نجحت 39 شركة تأمين – منها 24 تعمل فى نشاط علي الممتلكات والمسئوليات، و15 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال- فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 33.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2018/ 2019، مقابل 27.8 مليار فى العام المالى السابق 2017/ 2018، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 20.1%.
الممتلكات استأثرت بنصيب الأسد بنسبة 54.2 % من الأقساط المباشرة مقابل 45.8% للحياة
ووفقا لنتائج أعمال السوق التى تنفرد بها “المال” استحوذت شركات تأمين الممتلكات على نصيب الأسد من حصيلة الأقساط المباشرة فى 2019 بإجمالى 18.1 مليار جنيه بنسبة 54.2%، 15.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال بنسبة 45.8%.
واستحوذت شركات قطاع الأعمال العام – ممثلًا فى شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على 11.8 مليار جنيه من الأقساط المباشرة للسوق بنسبة 35.3%، موزعة بواقع 7.4 مليار لشركة مصر للتأمين و4.4 لشركة مصر لتأمينات الحياة، مقابل 21.6 مليار جنيه أقساط مباشرة موزعة على 37 شركة تابعة للقطاع الخاص بنسبة 64.7%، موزعة بواقع 10.7 مليار جنيه لشركات الممتلكات والبالغ عددها 23 شركة، و10.9 مليار لشركات تأمين الحياة والبالغ عددها 14 شركة.
المستشار رضا عبد المعطى: زيادة الحصيلة نتيجة جهد أطراف الصناعة والقادم أفضل
من جهته، وصف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نسب النمو التى حققتها سوق المصرية، سواء فى نشاط الممتلكات أو الحياة، بأنها نتيجة الجهد المبذول من جميع الأطراف والأطياف الفاعلة فى السوق، بدءًا من جهازه الرقابى، وصولًا إلى شركات التأمين، عابرة بوسطاء التأمين بتنوعهم.
وأكد أن فرص النمو فى سوق التأمين ما زالت متوفرة، وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن دخول عدد من اللاعبين الجدد للسوق يؤكد أنه لم يصل إلى مرحلة التشبع، وأن مؤشرات ربحيته تتزايد بوتيرة كبيرة، مشددًا على أن القادم فى سوق التأمين سيكون أفضل.
وقال نائب رئيس الرقابة المالية، إن أقساط سوق التأمين الكلية- أى الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين- بلغت 35.2 مليار جنيه، منها 33.4 مليار جنيه أقساط مباشرة، مقابل 1.8 مليار جنيه أقساط إعادة تأمين سواء وارد محلى أو خارجى، وهو ما يدلل على أمرين.
وأضاف عبد المعطى، أن الدلالة الأولى مرتبطة بكفاءة السوق المحلية وقدرتها على ترويض المخاطر وأنها محل ثقة الأسواق الخارجية وهو ما تعكسه أقساط إعادة التأمين الوارد من الخارج، والثانى له علاقة بتعاون الشركات مع بعضها البعض فى ترويض المخاطر لزيادة الطاقة الاستيعابية ونسب الاحتفاظ وهو ما تعكسه الأرقام المرتبطة بأقساط إعادة التأمين الوارد محلى.
فاتورة التعويضات تصل إلى 16.9 مليار جنيه تقاسمتها شركات الأشخاص والمسئوليات
من جهة أخرى، كشفت نتائج سوق التأمين عن زيادة فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة لسوق التأمين فى 2019 لتصل إلى 16.9 مليار جنيه تقريبا، مقابل 14.1 مليار جنيه فى العام السابق2018، بزيادة قيمتها 2.8 مليار جنيه.
وتقاسمت شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال- المعروفة بشركات الأشخاص- فاتورة التعويضات والمطالبات نسبيًا مع شركات تأمين الممتلكات، فبلغ نصيب شركات الحياة من الفاتورة 8.4 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المباشرة.
وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص – عددها 37 شركة، منها 23 شركة ممتلكات و14 شركة حياة – من فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة فى العام المالى 2018/ 2019 ما قيمته 10.3 مليار جنيه، موزعة بواقع 5.1 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات و5.2 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.
وفى السياق ذاته، بلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام – شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- من فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة 6.6 مليار جنيه، موزعة بواقع 3.4 مليار جنيه تعويضات فى نشاط الممتلكات، و3.2 مليار جنيه مطالبات فى تأمينات الحياة.
لمعرفة أكبر خمس شركات في الحصص السوقية بنشاط الحياة والممتلكات في العام المالي 2018/2019
لمعرفة التفاصيل الخاصة بالحصص السوقية لسوق تأمين الممتلكات في العام المالي 2018/2019
لمعرفة فاتورة التعويضات المباشرة لشركات تأمين الممتلكات في العام المالي 2018/2019
لمعرفة التفاصيل الخاصة بالحصص السوقية لسوق تأمين الحياة في العام المالي 2018/2019
لمعرفة فاتورة التعويضات المباشرة لشركات تأمين الحياة في العام المالي 2018/2019
لمعرفة أبرز مؤشرات وأرقام سوق التأمين في العام المالي 2018/2019
لمعرفة الفارق بين الأقساط المباشرة وإجمالي الأقساط وأسباب دقة المقارنة علي أساس الأولي