علق بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع المجلس اليوم الأحد، عن خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية.
جمال عبدالرحيم : كان يجب دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل إصداره
قال جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب، إنه فيما يتعلق بمسألة وقف التعيينات في الصحف القومية ومنع التعاقدات، فإنه طبقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة فإن الهيئة ليس من سلطاتها هذا الأمر، وذلك لأن المؤسسات القومية مستقلة بذاتها، والذى يمارس الإدارة على هذه المؤسسات مجالس إدارتها فقط، وهي التي لها صلاحية اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب والتعيين.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للصحافة لها سلطات أخرى كتعيين رؤساء مجالس إداراة وتعيين رؤساء التحرير، وتعيين عدد من أعضاء الجمعية العمومية، ووضع خطط عمل للمؤسسات.
كما أن قرار وقف التعيينات فيه ظلم للعديد من الصحفيين الذين ينتظرون دورهم في التعيين منذ سنوات طويلة .
وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين على أنه كان يجب دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل إصداره بهذه الصورة، خاصة أنه سيتسبب في تشريد عدد كبير من الصحفيين الذين قضوا سنوات طويلة كمتدربين داخل المؤسسات الصحفية القومية.
موضحًا أنه من الأفضل استثناء هؤلاء الصحفيين من القرار؛ تقديرًا لدورهم في خدمة تلك المؤسسات.
محمود كامل: ندعو لاجتماع طارئ غدًا لمجلس النقابة
من جانبه، قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ما صدر عن اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يعد بيانًَا كارثيًا يستدعي اجتماعاً طارئاً لمجلس نقابة الصحفيين، وإصدار بيان عاجل للرد على ما صدر عن الاجتماع الكارثي، وكذلك اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمواجهة هذه الأزمة التي نجمت عن عدة إجراءات اتخذت في هذا الاجتماع لنا عليها تحفظات، وهذه الإجراءات هي:
أولًا: إقصاء نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية عن حضور الاجتماع وإبداء الرأي.
ثانيا: قرار عدم التجديد للصحفيين بعد سن المعاش يخالف مطالب الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، ويؤكد أن من حضروا الاجتماع وبعضهم تجاوز سن المعاش بسنوات لا يدركون طبيعة العمل الصحفي، ويتجاهلون مطالب رواد المهنة ودورهم في نقل الخبرات للأجيال القادمة.
ثالثًا: قرار وقف التعيينات، يؤكد أن جميع من حضروا الاجتماع ليس لديهم دراية بقانون العمل، وهو قرار مرفوض وغير قانوني، ويمثل اعتداء صارخاً على حقوق صحفيين يمارسون المهنة منذ سنوات.
رابعًا: الحديث عن تحويل الإصدارات الورقية إلى إلكترونية لتخفيض نفقات الطباعة، لن يكون حلًا لأزمة الصحف القومية، الأزمة تكمن في المحتوى غير الجاذب للقراء وغير المواكب لاهتمامات القراء وهمومهم، وكذلك في اختيار رؤساء تحرير من أهل الثقة لا أهل الخبرة والموهبة.
وتساءل كامل: وأخيرًا لماذا استيقظ رئيس الهيئة الوطنية فجأة بعد ثلاث سنوات وقرر وضع خطة تطوير بالتزامن مع موعد تغيير الهيئات الصحفية والإعلامية؟
وأكد كامل أنه يسعى مع عدد من الصحفيين بالمجلس لإصدار بيان عاجل باسمه، والدعوة لاجتماع طارئ غدًا، وتمنى كامل أن يشارك أعضاء الجمعية العمومية بالضغط على مجلس النقابة لممارسة دوره المنوط به ودعم أية تحركات في سبيل ذلك.