أكد رؤساء شركات ومسئولون فى وزارة النقل، أن قطاعى « النقل الذكي »، و«النهرى»، هما أفضل المجالات للاستثمار خلال الفترة الحالية، لا سيما وأن الجهات الحكومية بدأت فى حل المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأشار المسئولون إلى أنه تم اتخاذ خطوات قوية لتشجيع الاستثمار فى القطاعين، ففى النقل الذكي تم الانتهاء من صدور قانون تنظيم النقل، وفى النقل النهرى صدر قانون الملاحة النهرية وجار إعداد اللائحة التنفيذية له، والذى سينهى أزمة تعدد الجهات المشرفة على العاملين فى القطاع.
وأكدوا أنه مستهدف توفير وسائل نقل نهرية لتوفير خدمات لنحو 600 ألف إلى مليون فرد يوميًا، ومن ثم فإن الاستثمار أمام رجال الأعمال مفتوح، والحكومة ستوفر الدعم الكافى للجادين منهم.
مواصلات مصر: القطاع يحتاج إلى 5 مشغلين
واتجهت الحكومة مؤخرا إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول فى منظومة النقل الذكي ، إذ تم منح موافقة لشركة مواصلات مصر لتشغيل أتوبيسات ذكية داخل محافظة القاهرة، ومنحها عقد إدارة وتشغيل وتطبيق نفس المنظومة فى مدن: « العاشر من رمضان والشروق والقاهرة الجديدة والعبور» لصالح المجتمعات العمرانية.
وتم تمكين الشركة أيضا خلال الفترة الماضية، من تشغيل أتوبيسات، من مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، إلى جامعة القاهرة والتحرير.
من جانبه، قال الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذى لشركة «مواصلات مصر» إن منظومة النقل الذكي من المجالات الواعدة فى الوقت الحالى، لا سيما وأن عدد الرحلات التى تنفذ يوميًا داخل إقليم القاهرة الكبرى تصل إلى 25 مليون رحلة، ومن ثم فإن السوق بحاجة إلى 4 أو 5 مشغلين على الأقل.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول منافسين جدد، لافتا إلى أن المنافسة بين المشغلين ستكون الدافع القوى لتحسين وضمانة تقديم خدمات مطورة للمواطنين، مع ضرروة أن تكون هناك عدة معايير والتزامات مطبقة على كل العاملين.
وقال إن النقل الذكي يتطلب وجود أسطول من المركبات لدى الشركة العاملة، ومن ثم لابد أن يكون هناك فصل فى التعريفات والمعايير بين الكيانات العاملة فى القطاع، وبين الكيانات المقدمة لخدمات النقل التشاركى.
ولفت إلى أن الأخير لا يتطلب شراء أسطول نقل، فهو يعتمد على مركبات العاملين لديها، وهو ما تنفذه شركتا «أوبر» و»سويفل».
وطالب بأن يتم نقل تبعية جهاز تنظيم النقل، لرئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء، لتكون لديه صلاحيات قوية تمكنه من العمل فى كل المحافظات والمدن، لافتا إلى أن دولة الإمارات قامت خلال السنوات الماضية بعمل نفس الجهاز وكان تابعا لرئاسة الدولة، وذلك كان سر نحاج قطاع النقل فى دبى.
وطرحت هيئة النقل العام فى أبريل الماضى مناقصة عامة أمام شركات النقل العاملة فى الوقت الحالى والكيانات الجديدة، لتشغل أوتوبيسات مكيفة تبدأ من القاهرة وحتى المدن العمرانية الجديدة بصفة دورية، وتوفير الأنظمة المتطورة بالسيارات وهى: «التكييف، والواى فاى، والدفع الإلكترونى، وشاشات عرض المحطات» لكن تم إلغاء المناقصة، بسبب الاشتراطات التى وضعتها الهيئة فى كراسة الشروط .
وكشفت مصادر لـ«المال» فى وزارة النقل، وهيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم إرجاء طرح المناقصة لحين الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم نقل الركاب الذى سيتبع وزارة النقل.
وأكدت أنه متوقع أن يتم الانتهاء من إعداد اللائحة وتسلمها لوزير النقل منتصف فبراير المقبل، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، ومن ثم فإنه سيتم خلال العام الحالى تنظيم لقاءات مع المستثمرين، والشركات الكبرى العاملة فى قطاع النقل، للدخول فى منظومة الأتوبيسات الذكية.
وأشارت إلى أن الجهاز سيكون إحدى آليات جذب الاستثمار فى القطاع فى الفترة المقبلة، لا سيما وأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة منظومة النقل البرى بجميع فئاته داخل محافظات الجمهورية، ومنح حق التراخيص، وطرح المناقصات وتحديد المسارات.
وكشفت عن أن الوزارة تخطط لتسيير أتوبيسات مكيفة على 60 مسارا جديدا بمجرد صدور اللائحة وقيام الجهاز بتنفيذ مهامه، وتتوزع بواقع تشغيل 35 خطا جديدا بين المحافظات و25 خطا داخل القاهرة الكبرى، وهى :« القاهرة، والجيزة والقليوبية».
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة المشروع 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز1200 مينى باص، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة الكبرى، بسعر تذكرة بين 4 و5 جنيهات.
وأشارت مصادر فى هيئة النقل العام إلى أن منظومة النقل تعانى فى الوقت الحالى من تعدد جهات الإشراف والرقابة، لافتة إلى أن الهيئة حاليا هى المنوط بها منح تراخيص العمل داخل محافظات القاهرة الكبرى، ووزارة الإسكان هى المسئولة عن تشغيل الأتوبسيات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الداخلية تمتلك صلاحيات وقف تسيير المركبات، ومن ثم فالقطاع يفتقد إلى رؤية تنظيمية تساعد على جذب استثمارات جديدة.
وأعلن صندوق النقد الدولى فى مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال يناير 2019، أن الحكومة ستنشئ جهاز نقل الركاب بهدف فصل السلطة التنظيمية للنقل العام.
ومن توصيات الصندوق أيضًا، إضافة ضرورة معالجة عدد من المشكلات التى تواجه شركات نقل الركاب التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة وأنها تستحوذ على جزء كبير من حصة نقل الركاب على الخطوط.
وقالت المصادر إن هناك تواصلا مستمرا مع الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من التحالف الذى تقوده بمشاركة 13 شركة لتنفيذ المنظومة، لافتة إلى أنه خلال الربع الثانى من 2020 سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة عن شبكة النقل الذكى داخل المحافظات.
ويضم تحالف الهيئة العربية للتصنيع، شركات:« فورى، وترتنسديف جروب، أورنج مصر» وبعض الكيانات الأخرى العالمية.
وكشفت المصادر عن أن وزارة النقل أعدت دراسة خلال الفترة الماضية، أثبتت أن حزمة مشكلات يعانى منها النقل البرى، ومنها عملية تنظيم المسارات داخل القاهرة الكبرى، والخطوط التى تربط قلب العاصمة بالمدن الجديدة، الأمر الذى سيتم حله مع بدء عمل جهاز نقل الركاب.
ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى أن الشركات العاملة حاليا لديها رغبة فى زيادة استثماراتها، لكنها تحتاج إلى حزمة من الحوافز وهيكلة لبعض المشكلات الحالية التى تعانى، وعلى رأسها أزمة البنية الأساسية الممثلة فى «الجراجات » والمحطات الأساسية.
وذكرت مصادر وزارة النقل، أنه مقرر تقنين وضع السرفيس، داخل وخارج المحافظات فى الفترة المقبلة، لا سيما وأنه ثبت أن حالة الميكروباصات يسودها سوء التخطيط، والمنافسة العشوائية للنقل الجماعى وستلحق ضررا بالطرفين على المدى الطويل.
وكشفت أن خطة التقنين ستقوم على إعادة تنظيم المسارات الحالية، مع إلزام تلك المركبات بالعمل تحت مظلة كيانات سواء كانت جمعيات تعاونية أو وشركات لتكون عنصرا مكملا للنقل الذكى فى السنوات المقبلة.
«نايل تاكسى»: خطة لنقل الركاب فى دمياط والأقصر وأسوان
على صعيد متصل، قال مجدى غالى رئيس مجلس إدارة شركة «نايل تاكسى» إن النقل النهرى لديه مقومات دافعة للعمل فى القطاع خلال الفترة المقلبة، لا سيما وأن تكلفة الاستثمار فيه منخفضة مقارنة مع المجالات الأخرى، إضافة إلى أن سعر تذكرة الرحلة خاصة فى الأتوبيس عامل جذب للركاب.
وأوضح أن الشركة لديها خطة للتوسع فى مشروع الأتوبيس النهرى، فى عدد من المحافظات منها « الأقصر، وأسوان، والدقهلية» إلى جانب عملهما فى القاهرة حاليا.
وقال إن الشركة بدأت مفاوضات مع محافظة دمياط لتنفيذ منظومة النقل النهرى، لا سيما وأن المحافظ الدكتورة نوال عوض لديها فكر جديد، وأبدت دعمها للمشروع.
وأضاف أن محافظة القاهرة بها عدد من المعديات، غير الآمنة وحال العمل على تقنينها ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة، خاصة وأن عددا كبيرا من المواطنين يستخدمونها بشكل يومى، للتنقل من منطقة إلى أخرى، ومن ثم فإن الإيرادات ستغطى تكاليف المشروع خلال فترة قليلة.
وطالب «غالي» بضرورة تطبيق منظومة الشباك الواحد، لتهيئة بيئة العمل لرجال الأعمال، لافتًا إلى أن المستثمر مطالب فى الوقت الحالى بالتعامل مع ما يقرب من 17 جهة للحصول على تراخيص التشغيل، والموافقات اللازمة.
وقال مسئول فى هيئة النقل النهرى، إن عدد المعديات المسجل لدى الهيئة والتى تسير وفق خطوط محددة تصل إلى 90 وحدة، فضلا عن 205 أخرى تابعة للمحليات فى المحافظات ويصدر لها تراخيص من الهيئة، لكن الإدارة والإشراف من المحليات، إلى جانب 600 معدية أخرى تابعة لوزارة التنمية المحلية، والنقل الداخلى، إضافة إلى أن تقارير حصلت عليها الهيئة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشارت إلى وجود 114 معدية، بخلاف الأعداد المذكورة سلفًا لكل جهة.
«نيل القاهرة»: ننتظر المناقصة للمنافسة على تنفيذ معديات حضارية آمنة
فى سياق متصل، قال المهندس محمد حمامة رئيس شركة «نيل القاهرة» إن شركته عرضت على هيئة النقل النهرى بوزارة النقل، تنفيذ منظومة حضارية لنقل الركاب، فى عدد من مناطق القاهرة، واستبدال المعديات الحالية بأخرى آمنة، مشيرا إلى أن الهيئة وعدت بطرح مناقصة فى القريب العاجل، بعد إنهاء كل الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن مشروع الأتوبيس النهرى الذى نفذته الشركة فى محافظة القليوبية، حقق نجاحا ملموس، إذ يتم نقل 1000 راكب يوميًا، وسيتم زيادة الأعداد إلى ثلاثة آلاف راكب بعد تنفيذ التوسعات المستهدفة خلال العام الحالى، مطالبًا بحل مشكلة تعدد الجهات والحصول على التراخيص، عبر تطبيق منظومة الشباك الواحد.