أكد رؤساء بنوك وعدد من مديرى قطاع الائتمان أن البنوك ستتوسع بقوة فى تمويل الشركات الكبرى، خلال العام الحالى 2020، بدعم من أسعار الفائدة التى انخفضت خلال 2019.
وقالوا إن البنوك ستركز في تمويل الشركات على قطاعات بعينها لتمويلها، مثل «المقاولات والعقارات والطاقة والبترول والأسمدة والصناعة»، خلال العام الحالى، سواء عبر الإقراض المباشر أو من خلال القروض المشتركة التى أكدوا أنها لن تتأثر بظهور الأدوات التمويلية الجديدة مثل «التوريق» والسندات.
وتوقعوا أن تحدث انتعاشة كبيرة لأدوات التمويل الجديدة، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة التى كانت تقف عائقًا كبيرًا أمامها.
كما لفتوا إلى أن بعض البنوك لديها تركز ائتمانى، وستسعى جاهدة لتقليصه خلال العام الحالى وسيتم تمويل الشركات .
أكد أشرف الغمراوى، رئيس بنك البركة– مصر، أن المصارف ستتوسع بقوة على مستوى الائتمان، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير.
وقال الغمراوى إن التركيز سيكون على قطاعات بعينها لتمويلها، على رأسها قطاع الصناعة، خاصة بعد إطلاق مبادرة له من قِبل البنك المركزى.
وذكر رئيس بنك البركة– مصر، التابع لمجموعة البركة المصرفية، أن مصرفه يخطط لضخ تمويلات فى قطاعات بعينها خلال عام 2020، مثل الطاقة والبترول والغاز والاتصالات والأسمدة.
وأوضح أن مصرفه سيسعى للمشاركة فى القروض المشتركة التى سيتم ترتيبها، متوقعًا انتعاشة كبيرة فى ائتمان الشركات خلال 2020.
محمد شحاتة: الصناعة القائمة على التصدير سيكون لها الاهتمام الأكبر خلال 2020
فيما قال محمد شحاتة، الخبير المصرفى، إن العام الحالى سيشهد توسعًا على مستوى نشاط الائتمان بالبنوك، تزامنًا مع خفض أسعار الفائدة، ولا سيما فى تمويلات رأس المال العامل وتمويل توسعات الشركات التى تستهدف فتح أسواق جديدة وكانت تؤجل هذه الخطوات طوال فترة أسعار الفائدة المرتفعة.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت، فى آخِر اجتماع لها، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %12.25 و %13.25 و%12.75 على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %12.75.
وتقارب مستويات الفائدة على الجنيه الحالية نظيرتها قبل تعويم العملة المحلية فى الثالث من نوفمبر 2016، حيث كانت تسجل %11.75 للإيداع، و %12.25 للإقراض.
كانت لجنة السياسات النقدية قد خفّضت فى آخِر اجتماع لها لعام 2019، سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، قبل أن تخفضه بنسبة تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فى أغسطس وسبتمبر بالترتيب.
وأكد أن مبادرة الصناعة ستشكل أيضًا أحد محاور اهتمام القطاع المصرفى، فى ظل تخصيص نحو 100 مليار جنيه من قِبل البنك المركزى بأسعار فائدة متناقصة، وتوسيع شريحة المستفيدين لتضم الشركات الصغيرة والمبيعات من 50 مليون جنيه حتى مليار، ما يشير إلى أن قطاعًا كبيرًا من الشركات سيجد تمويلات بأسعار فائدة مخفضة للغاية ومتاحة حسب احتياجاته التمويلية.
وأوضح أن الصناعة التى تقوم على سلع مطلوبة للتصدير، ستكون لها الأولوية وتلك التى تحل المنتجات المحلية بديلًا عن المستوردة، وفقًا لتعليمات البنك المركزى، فى ظل سعى الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حصيلتها من الصادرات، منوهًا بأن القطاع العقارى والمقاولات سيكون أيضًا محور اهتمام فى ظل قدرة هذا النشاط على توظيف عشرات الصناعات، مثل مواد البناء وغيرها.
وتوقّع أن يكون لعمليات إعادة التمويل نشاط، فى ظل رغبة بعض الشركات فى الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل من تلك التى توقعوها فى أوقات سابقة، مشيرًا إلى أن البنوك ستسعى لافتتاح وتنشيط قطاعات جديدة لم تحصل على اهتمام كبير فى الفترة الماضية نتيجة ارتفاع مخاطر العائد مثل السياحة .
وتابع: السياحة من القطاعات التى لم تكن ضِمن اهتمامات البنوك حتى مع نشاط القطاع خلال العام الماضى، لكن مع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى وانخفاض أسعار الفائدة، سيكون بمقدور الشركات تنفيذ توسعاتها .
وفيما يتعلق بنشاط التوريق وسوق السندات قال إن الكثير من الشركات نفذت عمليات توريق مع بنوك العام الماضى، وسيستمر هذا الاهتمام فى العام الحالى، لكن تنشيط هذه السوق بجانب سوق السندات يتطلب تحركًا من هيئة الرقابة المالية لتدشين سوق ثانوية يمكن أن تتداول فيها هذه الأدوات التمويلية .
ونشرت «المال»، فى أكتوبر 2019، بدء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى «EMRC» مفاوضات مع بنوك محلية للمشاركة فى تغطية سندات توريق تعتزم طرحها بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، فى إطار توفير السيولة اللازمة لمقابلة استراتيجيتها التوسعية
وعلى إثر ذلك تلقّت الشركة عرضًا من بنكى «التجارى الدولى» و»الأهلى المصرى» لإدارة تغطية السندات المرتقبة، بالإضافة لعروض من شركات الأوراق المالية التى ستتولى تنفيذ العملية بجانب المستشار القانونى للطرح، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة المقبل للبتّ فيها، مشيرة إلى أن الأجَل قد يصل إلى 3 سنوات.
عبد الغنى: انتعاشة فى «السندات» و»التوريق».. والقروض المشتركة لن تتأثر
فيما أكد أشرف عبد الغنى، المدير العام لإدارة القروض بأحد البنوك، أن العام الحالى سيشهد طفرة كبيرة فى تمويل الشركات الكبرى، والتى تحتاج بشدة إلى التمويل، لكن كان العائق الأكبر أمامها هو أسعار الفائدة المرتفعة، مضيفًا: «البنوك ستتوسع فى التمويل بعد خفض الفائدة لأدنى مستوياتها».
وقال إن البنوك ستركز على القطاعات التى تحتاج إلى التمويل خلال العام الحالى، والتى يأتى على رأسها العقارات والمقاولات والتأجير التمويلى.
وتوقّع أن يشهد العام الحالى انتعاش عمليات إعادة التمويل، مشيرًا إلى أن بعض البنوك لديها تركز ائتمانى وستسعى جاهدة خلال العام لتقليص التركز الإئتمانى فى محافظها.
وأكد عبد الغنى أن أدوات التمويل الجديدة مثل السندات وعمليات التوريق ستنتعش جراء خفض الفائدة، إلا أنه أشار إلى أنها لن تخطف الأضواء من القروض المشتركة.
وتشهد السوق المحلية إقبالًا كبيرًا من جانب الشركات على سندات التوريق كأداة مالية مهمة تساعد فى توفير السيولة اللازمة لمقابلة خطط التوسع وتحسين دورة التدفقات المالية، حيث أعلنت شركة بالم هيلز الأسبوع الماضى إتمام طرح بقيمة 776 مليون جنيه، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ عمليات توريق لمستحقات لها بقيمة تصل إلى 20 مليارًا بالتعاون مع بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى ومصر.