كتب - محمد بركة ومني كمال:
كشف محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني »I. Scor «، عن بدء ترتيبات جدية لتأسيس »كريديت بيرو« جديد للأصول غير الثابتة »Moveble Assets « وهي الأصول التي تستغل بين عدة أنشطة بسبب طبيعتها بخلاف الأراضي والعقارات، وفي مقدمتها المعدات والآلات المستخدمة في النشاطين الصناعي والزراعي ومعدات البناء والتشييد.
أضاف رفعت في تصريحات لـ»المال« أن »الكريديت بيرو« الجديد ستكون مهمته حصر أكبر قاعدة من تلك الأصول غير الثابتة بالتعاون مع وزارة الاستثمار التي كانت طرفاً في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الأخيرة، لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي حظي بدعمها، وتجري حاليا الخطوات التنفيذية لدخوله مجال العمل جنباً إلي جنب مع »الكريديت بيرو« الرئيسي.
ويتعاون مكتب الاستعلام الجديد مع الوزارة في وضع آليات لتسجيل تلك الأصول لديه، وبيان ملكيتها ونشاطها الذي تستغل فيه مهمة بعد أخري بحكم طبيعة هذه الأصول، بهدف تسهيل تدفق الائتمان بناءً علي نشاط تلك الأصول.. حيث يعتمد تقدير منح الائتمان المطلوب مع معطيات التقرير الائتماني عن حالة النشاط وليس الملكية خلافاً لوضع الأصول الثابتة.
ويعطي هذا التطور -كما يؤكد رفعت- الفرصة لتسهيل تدفق الائتمان إلي النشاط الاقتصادي، بناءً علي مؤشرات الاداء الفني لهذه الأصول مما يسهل لأصحاب الانشطة المستخدمة فيها تلك الأصول الحصول علي ما يحتاجون إليه من ائتمان وتمويل من جهة، ويحرر البنوك مانحة التمويل والائتمان من مخاوف التصدي لهذه المهمة في ظل ندرة المعلومات في هذا القطاع وحاجة البنوك إلي التحوط عند منح الائتمان في ظل ظروف الازمة.
ويستفيد من هذه المزايا في المقام الأول قطاع التأجير التمويلي الذي يمتلك في ظل ظروف السوق الحالية فرصة كبيرة للنمو، خاصة ان القطاع مازال غير نشط بالتناسب مع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يلائمها علي نحو كبير الاعتماد علي نظام التأجير التمويلي في ضوء مراكزها المالية وحجم رؤوس أموالها.
وفي حال نجاح مكتب الاستعلام عن الأصول غير الثابتة في تحرير الائتمان المصرفي الموجه الي هذا القطاع بعد توفير البيانات الائتمانية اللازمة عن حركة تلك الأصول، سوف تكون هذه الخطوة بمثابة دفعة جديدة للقطاع الذي تنشغل الحكومة بدعمه حالياً كمحرك للنشاط الاقتصادي.
كما أن هذا النظام سوف يساعد علي زيادة الطلب علي خدمات التأجير التمويلي، التي يمثل نشاطها مؤشراً علي زيادة عرض فرص العمل وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة علي نحو مضطرد خلال الفترة المقبلة.
ولفت العضو المنتدب لـ»I.Score « إلي أن نشاط المكتب الجديد سوف يعمل علي تحسين مناخ بيئة العمال، مما يؤدي الي تحسن ترتيب مصر في تقرير اداء الأعمال Doing Business -التابع للبنك الدولي وهو من بين المؤشرات المهمة التي تؤثر في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية إلي الداخل.
كانت »المال« قد انفردت أمس بالكشف عن خطوة مهمة لبنك القاهرة في تمويل القطاع، تأكيداً علي التوجهات الحكومية لزيادة فاعلية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو، حيث انتهي البنك من وضع آلية جديدة لتمويل هذه المشروعات تعتمد علي مؤشرات الأداء المالي للشركات المسجلة في بورصة النيل.
كشف محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني »I. Scor «، عن بدء ترتيبات جدية لتأسيس »كريديت بيرو« جديد للأصول غير الثابتة »Moveble Assets « وهي الأصول التي تستغل بين عدة أنشطة بسبب طبيعتها بخلاف الأراضي والعقارات، وفي مقدمتها المعدات والآلات المستخدمة في النشاطين الصناعي والزراعي ومعدات البناء والتشييد.
أضاف رفعت في تصريحات لـ»المال« أن »الكريديت بيرو« الجديد ستكون مهمته حصر أكبر قاعدة من تلك الأصول غير الثابتة بالتعاون مع وزارة الاستثمار التي كانت طرفاً في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الأخيرة، لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي حظي بدعمها، وتجري حاليا الخطوات التنفيذية لدخوله مجال العمل جنباً إلي جنب مع »الكريديت بيرو« الرئيسي.
ويتعاون مكتب الاستعلام الجديد مع الوزارة في وضع آليات لتسجيل تلك الأصول لديه، وبيان ملكيتها ونشاطها الذي تستغل فيه مهمة بعد أخري بحكم طبيعة هذه الأصول، بهدف تسهيل تدفق الائتمان بناءً علي نشاط تلك الأصول.. حيث يعتمد تقدير منح الائتمان المطلوب مع معطيات التقرير الائتماني عن حالة النشاط وليس الملكية خلافاً لوضع الأصول الثابتة.
ويعطي هذا التطور -كما يؤكد رفعت- الفرصة لتسهيل تدفق الائتمان إلي النشاط الاقتصادي، بناءً علي مؤشرات الاداء الفني لهذه الأصول مما يسهل لأصحاب الانشطة المستخدمة فيها تلك الأصول الحصول علي ما يحتاجون إليه من ائتمان وتمويل من جهة، ويحرر البنوك مانحة التمويل والائتمان من مخاوف التصدي لهذه المهمة في ظل ندرة المعلومات في هذا القطاع وحاجة البنوك إلي التحوط عند منح الائتمان في ظل ظروف الازمة.
ويستفيد من هذه المزايا في المقام الأول قطاع التأجير التمويلي الذي يمتلك في ظل ظروف السوق الحالية فرصة كبيرة للنمو، خاصة ان القطاع مازال غير نشط بالتناسب مع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يلائمها علي نحو كبير الاعتماد علي نظام التأجير التمويلي في ضوء مراكزها المالية وحجم رؤوس أموالها.
وفي حال نجاح مكتب الاستعلام عن الأصول غير الثابتة في تحرير الائتمان المصرفي الموجه الي هذا القطاع بعد توفير البيانات الائتمانية اللازمة عن حركة تلك الأصول، سوف تكون هذه الخطوة بمثابة دفعة جديدة للقطاع الذي تنشغل الحكومة بدعمه حالياً كمحرك للنشاط الاقتصادي.
كما أن هذا النظام سوف يساعد علي زيادة الطلب علي خدمات التأجير التمويلي، التي يمثل نشاطها مؤشراً علي زيادة عرض فرص العمل وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة علي نحو مضطرد خلال الفترة المقبلة.
ولفت العضو المنتدب لـ»I.Score « إلي أن نشاط المكتب الجديد سوف يعمل علي تحسين مناخ بيئة العمال، مما يؤدي الي تحسن ترتيب مصر في تقرير اداء الأعمال Doing Business -التابع للبنك الدولي وهو من بين المؤشرات المهمة التي تؤثر في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية إلي الداخل.
كانت »المال« قد انفردت أمس بالكشف عن خطوة مهمة لبنك القاهرة في تمويل القطاع، تأكيداً علي التوجهات الحكومية لزيادة فاعلية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو، حيث انتهي البنك من وضع آلية جديدة لتمويل هذه المشروعات تعتمد علي مؤشرات الأداء المالي للشركات المسجلة في بورصة النيل.
