قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين الخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة ، وإعادة تشكيله ، إلى جلسة 21 مارس المقبل وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور.
وكانت الدعوى قد طالبت بنص دستورى وقانونى على إنشاء مجلس قومى للأسرة المصرية ، يكون من ضمن أهدافه مراعاة جميع طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوى إعاقة ، مراعيًا جميع الضوابط التى تحمى كل طائفة .
وقالت الدعوى ، إن قانون المجلس القومى للمرأة ، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية .
كتبت نجوى عبد العزيز