أوضح أحمد السيد الشال رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية أن عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة بلغ 393 مشروعا بإجمالى رؤوس أموال وصل إلى مليون دولار 4.6 ، بينما يبلغ عدد العمالة المصرية التى توفرها المشروعات بالمنطقة 49117 عاملا وعاملة، ووصلت صادرات المشروعات إلى ٥.١ مليار دولار خلال عام 2019 .
يشار إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام على مساحة ١٣٥٣ فدانا ، تنقسم إلي ٦٨٪ ن منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق ، والمساحات الخضراء ، والطرق الداخلية ، وهى منطقة كاملة تحتوى على شبكات للمياه ، والكهرباء والغاز الطبيعى ، والتليفونات ، وشبكة للصرف الصحى والصناعى .
محافظ الإسكندرية يترأس الاجتماع ١٤٧ لمجلس المنطقة الحرة
جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم ( ١٤٧ ) فى مقر المنطقة ، الذى ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، ، للوقوف على مشروعات المنطقة التي تخدم الإسكندرية ، ونشاط الهيئة العامة للاستثمار ، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها.
يأتى ذلك بالإضافة إلى الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك فى إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري، وبحضور أحمد السيد الشال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان بحري طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية ، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
وأكد “الشريف” قائلاً: “إننا نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية ، لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفى جميع المجالات” .
وأضاف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلي المنطقة الحرة في سبيل قيام المنطقة الحرة بدراسة القيام بتوسعات لها وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأشار المحافظ إلي حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم، وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.
كما استمع اللواء محمد الشريف إلى عرض تقديمى من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة ، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ، ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الاستثمارات والنشاط الصناعى ، ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات ، ومراحل تطور المشروعات ورؤوس الأموال بها ، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها .