بلغ متوسط الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات- بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري- بالسوق المصرية 1.3 مليار جنيه شهريًا ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر الماضي والتي لامس مجموعها 14.5 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا لإحصاءات الرقابة المالية، شهد شهر سبتمبر ، أعلي قيمة في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، بقيمة تلامس 1.9 مليار جنيه، فيما كان شهر أغسطس الأقل من حيث قيمة الأقساط المحصلة، فلم تصل لمستوي المليار جنيه.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
تساوي متوسط الأقساط المحصلة في شهري يناير ومارس
وتساوي متوسط الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات شهري يناير ومارس، وتساوي متوسط الأقساط في شهور فبراير ويونيو وأكتوبر من العام الماضي.
ويصل عدد شركات العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.
ويعرف التكافلى بأنه عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه،يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى فى أكثر من شىء وهذه هى أهم المعلومات عنه .
فى التأمين التقليدى يوجد طرفان فى العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أم التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.
الجراف التالي يوضح الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.