أعلن أشرف القاضى ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، عن إصدار المصرف أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 ملايين جنيه .
جاءت العملية بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمرانى الكبير الذى تشهده الشركة حاليا وتعظيم موقفها المالى بالسوق المصرية .
وقام المصرف المتحد بإصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالقيمة المالية للتوريق .
يأتي ذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح آفاق جديدة للاستثمار فى البورصة المصرية.
وقال أشرف القاضى ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصرى ودعم جميع القطاعات المالية والصناعية والإنتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأشار إلى أن التوريق العقارى يعد أحد الآليات المهمة لدى القطاع المالي والكيانات الاقتصادية ، خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدى عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة إلى التوسع الاستثماري تلجأ هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.
تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد
وأشار القاضي إلى أن المصرف يقدم على هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها : إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية.
بجانب خدمة الإنترنت البنكى أو ماكينات الصراف الآلى والتى تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.
فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم أيضا لسداد الاقساط مثل : بطاقة رخاء أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.
أمين الحفظ لعملية توريق شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
واوضح أشرف القاضى أن المصرف المتحد سيكون مسؤولا عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.
التوريق آلية أرخص
ووجهت نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال – القطاعات المالية والاستثمارية بضرورة تنشيط آلية التوريق والدفع عبر الأوراق المالية باعتبارها بديل أرخص أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقارى لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني الكبير.
وذلك دون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية ، إلى جانب تقليل مخاطر ائتمان الأصول من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.