يبدأ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، تمهيداً لإقراره ورفعه لمجلس النواب.
قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، لـ«المال» ، إنه سيتم عرض تعديلات القانون على الوزراء للاستماع لتعليقاتهم والرد عليها ضمن خطوات تمرير تلك التعديلات ورفعها لمجلس النواب لإقرارها.
وتتضمن تعديلات القانون المنظم لشركات التابعة للوزارة «قطاع الأعمال العام» التى سيناقشها مجلس الوزراء 26 مادة ، وقالت الوزارة إن التعديلات تهدف لتعزيز الحوكمة والشفافية والتأكد من جدوى المشروعات قبل البدء فى اتخاذ القرار الاستثمارى .
◗❙ الوزير رداً على رفض بند عزل مجلس الإدارة: «الدين أحل الطلاق.. ولماذا ننتظر مرور 3 سنوات؟»
ورداً على اعتراضات توسيع سلطات الجميعة العمومية للشركات بحيث يكون لها الحق فى تغيير مجالس الإدارة فى أى وقت ، تساءل الوزير : هل يُعقل أن تستمر إدارة غير قادرة على تحقيق أهدافها؟ ، قائلاً : «الدين أتاح الطلاق ، فما المشكلة فى تغيير إدارة غير قادرة؟» .
وكان سعيد عرفة ، المستشار القانونى لوزارة «قطاع الأعمال العام» ، قد قال فى تصريحات سابقة ، إن القانون سيوسع سلطات الجمعية العمومية للشركات ، بحيث يكون لها الحق فى تغيير مجالس الإدارات فى أى وقت ، طالما ثبت تقصيره فى أداء عمله ، أو تغيير معاملته المالية سواء بالسلب أو الإيجاب ، بالإضافة إلى إعادة ضوابط تعيين مجالس إدارات الشركات التابعة لتضم كوادر وكفاءات .
فى سياق آخر ، بدأ هشام توفيق والفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أمس ، جولة أفريقية تستمر حتى السبت المقبل ، تتضمن زيارة دولتى الجابون والكاميرون لبحث الفرص المشتركة وإبرام صفقات تصديرية.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة الاتفاق على مشروعات بنية تحتية ستتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب بخلاف صفقات للشركة المصرية للأخشاب .