إقرار مشروع قانون «التأمين الموحد» المقبل مارس

ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال إرسال حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» عقب تعديله من هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال مارس المقبل على أقصى تقدير، للتفرغ لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب والشورى.

وعلمت «المال» من مصدر مطلع داخل مجلس النواب أنه بمجرد إرسال مجلس الوزراء لمشروع القانون سيتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشته وإقراره بأسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر أن اللجنة الاقتصادية حريصة على الانتهاء من مشروعى قانون «البنوك الجديد» و»نقابة التجاريين» فبراير المقبل، لإتاحه الفرصة لمناقشة قانون التأمين الموحد الجديد بمجرد إحالته إليها.

ويهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات، وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم النشاط داخل الدولة المصرية، ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ»المال» إلى أن إقرار القانون سالف الذكر سيكون خلال مارس المقبل على أقصى تقدير حال إحالته من الوزراء، تمهيدًا لتركيز النواب على مناقشة تشريع ينظم العملية الانتخابية لمجلسى النواب والشورى أبريل المقبل، وعقد مناقشات وجلسات استماع مستفيضة بشأنه لكونه من القوانين المكملة للتعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان العام الماضى.

ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن 50 % من رأس المال، ألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25.

ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليونًا.

ويلزم شركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة.

ووضع القانون مليار جنيه حدًّا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

ومنح مهلة للشركات والأفراد المخاطبين به، لتوفيق أوضاعهم وفق الأحكام، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد تلك الفترة حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.

كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية.