المال - خاص:
كشف تقرير حديث صادر عن بيت الاستثمار العالمي »جلوبال« أن القاهرة تعد أرخص مدينة علي مستوي العالم من حيث أسعار العقارات ويصل متوسط سعر المتر المربع بها لنحو 574 دولاراً.
كما أشار التقرير إلي أن القاهرة تأتي في المرتبة الثانية بين المناطق والمدن التي تتمتع بعائدات مجزية علي الاستثمارات العقارية بنسبة %12.
وأكد خبراء عقاريون أن تميز مصر بكونها أرخص مدينة عقارية جذب إليها العديد من الاستثمارات الاجنبية خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة في تخصيص الاراضي للمستثمرين بأسعار مخفضة وكذلك حرية تملك الاجانب.
وأضافوا أن السوق العقارية المصرية تتسم بالقوة وتتحمل دخول المزيد من شركات الاستثمار العقاري بسبب تزايد الطلب علي العقار وقلة المعروض فقد وصل العجز التراكمي لحوالي 900 ألف وحدة سكنية بخلاف الطلب المستمر.
في البداية أوضح المهندس إسلام جاد الحق رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية بوزارة الإسكان أن مصر من أكثر الدول انخفاضا من حيث أسعار الاراضي مقارنة بباقي دول المنطقة مما يؤثر علي جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف أن الفرق بين العملة المصرية والعملات الاجنبية جعل أسعار الاراضي منخفضة بالنسبة للاجانب في حين يري بعض المصريين أن أسعارها مرتفعة.
ومن ناحية أخري أشاد جاد الحق إلي أن وزارة الاسكان توفر أراضي للمستثمرين الاجانب بشروط ميسرة وأقل من سعر السوق خاصة للشركات التي تعمل في مشروعات الاسكان المتوسط ومحدودي الدخل.
وأكد أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري بسبب الزيادة السكنية المستمرة وارتفاع حالات الزواج لأكثر من 30 ألف حالة سنويا بالاضافة الي العجز التراكمي في السنوات السابقة والذي يصل لأكثر من 900 ألف وحدة.
وقال إن قانون الدولة يسمح بتملك الاجانب لوحدات سكنية نظراً لانخفاض أسعار الارض نسبيا واستقرار أسعار مواد البناء فإن هامش ربح المستثمر يكون مرتفعا في مصر عن الدول الاخري.
وأضاف محمد الحلو مدير الوحدة القومية بالمركز المصري لحقوق السكن أن أسعار الاراضي والوحدات السكنية في مصر أقل من أي دولة أخري. وكذلك فإن قانون شئون الضمانات يعطي حوافز للمستثمرين الاجانب بالاضافة الي التيسيرات التي تمنحها وزارة الاسكان.
وأشار الحلو الي أن من ضمن التيسيرات التي منحتها الوزارة للمستثمرين الاجانب في الاعوام الماضية هي تخصيص أراضي دون مقابل أو حتي بمقابل أخري لا يتناسب مع قيمة الأرض بالاضافة الي أن هذه الأراض يمكن مصادرتها أو الحجز عليها.
واضاف الحلو أن جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة في مجال العقاري كان له أثر علي المنتج العقاري المصري من حيث الشكل كما ساعد دخول شركات استثمار عقاري أجنبية علي رفع أسعار الوحدات السكنية بشكل مغال فيه.
ورغم الازمة المالية العالمية فمصر تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري الاجنبي كما أن السوق العقارية المصرية يحركها الطلب الفعلي علي العقار واختفاء ظاهرة المضاربة.
وأضاف مدير الوحدة القومية أن الاستثمار العقاري هو استثمار نسبة المخاطرة فيه منخفضة مع ارتفاع هامش الربح.
وفي مصر نظرا لانخفاض اسعار الاراضي وانخفاض أجرة العمالة ومواد البناء فإن هامش الربح يكون أعلي من أي دولة أخري.
وأضاف السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن أحد أهم الاسباب التي تساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق العقارية المصرية هو انخفاض اسعار الاراضي ولكن الي جانب انخفاض اسعار الاراضي فلابد من توافر الخدمات التي يحتاجها المستهلك من مياه شرب وصرف صحي وطرق جيدة ومواصلات.
واستكمل بيومي حديثه موضحا أن اسعار العمالة المصرية في قطاع المقاولات والتشييد أرخص من أي دولة اخري بالاضافة الي ارتفاع العائد من العقار لزيادة الطلب الذي تفوق علي العرض بكثير حيث نحتاج لحوالي مليون وحدة سكنية من العجز التراكمي بخلاف الطلب السنوي المستمر بسبب الزيادة السكانية.
ومن ناحية أخري أكد بيومي أن تحرير التسعير وتحديد مدة الايجارات حسب القانون الجديد كان له أثر كبير في ارتفاع حالات الايجارات السنوية مما يضيف ارباحا جيدة للمالك.
وأضاف أن هناك حرية تملك وحدات للأجانب وهذا غير موجود في دول المنطقة وكذلك فإن مصر تقدم بعض التيسيرات لجذب الاستثمارات الاجنبية علي أساس فكرة المطور العقاري الذي يقوم ببناء وحدات وبيعها للمصريين وليس الاجانب.
وأوضح بيومي أن مصر تعتبر من أرخص الدول في المجال العقاري بالمقارنة بالدولة الأخري مما كان له أثر كبير في توجه انظار الاستثمار العقاري الاجنبي اليها وظهر ذلك من خلال دخول العديد من الشركات العربية الي السوق المصرية.
وانهي بيومي حديثه مؤكدا أن مصر مازالت هي الاقوي في المنطقة والأكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية ومازالت بها فرص كبيرة لدخول شركات استثمار أجنبية أخري.
وأضاف سيف فرج خبير الاقتصاد العمراني أن مصر تسهل تملك الاجانب ولا تشترط علي من يشتري أرضا أن يكون مصرياً. وفي بعض الاحيان يكون تملك الاجنبي أسهل من تملك المصري، بما يتيح دخول شركات استثمار عقاري في السوق المصرية بشكل قد يضر بالشركات المحلية.
وأشار فرج الي انخفاض اسعار الاراضي في مصر بالمقارنة بالدول الاخري وكذلك فرق الدخل.
وأكد أنه رغم حالة الكساد التي تمر بها السوق العقارية العالمية فإن هامش الربح في السوق المصرية لا يقل عن %30 في أدني مستوياته.
وأضاف أن الدول العربية في المنطقة تضع شروطاً تعسفية لتملك الاجانب بخلاف مصر والارباح من الاستثمار العقاري في مصر مرتفعة بالاضافة الي انخفاض المخاطرة وذلك بسبب الحاجة الفعلية للسكن.
كما تتمتع مصر بجو اقتصادي وسياسي هادئ بخلاف الدول المجاورة مثل السودان وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان.
وأضاف أن كل هذه العوامل جعلت من السوق المصرية محط انظار الاستثمارات الاجنبية خاصة في المجال العقاري.
كشف تقرير حديث صادر عن بيت الاستثمار العالمي »جلوبال« أن القاهرة تعد أرخص مدينة علي مستوي العالم من حيث أسعار العقارات ويصل متوسط سعر المتر المربع بها لنحو 574 دولاراً.
كما أشار التقرير إلي أن القاهرة تأتي في المرتبة الثانية بين المناطق والمدن التي تتمتع بعائدات مجزية علي الاستثمارات العقارية بنسبة %12.
وأكد خبراء عقاريون أن تميز مصر بكونها أرخص مدينة عقارية جذب إليها العديد من الاستثمارات الاجنبية خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة في تخصيص الاراضي للمستثمرين بأسعار مخفضة وكذلك حرية تملك الاجانب.
وأضافوا أن السوق العقارية المصرية تتسم بالقوة وتتحمل دخول المزيد من شركات الاستثمار العقاري بسبب تزايد الطلب علي العقار وقلة المعروض فقد وصل العجز التراكمي لحوالي 900 ألف وحدة سكنية بخلاف الطلب المستمر.
في البداية أوضح المهندس إسلام جاد الحق رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية بوزارة الإسكان أن مصر من أكثر الدول انخفاضا من حيث أسعار الاراضي مقارنة بباقي دول المنطقة مما يؤثر علي جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف أن الفرق بين العملة المصرية والعملات الاجنبية جعل أسعار الاراضي منخفضة بالنسبة للاجانب في حين يري بعض المصريين أن أسعارها مرتفعة.
ومن ناحية أخري أشاد جاد الحق إلي أن وزارة الاسكان توفر أراضي للمستثمرين الاجانب بشروط ميسرة وأقل من سعر السوق خاصة للشركات التي تعمل في مشروعات الاسكان المتوسط ومحدودي الدخل.
وأكد أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري بسبب الزيادة السكنية المستمرة وارتفاع حالات الزواج لأكثر من 30 ألف حالة سنويا بالاضافة الي العجز التراكمي في السنوات السابقة والذي يصل لأكثر من 900 ألف وحدة.
وقال إن قانون الدولة يسمح بتملك الاجانب لوحدات سكنية نظراً لانخفاض أسعار الارض نسبيا واستقرار أسعار مواد البناء فإن هامش ربح المستثمر يكون مرتفعا في مصر عن الدول الاخري.
وأضاف محمد الحلو مدير الوحدة القومية بالمركز المصري لحقوق السكن أن أسعار الاراضي والوحدات السكنية في مصر أقل من أي دولة أخري. وكذلك فإن قانون شئون الضمانات يعطي حوافز للمستثمرين الاجانب بالاضافة الي التيسيرات التي تمنحها وزارة الاسكان.
وأشار الحلو الي أن من ضمن التيسيرات التي منحتها الوزارة للمستثمرين الاجانب في الاعوام الماضية هي تخصيص أراضي دون مقابل أو حتي بمقابل أخري لا يتناسب مع قيمة الأرض بالاضافة الي أن هذه الأراض يمكن مصادرتها أو الحجز عليها.
واضاف الحلو أن جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة في مجال العقاري كان له أثر علي المنتج العقاري المصري من حيث الشكل كما ساعد دخول شركات استثمار عقاري أجنبية علي رفع أسعار الوحدات السكنية بشكل مغال فيه.
ورغم الازمة المالية العالمية فمصر تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري الاجنبي كما أن السوق العقارية المصرية يحركها الطلب الفعلي علي العقار واختفاء ظاهرة المضاربة.
وأضاف مدير الوحدة القومية أن الاستثمار العقاري هو استثمار نسبة المخاطرة فيه منخفضة مع ارتفاع هامش الربح.
وفي مصر نظرا لانخفاض اسعار الاراضي وانخفاض أجرة العمالة ومواد البناء فإن هامش الربح يكون أعلي من أي دولة أخري.
وأضاف السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن أحد أهم الاسباب التي تساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق العقارية المصرية هو انخفاض اسعار الاراضي ولكن الي جانب انخفاض اسعار الاراضي فلابد من توافر الخدمات التي يحتاجها المستهلك من مياه شرب وصرف صحي وطرق جيدة ومواصلات.
واستكمل بيومي حديثه موضحا أن اسعار العمالة المصرية في قطاع المقاولات والتشييد أرخص من أي دولة اخري بالاضافة الي ارتفاع العائد من العقار لزيادة الطلب الذي تفوق علي العرض بكثير حيث نحتاج لحوالي مليون وحدة سكنية من العجز التراكمي بخلاف الطلب السنوي المستمر بسبب الزيادة السكانية.
ومن ناحية أخري أكد بيومي أن تحرير التسعير وتحديد مدة الايجارات حسب القانون الجديد كان له أثر كبير في ارتفاع حالات الايجارات السنوية مما يضيف ارباحا جيدة للمالك.
وأضاف أن هناك حرية تملك وحدات للأجانب وهذا غير موجود في دول المنطقة وكذلك فإن مصر تقدم بعض التيسيرات لجذب الاستثمارات الاجنبية علي أساس فكرة المطور العقاري الذي يقوم ببناء وحدات وبيعها للمصريين وليس الاجانب.
وأوضح بيومي أن مصر تعتبر من أرخص الدول في المجال العقاري بالمقارنة بالدولة الأخري مما كان له أثر كبير في توجه انظار الاستثمار العقاري الاجنبي اليها وظهر ذلك من خلال دخول العديد من الشركات العربية الي السوق المصرية.
وانهي بيومي حديثه مؤكدا أن مصر مازالت هي الاقوي في المنطقة والأكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية ومازالت بها فرص كبيرة لدخول شركات استثمار أجنبية أخري.
وأضاف سيف فرج خبير الاقتصاد العمراني أن مصر تسهل تملك الاجانب ولا تشترط علي من يشتري أرضا أن يكون مصرياً. وفي بعض الاحيان يكون تملك الاجنبي أسهل من تملك المصري، بما يتيح دخول شركات استثمار عقاري في السوق المصرية بشكل قد يضر بالشركات المحلية.
وأشار فرج الي انخفاض اسعار الاراضي في مصر بالمقارنة بالدول الاخري وكذلك فرق الدخل.
وأكد أنه رغم حالة الكساد التي تمر بها السوق العقارية العالمية فإن هامش الربح في السوق المصرية لا يقل عن %30 في أدني مستوياته.
وأضاف أن الدول العربية في المنطقة تضع شروطاً تعسفية لتملك الاجانب بخلاف مصر والارباح من الاستثمار العقاري في مصر مرتفعة بالاضافة الي انخفاض المخاطرة وذلك بسبب الحاجة الفعلية للسكن.
كما تتمتع مصر بجو اقتصادي وسياسي هادئ بخلاف الدول المجاورة مثل السودان وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان.
وأضاف أن كل هذه العوامل جعلت من السوق المصرية محط انظار الاستثمارات الاجنبية خاصة في المجال العقاري.
