رحاب الدبركي:
اتجهت وزارة الري والموارد المائية مؤخرا إلي تنمية مواردها من خلال المشروعات المشتركة مع السودان مثل قناة »جونجلي« ومشروع »مشار« و»بحر الغزال« بإجمالي عائد من المياه يصل إلي 18 مليار متر مكعب سنوياً مناصفة بين مصر والسودان.
أجمع الخبراء علي أن استئناف حفر قناة جونجلي أو إضافة مشروعات جديدة في مجال تنمية الموارد المائية سيحقق تنمية زراعية واجتماعية.
قال الدكتور عبدالمنعم حمزة، رئيس قطاع مكتب وزير الري، إن وزارة الري والموارد المائية تهدف إلي تنمية الموارد المائية من خلال زيادة التعاون بين مصر ودول حوض النيل وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بغرض استقطاب الطاقات المائية الموجودة في الحوض، خاصة دول أعالي النيل.
وقد اتفق المسئولون في مصر والسودان علي آلية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفواقد المائية بجنوب السودان وتنفيذ عدد من المشروعات أهمها مشروع قناة »جونجلي«.
وتعمل هذه القناة علي توفير موارد مائية جديدة تبلغ 7 مليارات متر مكعب مياه سنوياً حيث تمتد بطول 360 كيلو متراً تبدأ من مدينة بور السودانية وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال.
ويؤكد عبدالمنعم حمزة أنه يتم إنشاء عدة مشروعات حول القناة حيث يتم شق طريق بري لمسافة حوالي 360 كيلو متراً وعرضه 25 متراً لخدمة السكان بالمنطقة وتسهيل حركة المرور في محيط القناة.
وكذلك إنشاء قنطرة وهويس عند فم القناة بالقرب من مدينة بور وإنشاء عد من الكباري والمعابر للربط بين ضفتي القناة.
وأشار إلي أن استئناف حفر قناة جونجلي سيوفر موارد مائية إضافية بالنسبة للبلدين »مصر والسودان« علي مرحلتين الأولي تستهدف كميات مائية قدرها 4 مليارات متر مكعب سنوياً والثانية تستهدف كميات مائية قدرها 3 مليارات متر مكعب سنوياً.
وستتم أيضاً تنمية المنطقة المحيطة بالقناة علي امتداد 360 كيلو متراً عن طريق استصلاح الأراضي المحيطة بها وإنشاء بنية تحتية ومرافق أساسية من مدارس ومستشفيات وخدمات مياه الشرب.
وقد تم تنفيذ نحو %70 من أعمال حفر القناة بطول 265 كيلو متراً، والجزء الذي تم حفره من القناة الآن بحالة جيدة وسيضيف ملياري متر مكعب من المياه سنوياً إلي حصة مصر بعد تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع و1.5 مليار متر مكعب سنوياً بعد تنفيذ المرحلة الثانية.
ويؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن إعادة حفر قناة »جونجلي« سيساهم في عملية التنمية الزراعية عن طريق استصلاح أراض جديدة وبالتالي يمكن أن نزيد من المساحة التي نحصل عليها من الغذاء، ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، ومن المتوقع أيضاً زيادة الإنتاج الحيواني حيث سيتم إنشاء مزارع جديدة ومن ثم التغلب علي مشكلة الأمن الغذائي.
ويتفق معه حمدي الصوالحي أمين الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي حيث يري أن حصة مصر من المياه محددة منذ 200 عام، ومع تطور السكان وزيادة الطلب اصبحت لا تكفي احتياجات المجتمع لذلك فمصر في حاجة شديدة للتوسع في مصادر المياه من أجل استصلاح أراض جديدة.
حيث تعتبر كمية المياه هي المحدد الرئيسي للتوسع في الأراضي الزراعية.
ويؤكد حمدي الصوالحي أنه مع بدء استئناف حفر قناة »جونجلي« ستتمكن مصر من زراعة ما يقرب من مليون فدان من الأراضي المستصلحة، وبالتالي يمكن حل مشكلة استيراد المحاصيل من الخارج وسوف يقل حجم الاستيراد إلي النصف.
اتجهت وزارة الري والموارد المائية مؤخرا إلي تنمية مواردها من خلال المشروعات المشتركة مع السودان مثل قناة »جونجلي« ومشروع »مشار« و»بحر الغزال« بإجمالي عائد من المياه يصل إلي 18 مليار متر مكعب سنوياً مناصفة بين مصر والسودان.
أجمع الخبراء علي أن استئناف حفر قناة جونجلي أو إضافة مشروعات جديدة في مجال تنمية الموارد المائية سيحقق تنمية زراعية واجتماعية.
قال الدكتور عبدالمنعم حمزة، رئيس قطاع مكتب وزير الري، إن وزارة الري والموارد المائية تهدف إلي تنمية الموارد المائية من خلال زيادة التعاون بين مصر ودول حوض النيل وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بغرض استقطاب الطاقات المائية الموجودة في الحوض، خاصة دول أعالي النيل.
وقد اتفق المسئولون في مصر والسودان علي آلية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفواقد المائية بجنوب السودان وتنفيذ عدد من المشروعات أهمها مشروع قناة »جونجلي«.
وتعمل هذه القناة علي توفير موارد مائية جديدة تبلغ 7 مليارات متر مكعب مياه سنوياً حيث تمتد بطول 360 كيلو متراً تبدأ من مدينة بور السودانية وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال.
ويؤكد عبدالمنعم حمزة أنه يتم إنشاء عدة مشروعات حول القناة حيث يتم شق طريق بري لمسافة حوالي 360 كيلو متراً وعرضه 25 متراً لخدمة السكان بالمنطقة وتسهيل حركة المرور في محيط القناة.
وكذلك إنشاء قنطرة وهويس عند فم القناة بالقرب من مدينة بور وإنشاء عد من الكباري والمعابر للربط بين ضفتي القناة.
وأشار إلي أن استئناف حفر قناة جونجلي سيوفر موارد مائية إضافية بالنسبة للبلدين »مصر والسودان« علي مرحلتين الأولي تستهدف كميات مائية قدرها 4 مليارات متر مكعب سنوياً والثانية تستهدف كميات مائية قدرها 3 مليارات متر مكعب سنوياً.
وستتم أيضاً تنمية المنطقة المحيطة بالقناة علي امتداد 360 كيلو متراً عن طريق استصلاح الأراضي المحيطة بها وإنشاء بنية تحتية ومرافق أساسية من مدارس ومستشفيات وخدمات مياه الشرب.
وقد تم تنفيذ نحو %70 من أعمال حفر القناة بطول 265 كيلو متراً، والجزء الذي تم حفره من القناة الآن بحالة جيدة وسيضيف ملياري متر مكعب من المياه سنوياً إلي حصة مصر بعد تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع و1.5 مليار متر مكعب سنوياً بعد تنفيذ المرحلة الثانية.
ويؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن إعادة حفر قناة »جونجلي« سيساهم في عملية التنمية الزراعية عن طريق استصلاح أراض جديدة وبالتالي يمكن أن نزيد من المساحة التي نحصل عليها من الغذاء، ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، ومن المتوقع أيضاً زيادة الإنتاج الحيواني حيث سيتم إنشاء مزارع جديدة ومن ثم التغلب علي مشكلة الأمن الغذائي.
ويتفق معه حمدي الصوالحي أمين الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي حيث يري أن حصة مصر من المياه محددة منذ 200 عام، ومع تطور السكان وزيادة الطلب اصبحت لا تكفي احتياجات المجتمع لذلك فمصر في حاجة شديدة للتوسع في مصادر المياه من أجل استصلاح أراض جديدة.
حيث تعتبر كمية المياه هي المحدد الرئيسي للتوسع في الأراضي الزراعية.
ويؤكد حمدي الصوالحي أنه مع بدء استئناف حفر قناة »جونجلي« ستتمكن مصر من زراعة ما يقرب من مليون فدان من الأراضي المستصلحة، وبالتالي يمكن حل مشكلة استيراد المحاصيل من الخارج وسوف يقل حجم الاستيراد إلي النصف.
