ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -اليوم الثلاثاء- كلمة بندوة مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا، نظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني، على هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، بالعاصمة البريطانية لندن.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها بالندوة، إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.
وأكدت السعيد أهمية الندوة، التي تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر، ودورها المحوري في القارة بإعتبارها بوابة للاستثمار والتجارة في أفريقيا، وذلك في حضور وبمشاركة نخبة متميزة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
ولفتت السعيد -خلال كلمتها- إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ونتائجها.
تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيماً وتنافسية
وقالت وزيرة التخطيط إنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيماً وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية.
وتابعت أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقاً لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية بالبدء بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، اعتباراً من نوفمبر 2016، إلي جانب قيامها بإجراء عددًا من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية وغيرها.
ولفتت إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عدداً من الاجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية.
وأضافت أن الدولة تسعي كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وفي السياق ذاته، أشارت السعيد إلي إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت إلى أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
وفي إطار السعي نحو تهيئة بيئة الأعمال، أوضحت السعيد أن الدولة تسعي لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبني توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني.
وتناولت الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة، منها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019.
وأوضحت أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.8% في الربع الأول من عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.
الدولة حريصة علي استدامة النمو الاقتصادي المتحقق
وأكدت السعيد حرص الدولة علي استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات موضحة أن تلك قطاعات تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.
وذكرت أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.
وأشارت إلى حرص مصر في جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، على أن تكون تلك الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادي في محيطها الإقليمي خاصة في الإطار الإفريقي.
واوضحت وزيرة التخطيط أنه وفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030 متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت أن الحكومة المصرية تتبني عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقاري والتي تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
وقالت أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون، فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا مع توسع البنوك المصرية في العمل في الأسواق الافريقية.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت أمس توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي، وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك هامش مشاركة سيادتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثًا خلال أكثر من 30 جلسة ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.