«أونست » تعتزم التوسع فى استثماراتها العقارية بالسوق المحلية

حوار: بدور إبراهيم – رضوى عبدالرازق

كشف إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركات أونست، عن رغبة الشركة فى زيادة حجم توسعاتها خلال العام الحالى بتنفيذ العديد من المشروعات السكنية بالقاهرة والمدن السياحية والساحلية واستغلال كل الأراضى المملوكة لديها فى محفظتها بغرض رفع حجم مشروعاتها واستثماراتها فى القطاع على الرغم من حداثة وجودها به.

إكرامى الصباغ

وأكد الصباغ فى حواره مع «المال» استمرار جاذبية القطاع العقارى لرؤوس الأموال المحلية وعدم تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى يشهدها حالياً على رغبات الشركة التوسعية، نظراً لوجود طلب حقيقى وفعال على الوحدات السكنية وعدم قدرة المشروعات الحالية والمستقبلية على إشباعه.

وتضم «أونست» شركات أونست للتطوير، و«أونست للحلول الإعلامية»، و«البدر» و«الكريم للاستيراد والتصدير»، كما تمتلك جريدة مستقلة وتدرس إمكانية التحول إلى شركة قابضة خلال عام.

وقال الصباغ إن الشركة تقبل على إنشاء أى استثمارات تساهم فى خدمة مشروعاتها، حيث أنشأت شركة إعلامية تتولى تنفيذ الوسائل الدعائية والترويجية للمشروعات، كما تعتزم إقامة مصانع لإنتاج مواد البناء من الحديد والأسمنت لتوفير المادة الخام للمشروعات، بالإضافة إلى تولى الشركة أعمال التنفيذات والمقاولات الخاصة بمشروعاتها ذاتياً.

وأوضح الصباغ أنه على الرغم من حداثة وجود الشركة فى القطاع العقارى لكنها استطاعت استقطاب المزيد من العملاء وتسويق عدة مشروعات بالكامل بسبب الأساليب الدعائية والتسويقية التى تتبعها الشركة وأنظمة السداد والتقسيط والتى تتمثل فى أنظمة «تقسيط التقسيط» و«ونصف الكاش» ويبدأ مقدم الحجز بـ%15 من إجمالى ثمن الوحدة وتقسيط الباقى لمدة تصل إلى 5 سنوات لتلبية متطلبات العملاء ورفع معدلات البيع، خاصة مع الارتفاع المتزايد والمطرد فى أسعار الوحدات السكنية وحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تشهدها السوق، والتى أثرت بدورها على تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء فى الآونة الأخيرة.

وأشار الصباغ إلى دخول الشركة القطاع العقارى مطلع 2010 من خلال شرائها عدداً من المشروعات الجاهزة والتى عجز مالكوها عن تسويقها، وباعت الشركة تلك الوحدات وفقاً لأساليب دعائية مبتكرة ثم اتجهت لإنشاء مشروعات فى العجمى والساحل الشمالى قامت من خلالها بتسويق وحدات وفقاً لنظام التسليم الفورى، مما ساهم فى إضفاء ميزة نسبية للشركة ودعم ثقة العملاء بها.

ولفت إلى مساهمة حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وانتشار الشركات غير الجادة فى إحجام العملاء عن شراء الوحدات السكنية وإثارة مخاوفهم من التعامل مع شركات غير ملتزمة بمواعيد التسليم أو الانتهاء من الوحدات فى التوقيت الزمنى المحدد وبالمواصفات التشطيبية المتعاقد عليها، ومن ثم فإن الوحدات الجاهزة والمنتهية هى الأكثر جاذبية للعملاء، خاصة فى حال حداثة وجود الشركة فى القطاع العقارى، لافتاً إلى لجوء «أونست» لتأجيل تسويق وحدات المشروعات قبل الانتهاء من معظمها لإثبات جديتها فى القطاع وجذب الشريحة الكبرى من العملاء فى تلك الآونة الحرجة، حيث نجحت الشركة فى تكوين قاعدة مميزة من العملاء على الرغم من بدء تسويق وحداتها خلال الثورة.

وأكد إمكانية مراهنة الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة على مخزون الوحدات الجاهزة ووحدات التسليم الفورى لاستقطاب المزيد من العملاء مع استمرار حالة الجمود ومخاوف العملاء من عدم جدية الشركات.

وقال الصباغ إن الشركة تركز فى تسويق مشروعاتها العقارية عن طريق الإعلانات التليفزيونية، خاصة مع ضعف المردود ونسب إقبال العملاء من خلال متابعة الإعلانات بالصحف، بالإضافة إلى وجود الشركة فى معظم المعارض العقارية المحلية والخارجية والتى تساهم فى تسويق منتجات الشركة ومخاطبة راغبى الحصول على وحدات سكنية والتعرف على احتياجات السوق بصورة مباشرة، مما يساهم فى تطوير منتجات الشركة بما يتلاءم مع اتجاهات الطلب الحقيقى، لافتاً إلى امتلاك المجموعة شركة خاصة بالدعاية الإعلامية وصحيفة مستقلة، وتخطط أيضاً لإطلاق محطة فضائية قريباً.

وكشف الصباغ عن نية الشركة إقامة مشروع «زيرو كاربون» وهو عبارة عن مدينة سكنية تجارية وترفيهية تشتمل على مبان صديقة للبيئة تتفق مع أساليب العمارة الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بغرض تحقيق التنمية المستدامة، ومن المقرر إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات داخل المدينة، بالإضافة إلى خدمات تعليمية من مدارس وجامعة، مشيراً إلى انتهاء الشركة من وضع المخطط الإنشائى للمشروع بالاستعانة بأحد الخبراء الاستراتيجيين لدراسة تأمين المشروع إبان فترات الانفلاتات الأمنية وعدم الاستقرار وإقامة موانع وممرات وجسور مائية بالمشروع، لافتاً إلى حرص العملاء منذ اندلاع الثورة وحدوث الانفلاتات الأمنية على البحث عن وحدات سكنية داخل مجمعات تتسم بارتفاع مستويات الأمن والحراسة، ولذلك حرصت الشركة على استخدام أساليب تأمين مبتكرة وليس فقط من خلال الاستعانة بشركات أمن وحراسة.

وتوقع الصباغ أن يضم المشروع وحدات سكنية من فيلات وعمارات و«شقق» بمساحات صغيرة، وخدمات من هايبر تجارى ومحال بمساحات متنوعة ووحدات إدارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات ومصانع، مشيراً إلى تركيز الشركة على إقامة مجمع عمرانى متكامل بأساليب بنائية ومعمارية مبتكرة تساهم فى رفع القيم المضافة بالمدينة.

وكشف الصباغ عن نية «أونست» عرض المشروع الخاص بإنشاء مدينة زيرو كاربون على وزير الإسكان بغرض الحصول على قطعة أرض بمساحة 500 فدان فى القاهرة الجديدة بنظام التخصيص لإنشاء المشروع، والذى يوفر أيضاً وحدات سكنية لخدمة محدودى الدخول والشباب، ومصانع توفر فرص عمل، لافتاً إلى أن التكلفة الإنشائية المبدئية للمشروع تصل إلى 300 مليون جنيه.

يذكر أن الأراضى التى تقع بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تخضع للقانون رقم 89 لسنة 1998، والمعروف بقانون المزايدات والمناقصات، ولا يتم التعامل عليها بالتخصيص إلا فى مشروعات الإسكان القومى، والتى انتهت الوزارة من طرحها وأعلنت «الإسكان» مؤخراً عن نيتها فى طرح أراض بنظام حق الانتفاع فى عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل «العلمين» و«برج العرب» و«العاشر من رمضان»، ولم تتم الإشارة إلى طرح أراض بالقاهرة الجديدة والتى تعانى ندرة الأراضى وارتفاع أسعارها، ومن ثم صعوبة الطرح بنظام التخصيص بها خلال المرحلة الحالية.

ولفت إلى ترقب الشركة المزايدات المقرر طرحها من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى المرحلة المقبلة، حيث ترغب فى إقامة مشروعات سكنية بعدد من المدن الجديدة منها «الشروق» و«أكتوبر» و«القاهرة الجديدة»، مشيراً إلى ضرورة لجوء «الإسكان» إلى طرح أراض بأسعار منخفضة، خاصة للشركات الراغبة فى إنشاء مشروعات سكنية أو تخصيص جزء من وحداتها لخدمة محدودى الدخل، حيث يمثل ارتفاع أسعار الأراضى إحدى العقبات أمام الشركات العقارية لضبط أسعار الوحدات السكنية وتلبية رغبات الشريحة الكبرى من متوسطى ومحدودى الدخل.

وأشار رئيس مجلس إدارة «أونست» للتطوير العقارى، إلى امكانية لجوء الشركة إلى شراء أراض بتلك المدن من خلال إحدى الشركات التى لا تمتلك القدرة على استغلالها أو الدخول فى مشاركة معها فى ظل رغبة الشركة فى توسيع حجم مشروعاتها السكنية خلال العام الحالى.

وأكد عزم الشركة على إقامة سلسلة مدارس فى القاهرة الجديدة تبدأ بـ3 مدارس لغات وجارية دراسة زيادتها خلال المرحلة المقبلة.

إكرامى الصباغ يتحدث لـ المال

وأشار الصباغ إلى أن غالبية الشركات العاملة بالقطاع العقارى ركزت على تحقيق هامش ربح مرتفع من مشروعاتها العقارية قد يصل فى معظم الأحيان إلى بيع الوحدة بعشرة أضعاف تكلفتها الحقيقية، ومن ثم فإن الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها السوق فى الآونة الأخيرة أصابت الشركات بالصدمة، وساهمت فى لجوء معظمها إلى تقديم تسهيلات بأساليب السداد وخفض مقدمات الحجز أو تقليص هامش الربح للتغلب على حالة الركود وإنقاذ مشروعاتها، مؤكداً أهمية استفادة كل الشركات العاملة فى القطاع من الأزمة الحالية وإعادة النظر فى سياستها التسويقية والإنشائية وإقامة مشروعات تتفق مع الشريحة الكبرى من مستهلكى الوحدات السكنية، خاصة فى ظل إصابة وحدات الإسكان الفاخر بالركود «والشلل» التام.

وأكد صعوبة تقبل العملاء قيام الشركات برفع أسعار وحداتها وفقاً للزيادات الحالية فى أسعار مواد البناء، خاصة «الحديد» مما يزيد من حالة الركود فى القطاع، ومن ثم ضرورة لجوء الشركات إلى تحمل تلك الزيادات وتقليص هامش الربح نسبياً لضمان دفع عمليات البيع لحين استقرار أسعار مواد البناء.

وقال الصباغ إن المنافسة بين الشركات العقارية زادت بشدة خلال تلك الفترة، مما يتطلب بحث الشركات عن أساليب تسويقية جديدة تستطيع من خلالها عرض المنتجات بصورة تستقطب العميل وتلبى احتياجاته، مشيراً إلى استمرار مخطط الشركة لإقامة عدة مشروعات سياحية باعتبارها الاستثمار الأكثر أمناً وجاذبية خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من تأثره بحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وهدوء عمليات البيع والشراء به لكن مع استمرار التغيرات السعرية فى مواد البناء وارتفاع التكاليف الإنشائية للوحدات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العملة المحلية مقابل الدولار قد يدفع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للبحث عن مخزن آمن وجيد للقيمة، ومن ثم التوسع فى عمليات شراء العقارات والوحدات السكنية، وأيضاً السياحية والمصيفية والتى تتسم بارتفاع أسعارها بصورة مطردة وعدم اختفاء العميل الثانوى منها مقارنة بالوحدات السكنية، التى تلبى احتياجات حقيقية قد تؤدى فى الغالب إلى ثبات أسعارها مع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها مما يضفى ميزة نسبية على الوحدات المصيفية من حيث تغيرات الأسعار وارتفاعها.

ولفت الصباغ إلى أن الشركة تقوم حالياً بالأعمال الإنشائية لعدد 7 مشروعات سكنية بالساحل الشمالى، وهى «سما بيانكى» و«سما كوست» و«سما مارينا» و«سما بيتش» و«سما فيو» و«سما فالى» و«سما استران» و«سما دريم»، وأن الشركة طرحت كلاً من «كوست» و«بيتش» للتسويق الصيف الماضى، ومن المقرر الإعلان عن تلك المشروعات خلال الموسم الصيفى أيضاً، حيث تقوم الشركة بالإعلان عن مشروعاتها عقب إنجاز الأعمال الإنشائية بالكامل أو جزء منها لدعم مصداقيتها أمام العملاء من خلال توفير وحدات جاهزة.

وأكد الصباغ عدم وجود أى ميول أو اتجاهات سياسية للشركة، مما ساهم فى عدم تأثر خططها الاستثمارية فى القطاع واستمرار تنفيذ مشروعاتها السكنية والسياحية على الرغم من حالة عدم الاستقرار والاضطراب السياسى الذى يؤثر بدوره على اتجاهات العملاء.

وتوقع الصباغ أن يشهد العام الحالى انكماشاً فى حجم الشركات العقارية الموجودة فى القطاع وزيادة حجم استثمارات الشركات الملتزمة، بغض النظر عن طاقتها التطويرية والمالية، نتيجة بحث العملاء عن الشركات الجادة، التى استطاعت الانتهاء من مشروعاتها وتسليم وحداتها وفقاً للتعاقد، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها السوق، وتباطؤ عمليات التقاضى حال عدم جدية الشركات مما يضر بمصالح العملاء.

واعتبر الصباغ معيار الجدية والالتزام، المحدد الرئيسى لتوجهات العملاء خلال تلك الفترة، خاصة مع انتشار المبانى والمشروعات المخالفة وتأجيل الشركات تسليم العملاء الوحدات خلال العامين الأخيرين.

وأشار الصباغ إلى أن آليات التسويق و التقسيط وأنظمة السداد المتبعة من الشركة ساهمت فى تلبية احتياجات المزيد من العملاء ومختلف شرائح الدخول، مقارنة بالتمويل العقارى، والتى تتسم بارتفاع الفوائد، وقد تصل فى بعض الأحيان بالعميل إلى تحمل تكلفة 4 أضعاف ثمن الوحدة، ومن ثم تحميل العميل أعباء مالية ضخمة تساهم فى الإحجام عن تلك الآلية.

واستبعد الصباغ لجوء الشركة إلى إقامة مشروعات خارجياً خلال تلك الفترة وتركيزها فقط على السوق المحلية وتوسيع حجم استثماراتها، واستقطاب المزيد من العملاء ثم دراسة الفرص الاستثمارية بالأسواق الخارجية، خاصة الخليجية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة أونست، تباطؤ اتخاذ القرارات من قبل الجهات الحكومية أهم العقبات التى تواجه الشركات وتحول دون ضخ استثمارات جديدة فى القطاع، واستمرار حالة الجمود لمدة تصل إلى 3 سنوات مما يهدد المزيد من الشركات ويتطلب جرأة اتخاذ القرارات وتفعيلها من قبل المسئولين.

وقال الصباغ إن الشركة تترقب موافقة محافظة مطروح على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع سكنى سياحى متكامل، يخصص جزء منه لإقامة وحدات سكنية للشباب، وتوفير فرص عمل تساهم فى استقطاب الكتل السكانية بالقاهرة والمحافظات القريبة للحد من التكدس السكانى وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن مشكلة التكدس العمرانى أهم التحديات التى تواجه الدولة مع زيادة عدد السكان وعدم قدرة المساحة الحالية على استيعاب تلك الزيادات.

وكشف رئيس مجلس إدارة أونست عن امتلاك الشركة محفظة أراض تقدر بـ80 فداناً فى مارينا من البوابة 1 إلى البوابة 7 تستغلها الشركة حالياً فى إقامة 4 مشروعات عقارية سكنية سياحية، كما تمتلك الشركة 3 قطع أراض أخرى بالقاهرة تستغلها الشركة حالياً فى إقامة عدد من المشروعات السكنية والخدمية.