«راية القابضة» تستأنف على حكم إلزامها بأكبر غرامة في تاريخ سوق المال

يعتزم مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ، الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة 200 ألف جنيه لكل فرد، ورد قيمة الأسهم المستحوذ عليها بالزيادة عن النسب المحددة للمجموعة المرتبطة.

وقضت المحكمة الاقتصادية بإلزام مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة، والأطراف المرتبطة به بسداد غرامات تبلغ حوالي 110 ملايين جنيه بسبب عدم الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد حركت دعوى جنائية ضد «خليل» ومجموعته المرتبطة، بسبب التأخير فى معالجة مخالفات تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية المسموح بها في شركة راية.

خليل: المجموعة على ثقة من صحة موقفها القانوني

وصرح هاني خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني للمجموعة، في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، أن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسوف يتم الطعن عليه بالاستئناف فوراً مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانونى- بحسب وصفه.

و أضاف خليل أن الرقابة المالية حركت الدعوة الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة بدون وجه حق، خاصةً أن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية يعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.

كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانوني المدنى في تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له وما يخالف مبدأ الشفافية الذي تنص عليه المادة 27 من الدستور وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية كما تم العمل به سابقاً في حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة عن المسموح بها للمجموعة المرتبطة.

وتنص المادة 66 من قانون سوق المال على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة”.

الأزمة بدأت في أكتوبر الماضي

وتفجرت الأزمة بعدما ألزمت الرقابة المالية “خليل” ومجموعته المرتبطة، فى نهاية أكتوبر الماضى، بتقديم عرض شراء إجباري لـ 58% من أسهم «راية» عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة 33%، معتبرة أن رئيس الشركة وأبنائه وصهره -الذين تبلغ حصتهم مجتمعين نحو 42% – مجموعة مرتبطة تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال.

كما طالبت “الرقابة” بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور، وبعدها شهد الملف حالة من الشد والجذب بين الطرفين، وتقدم «خليل» بتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار.