أكدت قيادات أن قطاع التأمين على موعد مع الفرص خلال العام الحالى لجنى المزيد من النمو عبر التركيز على عدة محفزات لو تم استغلالها بالصورة المثلى ستشكل قوة دافعة له والتى تحددت فى الرهان على التأمين الهندسى المرتبط بشهية الدولة والمستثمرين فى إنجاز ماتبقى من المشرعات القومية، لأنه أبرز الأنشطة التكاملية المرتبطة ببقية القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى اختراق متناهى الصغر وتأمين الائتمان وكذلك التوسع فى الطبى.
خليفة: بزوغ نجم التجزئة فى الحوادث والسيارات
وأجمعت القيادات على أن الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو القمة سيكون عبر استهداف القطاع للتحول الرقمى بتوجيه بوصلة العديد من وثائق التأمين إلى الإصدار إلكترونيا والتى تتناسب طريقة توزيعها بهذه الصورة بالإضافة إلى تأمينات التجزئة لنشاطى الحياة والممتلكات.
وكشف أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات – أن قطاع التأمين يراهن على المشروعات التى تقيمها الحكومة خلال العام الحالى، والتى تحتاج إلى تغطيات التأمين الهندسى مثل جميع أخطار المقاولين وجميع أخطار التركيب والتشغيل وغيرها.
وأشار إلى أن أغلب المشروعات خلال الفترة الماضية كانت فى مجالات البنية التحتية مثل الطرق والكبارى والأنفاق، لافتا إلى أن قطاع التأمين يطمح إلى نمو المشروعات الإنتاجية خاصة الصناعية بهدف تنشيط تأمينات الحريق والسطو والأخطار الإضافية والتأمين الهندسى.
وأضاف أن هذه النوعية من المشروعات تنشط أكبر عدد من فروع التأمين ومنها التأمين الهندسى أثناء عملية الإنشاءات ثم تأمين الحريق والسطو بعد الإنشاء والتأمين البحرى على المعدات المستوردة وتأمين النقل البرى للبضائع المنقولة عبر المحافظات وتأمينات الحوادث الشخصية مثل نقل النقدية وخيانة الأمانة وإصابات العمل والتأمين الطبى بما يساهم فى زيادة حصيلة الأقساط بقطاع التأمين وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
عارفين: التأمينات العامة تراهن على «الهندسى» خلال المرحلة المقبلة
وأكد أنه من المتوقع قدوم استثمارات جديدة فى قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات فى الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية سوف تخلق طلبا كبيرا على التأمينات الهندسية وتأمينات الحريق.
وتابع أن الاستثمار فى المشروعات السياحية سيخلق طلبا على الوثيقة الفندقية الشاملة والتى تغطى أخطار الحرائق والصواعق والحرائق الناتجة عن الانفجار والاشتعال الذاتى أو أخطار الانفجار الكيميائى والغلايات والآلات البخارية والمحركات ذات الاحتراق الداخلى وغيرها من الآلات والتركيبات، بالإضافة إلى أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية وأخطار الهزات الأرضية والعواصف والفيضانات والبراكين وحركة المد والجزر واصطدام المركبات أو الطائرات أو سقوط بعض أجزائها على الفنادق.
وأشار إلى أن خطط الحكومة للتوسع فى مصانع الأثاث فى محافظة دمياط تعد من أبرز فرص النمو المتوقعة خلال العام الحالى لتوفير التغطيات التأمينية لهذه المصانع الجديدة، والتى تصب فى صالح الاقتصاد عبر توفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية « لتأمينات الحياة التكافلى «Metlico» إنه من المتوقع أن يستمر قطاع التأمين فى تحقيق معدل نمو جيد قد تتجاوز %20.
وأكد أن الانخفاض التدريجى بمعدلات الفائدة فى البنوك حسب قرارات البنك المركزى سوف يكون لها تأثيرات متباينة على قطاع التأمين فمن ناحية ستكون سلبية على عوائد الاستثمار نتيجة التناقص فى الفائدة أما على الجانب الآخر فهى إيجابية لتشجيعها للجماهير على الدخول فى التأمين كقناة استثمارية بجانب الحماية التأمينية.
وأشار إلى أن شركات التأمين من الآن أمامها فرصة للاهتمام بالجوانب الفنية والاكتتاب الجيد وانتقاء الخطر لتحقيق المزيد من الفائض التأمينى لتعويض النقص فى الاستثمار.
وأضاف أنه من المتوقع فرض المزيد من إجراءات الحوكمة والرقابة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق المزيد من الانضباط لقطاع التأمين.
وأكد أن دخول شركات تأمين جديدة فى القطاع سيزيد من حدة المنافسة ويدفع الشركات إلى بذل الكثير من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعميل ولإحداث فارق كبير.
وأشار إلى أن اقتحام التكنولوجيا لقطاع التأمين «Insurtech « سيصنع المزيد من فرص النمو خاصة بعد اندلاع الثورة التكنولوجية وبدء الشركات فى التوجه لابتكار منتجات جديدة وتحديث خططها الخاصة بتوفير منصة تكنولوجية تخدم تسويق وتوزيع منتجاتها على أوسع نطاق وتعظيم حجم شبكة عملائها وبالتالى ارتفاع مستوى أقساطها التأمينية وزيادة معدلات ربحيتها وحصتها السوقية.
الألفى: انخفاض معدلات الفائدة يشجع البحث عن العائد والحماية
وأوضح أن هناك فرص نمو كبيرة لتأمينات الحياة فى التأمين الفردى بكل أنواعه الذى يغطى التعليم وزواج الأبناء والمعاش للمؤمن عليه خاصة الطبى والحوادث الشخصية التى تغطى نفقات فقدان الدخل أو العجز أو المرض علاوة على الإقبال على المنتجات الادخارية التى توفر العائد والحماية معا.
من ناحيته، قال محمود حنفى العضو المنتدب لشركة «اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى إن هناك طلبا متزايدا على التأمين الطبى، خاصة الفردى بشركات الحياة بسبب ارتفاع تكلفة العلاج على نفقة العميل وهو ما يدفعه للتوجه إلى شركات التأمين والتى يمكن أن تدير له ولأسرته الوثيقة طوال العام بتكلفة تقل عما إذا كان ينفق على الكشوفات الطبية والأدوية بشكل مباشر.
وأكد أن شركات التأمين على الحياة تراهن على نمو التأمينات الفردية لوجود أسباب متعددة أهمها أن وحدات التأمين على الحياة تركز على وثائق التأمين طويل الأجل للأفراد لكونها الركيزة الأساسية فى استقرار المحفظة، مضيفا أن تزايد إبرام شركات تكوين الأموال تعاقدات مع البنوك بهدف ترويج منتجاتها المؤقتة وطويلة الأجل أبرز الفرص التى يتجه قطاع التأمين صوبها.
وأشار إلى أن شركات الحياة أمامها فرصة ذهبية لإعادة النظر فى أسعارها المقدمة بشأن التأمين المؤقت والطبى لتفادى الخسائر من ناحية ورفع مستوى ربحية هذه النوعية من الوثائق مع استمرار النزول المتدرج لسعر الفائدة بالبنوك وهو ما يرسى الأسس الفنية السليمة والعادلة للاكتتاب الفنى – التسعير للوثائق- حتى تحقق الشركات معدلات نمو نظيفة لاتتمثل فى حصيلة أقساط كبيرة وخسائر مرتفعة بل أقساط تتناسب مع حجم الأخطار ونسب خسائر قليلة للغاية.
وتابع أن دخول شركات تأمين جديدة مؤسسة عبر بنوك سيرفع من فرص نمو القطاع من عدة نواحٍ أبرزها أن المنافسة ستتحول من السعر إلى الخدمات بالإضافة إلى أن الحصيلة التى ستجنيها هذه الشركات والأخرى التى لديها اتفاقات تأمين بنكى ستكون كبيرة.
وأضاف أن شركات التأمين على الحياة تستهدف مخاوف العملاء من المخاطر المستقبلية على أنفسهم أو ذويهم مما يرفع من مستوى الطلب على وثائق تعليم وزواج الأبناء بحثا عن الحماية وكذلك التأمين الطبى لجميع أفراد الأسرة والذى يعد فرديا فى هذه الحالة.
ولفت إلى أن قطاع التأمين بدأ يتجه نحو التحول الرقمى بصورة ملحوظة وهى فرصة المستفيد الأول منها نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وذلك لوجود العديد من الوثائق الفردية التى يمكن تسويقها عبر التطبيقات الذكية- الأبليكيشن- أو الهاتف مثل الطبى الفردى والحياة المؤقت والحوادث الشخصية وغيرها.
واعتبر أن عام 2020 هو عام الانطلاق لقطاع التأمين لاستغلال العديد من الفرص فيما يتعلق بتأمينات المشروعات المتوسطة والصغيرة على الأشخاص والتى تبدأ من 50 شخصا على سبيل المثال وهو ما يمكن أن يوسع قاعدة عملاء الشركات بدخولهم القطاع لأول مرة.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى» إن أبرز فرص النمو خلال العام الحالى هو التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن هناك جهودا من الدولة للتوسع فى التمويل متناهى الصغر عبر مبادرة البنك المركزى والتى شجعت البنوك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات، لافتا إلى أنه كلما زاد التمويل متناهى الصغر زاد التأمين متناهى الصغر.
أبو العزم: ضمان مخاطر السداد و«الكريديت» والإجبارية أبرز المجالات
وأشار إلى أن شركات التأمين توفر تغطيات مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر لتلك المشروعات بالتعاون مع البنوك والجمعيات والشركات المقرضة، بجانب التأمين على أصول هذه المشروعات.
وأكد أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين فى مصر خارج نطاق التغطية التأمينية ويحتاجون إلى وثائق تأمين متناهية الصغر مثل وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية والتى تغطى الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين والعلاج الطبى لإصابات تلك الحوادث والأجهزة التعويضية، عبر شروط وثائق مبسطة وأقساط منخفضة لتتوافق مع القدرة المادية للعميل.
ولفت إلى أن قطاع البترول من القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى فى ظل خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة، بجانب الاكتشافات الحديثة والتى تحتاج إلى تغطيات تأمين البترول لتغطية عمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج والحفارات وغيرها.
وأوضح أن شركات التأمين تراهن على الإصدار الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية والتى سمحت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مثل تأمينات السفر والتأمين متناهى الصغر وتأمينات الحوادث المتنوعة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الطلب على وثيقة تأمينات السفر من قبل شركات السياحة لتلبية احتياجات المسافرين.
وأشار إلى أن شركات التأمين تراهن كذلك على تحالفات التأمين المصرفى مع البنوك من خلال تسويق منتجات شركات تأمينات الممتلكات أو الحياة عبر فروع البنوك، وذلك يأتى فى إطار التوجه نحو الشمول المالى وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الوعى التأمينى.
وكشف أن بعض البنوك الإنجليزية تحقق إيرادات من التأمين المصرفى وبيع منتجات التأمين أعلى من إيراداتها الخاصة بالنشاط المصرفى الأساسى، وهو ما يجب الاستفادة منه فى السوق المصرية بعد سماح البنك المركزى و»الرقابة المالية» بتلك التحالفات بين البنوك وشركات التأمين.
ومن ناحيته، أكد أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة «ثروة للتأمين» رهان شركات التأمين خلال العام الحالى على فرص النمو فى قطاع التجزئة، وهى المنتجات الفردية مثل تأمينات الحوادث المتنوعة وكذلك تأمينات السيارات، مشيرا إلى أن الشركة التى تنجح فى تقديم خدمات أفضل للعملاء سوف تحقق نجاحا فى تسويق وبيع هذه المنتجات.
وأوضح أن شركات التأمين تحتاج إلى تصميم بسيط لتلك الوثائق وتبسيط إجراءات التسويق والبيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول للعملاء، وتسهيل عمليات التحصيل والدفع الإلكترونى للأقساط.
وأضاف أن هناك نموا كبيرا فى التأمين متناهى الصغر خاصة عبر تعاون شركات التأمين مع البنوك لتغطية مخاطر عدم السداد فيما يسمى تأمين الائتمان، مستفيدة من توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استجابة لمبادرة البنك المركزى فى هذا الإطار وتشجيع الدولة لتلك المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى ومعدلات التنمية الاقتصادية.
وبدوره، قال طارق جبر مساعد العضو المنتدب لشركة «إسكان» للتأمينات العامة إن الفرص الواعدة لقطاع التأمين تكمن فى عدة عناصر أبرزها التأمينات الفردية «Retail» خاصة الحوادث الشخصية والمسكن.
وأضاف أن الفرص للقطاع سوف تتركز فى التأمينات متناهية الصغر بكل أنواعها – القروض الشخصية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر- وتأمين الائتمان وهى أنواع أخذة فى الانتشار.
وأشار إلى أن تأمين الائتمان هو نوع من التأمين يشتريه المقترض لتغطيته فى حالة الوفاة أو العجز بنشاط الحياة أو الممتلكات بتكلفة مالية منخفضة لكنه منقذ مالى على حد قوله من مخاطر كبيرة محتملة الحدوث.
ولفت إلى أن تأمين الائتمان هو أداة مالية تعمل على توفير الحماية للمقرض المتعامل بالتسهيلات الائتمانية ضد مخاطر عدم السداد لقيمة التمويلات الممنوحة لعملائه التى غالبا ما تنتج عن التعثر المحتمل فى سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة كل من المقرض والمقترض.
وأكد أن وثيقة تأمين الائتمان أداة لإدارة المخاطر ومن فوائدها أنها تساعد العميل المؤسسى المانح للأفراد على استقرار تدفقاته النقدية وحماية مستحقاته التجارية فى ظل متغيرات المنافسة ومناخ العمل الاقتصادى وفى حالة انتشاره بالشكل المطلوب سوف تطبق عليه قاعدة الأعداد الكبيرة.
وتابع أن حصول العميل على خدمات تأمين الائتمان يعزز من وضعه الاقراضى لدى المؤسسات المالية بالإضافة إلى دعم قدراته على المنافسة لذا فهو نوع من التأمين سيبزغ نجمه فى المرحلة المقبلة بكثافة فى العديد من المجالات.
وأوضح أن هناك فجوة تأمينية لايزال يعانى منها قطاع التأمين خاصة وأن هناك عملاء لايدركون أهمية التأمين على أصولهم وممتلكاتهم ضد الأخطار المحتمل حدوثها وذلك لقلة الوعى التأمينى، مشيرا إلى وجود فرصة للقطاع ليرتفع من خلالها بمستوى اختراقه إلى هذه الشريحة.
واعتبر أن تأمينات الحوادث الشخصية للأفراد من أكثر الأنواع التى يتزايد عليها الطلب فى المرحلة الحالية بخلاف الفترات السابقة وذلك لأهمية هذا النوع من التأمين سواء على المستوى الفردى للحياة أو الممتلكات.
ولفت إلى أن تأمينات الحوادث الشخصية توفر الحماية من جميع الحوادث التى قد تحدث للمؤمن له وتؤدى إلى وفاته أو تتسبب فى عجز دائم أو مؤقت كلى وذلك عن طريق تغطية النفقات الطبية الناشئة عن هذه الحوادث، كاشفا أن تأمين الحوادث الشخصية لا حدود لمبلغ التأمين وإنما يعتمد على قدرات المؤمن له المالية.
ومن ناحيته، قال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS» إن قطاع التأمين على موعد مع الفرص خلال السنوات المقبلة من خلال التركيز على التوسع فى ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى ستكون عصب الاقتصاد القومى يوما ما.
وأكد أن قطاع التأمين أمامه فرصة كبيرة لكى يعمل على سد الفجوة التأمينية التى يعانى منها منذ سنوات بعدة طرق أبرزها نشر الوعى التأمينى بأهمية تأمين الأشخاص على الأصول والممتلكات الخاصة بها وكذلك المؤسسات، مشيرا إلى أهمية دور الدولة والجهات الرقابية فى تمهيد البيئة التشريعية لذلك من خلال زيادة التأمينات الإجبارية على المنشآت التجارية وغيرها.
وأوضح أن إقرار قانون التأمين الموحد الجديد سيكون بمثابة فرصة هائلة للقطاع، خاصة وأنه سينظم إيقاع النشاط من خلال التأمينات الإجبارية وخضوع شركات الرعاية الطبية لإشراف «الرقابة المالية».
وأكد أن الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا الرقمية سوف يساهم فى تبسيط طرق تسويق وتوزيع منتجات التأمين مثل السفر والطبى ومتناهى الصغر علاوة على خفض التكلفة الإدارية وهو ماييسر الوصول إلى شرائح متعددة لم تكن داخل دائرة التأمين وذلك لعدم قدرتها على الوصول له فكريا أو ماديا.
وتابع أن استمرار الدولة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية مثل الإسكان وبالتالى نمو تأمينات المسكن والإنشاءات والبنية التحتية وأخطار المقاولين بالإضافة إلى الاستثمار فى قطاع البترول والغاز وهو مؤشر على وجود فرص نمو كبرى فى تأمينات البترول والطاقة.
ولفت إلى أن ضعف اختراق قطاع التأمين حتى الآن فرصة للتوسع من خلال بحث الطرق والآليات التى ترفع من معدلات انتشار التأمين فى مصر كعمل وثائق تأمين زراعية تغطى كل الأنشطة الخاصة بالفلاحين وأبناء الريف والتأمين على مشروعات وحياة الحرفيين.
وطالب بالتوسع فى تأمينات الائتمان خاصة وأنها تشجع أصحاب المؤسسات على منح قروض للأفراد وضمان مستحقاتها لوجود شركات تأمين تمثل ظهيرا إستراتيجيا بالنسبة لها وهى بمثابة ميزة كبيرة للقطاع وللأطراف الأخرى معا.