أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا على ضوابط وإجراءات الطرح للشركات فى البورصة، يتضمن إعادة تعريف الحد الأدنى للاكتتاب فى الطروحات الخاصة للمؤسسات المالية والمستثمرين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة بأن يكون للمستثمرين الأفراد بنسبة 0.5% من قيمة الطرح، أو مليون جنيه أيهما أقل.
كما وضعت الهيئة حدًّا أدنى لاكتتاب المؤسسات المالية فى الطرح الخاص بنحو 1% من قيمة الطرح، أو 10 ملايين جنيه أيهما أقل.
قال محمد جبر، شريك بمكتب التميمى للاستشارات القانونية، إن القرار يتيح مرونة أكبر فى الطروحات، ويسمح للمكتتب بالشراء فى الطرح الخاص بقيم أقل من السابق.
فى السياق نفسه قال مصدر بسوق المال إن المادة قبل التعديل كانت غير منطقية، موضحًا أنها كانت تتيح لمستثمر واحد الاستحواذ على حصة كبيرة، خاصة إذا كانت قيمة الطرح منخفضة، وعلى سبيل المثال كان يسمح لمؤسسة واحدة الاستحواذ على 10% من إجمالى قيمة طرح تبلغ 100 مليون جنيه.
وفى أبريل الماضى أصدرت الرقابة المالية ضوابط متكاملة للطروحات العامة والخاصة للشركات بالبورصة، تشمل تعريفاً دقيقاً لكل منهما، والآليات الواجب على مديرى العملية الالتزام بها.
ونصت المادة قبل التعديل على: «يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية بنسبة 0.5% من قيمة الطرح، وبما لايقل عن مليون جنيه، وللمؤسسات المالية نسبة 1% وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه».
وحددت الضوابط قائمة كاملة بالمستثمرين المؤهلين للمشاركة فى الطروحات الخاصة، تضم المؤسسات وصناديق التأمينات وبنوك الاستثمار والبنوك وشركات إدارة المحافظ، فضلاً عن الأشخاص ذوى الملاءة المالية ممن يملكون أصولاً سائلة بقيمة 5 ملايين جنيه، بدلاً من 500 ألف سابقاً، ويفضل أن يكون لديه خبرة فى مجال الأوراق المالية لمدة 5 سنوات على الأقل.
وألزمت الضوابط مدير الطرح بالتحقق والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة فى الطرح الخاص، ما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع من عدمه، فضلا عن وسيلة وتوقيت السداد النقدى للمشترین، والتحصيل النقدى للبائعين.