عرض المستشار عمر مروان وزير العدل على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رؤية تطوير الشهر العقاري ، مشيراً إلى أنها تستهدف تطوير هذا القطاع على ثلاثة محاور، هي: التشريع، والموظفين، وميكنة المقار.
وعرض الوزير عمر مروان مقترحات الوزارة بشأن المحاور الثلاثة، ولخص مُستهدفات عملية تطوير الشهر العقاري.
وقال إنه على مستوى التشريع يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقـة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني.
وعلى مستوى الموظفين، قال وزير العدل إنه يلزم نقـل موظفين من المؤسسات الحكومية والتعاقد مع غيرهم .
وأوضح عمر مروان أن نقل الموظفين يكون في تخصصات: قانونيبن، ومهندسين، وحاسبات ومعلومات.
وقال وزير العدل إنه يتم توزيع هؤلاء على (859) مقراً.
وعلى مستوى المقار، قال عمر مروان إنه يجب التوسع في فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق بالجهات التي توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلاً عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.