عقد فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، اجتماعه الافتتاحي صباح اليوم بأبوظبي، لبحث آليات وإجراءات تعميمه، ومناقشة عدد من الموضوعات من بينها الاستعداد لليوم العربي للشمول المالي.
يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.
كما يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) وغيرها.
ويساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.
كما يعمل الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليمياً ودولياً على صعيد الشمول المالي.
التحول الرقمي على أجندة المناقشات
ويناقش الفريق في الاجتماع عددا من المواضيع أبرزها، التحول الرقمي وأثره على الشمول المالي، حيث تُعزز التقنيات المالية الحديثة من فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، من خلال تطوير المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات المتعاملين مع القطاع المالي.
إضافةً لذلك، سيتم خلال الإجتماع مناقشة موضوع تعزيز إدماج أصحاب الهمم في النظام المالي الرسمي، حيث يجب الاستمرار في دعم هذه الفئة من المجتمع من خلال توفير المنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، وبالتالي تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي والاجتماعي.
كما يناقش الاجتماع كيفية تقديم حوافز للقروض الصغيرة بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال تخفيض اوزان مخاطر الائتمان للقروض الصغيرة، الأمر الذي سيشجع البنوك لمنح المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة. إضافة لذلك سيستمع الفريق لعرض من الرئاسة السعودية حول أولويات الشمول المالي، والتنسيق مع أنشطة الفريق لعام 2020.
بالإضافة إلى عدد من المواضيع الهامة الأخرى في مجال تعزيز الإحصاءات الموثوقة عن الشمول المالي، تشمل متطلبات بناء قاعدة بيانات الشمول المالي، وتطور تطبيق الدول العربية لنموذج المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية، التي قدمها صندوق النقد العربي.
من ناحية أخرى، يستعرض الاجتماع تجارب عدد من الدول العربية في مواضيع حماية المستهلك المالي، ومقاييس الثقافة المالية، كما سيتم التطرق إلى تحضيرات الدول العربية المتعلقة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي في أبريل 2020.