كتب - المرسي عزت ويوسف إبراهيم
وزكي بدر:
في الوقت الذي سجلت فيه واردات الحديد من السوق التركية نحو 450 ألف طن خلال 55 يوما، نفي سمير نعمان رئيس القطاع التجاري بمجموعة »عز« الدخيلة وجود نية لدي المجموعة لإغلاق مصانعها.
قال نعمان لـ»المال« إن »عز« مستمرة في العمل بكامل طاقتها، وأضاف أن هناك 3 حالات ينطبق عليها الاغراق، وهي دخول كميات من السلعة أكبر من حاجة السوق، والبيع بسعر أقل من سعر السوق المحلية، أو البيع بسعر أقل من سعر التكلفة الفعلية للإنتاج، مؤكدا أن مجموعة »عز« لم تستورد أي كمية من الحديد، وليس لها علاقة بما يثار في السوق حول تهديد المصانع بالإغلاق.
كانت عدة شركات منتجة للحديد قد أعلنت عن تضررها من واردات الحديد التركي.
قال تقرير أصدرته مصلحة الجمارك أمس ان الكميات التي استقبلتها المناطق الجمركية بالدخيلة والمحمودية والاسكندرية والسلوم في الفترة من أول يناير وحتي 24 فبراير الماضي بلغت 297 ألفا و691 طنا قيمتها تتجاوز 82 مليونا و751 ألف جنيه.
أما المناطق الجمركية بالسويس وبورسعيد وسيناء والاسماعيلية فقد استقبلت في الفترة نفسها 151 ألفا و728 طنا قيمتها تتجاوز 417 مليونا و328 ألف جنيه.
نفي جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك تلقي أي مذكرات أو خطابات من وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم وقائية علي واردات الحديد.
أكد أبو الفتوح لـ»المال« ان »الجمارك« تفرج عن شحنات الحديد المستورد طالما كان مطابقا للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن القانون رقم 95 لسنة 1945 ينص علي أنه لا يجوز التوقف عن التجارة المعتادة في السوق بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وفي حال التوقف تتعرض الشركات للغرامة.
وأضاف أن فرض رسوم جمركي علي الحديد يعد إحدي أدوات الدولة التي يتم استخدامها حينما يتطلب الأمر ذلك حيث تنظر الوزارة لمصلحة المستهلك والسوق أولا، ويتم اشباع احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
وعالميا.. تراجعت أسعار البليت مجددا لتسجل 320 دولارا للطن مقابل 360 دولارا الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر حديد التسليح عند 430 دولارا للطن. وطبقا لتقرير غرفة الصناعات المعدنية، فقد تراجعت أسعار الخردة إلي 225 دولارا للطن، مقابل 253 دولارا الأسبوع الماضي. وارتفع سعر النحاس إلي 3330 جنيها للطن بدلا من 3206 جنيهات.
وزكي بدر:
في الوقت الذي سجلت فيه واردات الحديد من السوق التركية نحو 450 ألف طن خلال 55 يوما، نفي سمير نعمان رئيس القطاع التجاري بمجموعة »عز« الدخيلة وجود نية لدي المجموعة لإغلاق مصانعها.
قال نعمان لـ»المال« إن »عز« مستمرة في العمل بكامل طاقتها، وأضاف أن هناك 3 حالات ينطبق عليها الاغراق، وهي دخول كميات من السلعة أكبر من حاجة السوق، والبيع بسعر أقل من سعر السوق المحلية، أو البيع بسعر أقل من سعر التكلفة الفعلية للإنتاج، مؤكدا أن مجموعة »عز« لم تستورد أي كمية من الحديد، وليس لها علاقة بما يثار في السوق حول تهديد المصانع بالإغلاق.
كانت عدة شركات منتجة للحديد قد أعلنت عن تضررها من واردات الحديد التركي.
قال تقرير أصدرته مصلحة الجمارك أمس ان الكميات التي استقبلتها المناطق الجمركية بالدخيلة والمحمودية والاسكندرية والسلوم في الفترة من أول يناير وحتي 24 فبراير الماضي بلغت 297 ألفا و691 طنا قيمتها تتجاوز 82 مليونا و751 ألف جنيه.
أما المناطق الجمركية بالسويس وبورسعيد وسيناء والاسماعيلية فقد استقبلت في الفترة نفسها 151 ألفا و728 طنا قيمتها تتجاوز 417 مليونا و328 ألف جنيه.
نفي جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك تلقي أي مذكرات أو خطابات من وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم وقائية علي واردات الحديد.
أكد أبو الفتوح لـ»المال« ان »الجمارك« تفرج عن شحنات الحديد المستورد طالما كان مطابقا للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن القانون رقم 95 لسنة 1945 ينص علي أنه لا يجوز التوقف عن التجارة المعتادة في السوق بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وفي حال التوقف تتعرض الشركات للغرامة.
وأضاف أن فرض رسوم جمركي علي الحديد يعد إحدي أدوات الدولة التي يتم استخدامها حينما يتطلب الأمر ذلك حيث تنظر الوزارة لمصلحة المستهلك والسوق أولا، ويتم اشباع احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
وعالميا.. تراجعت أسعار البليت مجددا لتسجل 320 دولارا للطن مقابل 360 دولارا الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر حديد التسليح عند 430 دولارا للطن. وطبقا لتقرير غرفة الصناعات المعدنية، فقد تراجعت أسعار الخردة إلي 225 دولارا للطن، مقابل 253 دولارا الأسبوع الماضي. وارتفع سعر النحاس إلي 3330 جنيها للطن بدلا من 3206 جنيهات.
