رشا شقوير:
رحب مستثمرون بخطة مركز تحديث الصناعة الخاصة بتقديم منحة لا ترد بنسبة تصل إلي %15 للمصانع والشركات التي تقوم بشراء معدات لترشيد استخدام الطاقة بحد أقصي 150 ألف جنيه، واعتبر المستثمرون الخطة خطوة لتشجيع الشركات علي الاستفادة من دعم الطاقة المقدم للدولة، بالإضافة إلي زيادة هذه المنحة إلي %20 من تكلفة المعدات في حالة شراء معدات لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أكدوا أن أي خطوة تتخذها الحكومة لخدمة الصناعة في ظل الأزمة العالمية تعتبر إيجابية لتشجيع الصناعة والعمل علي تطورها وزيادة قدرة المنتجات المحلية علي المنافسة مع المنتجات الأخري وذلك في السوقين المحلية والعالمية.
ومن جانبه أكد محمد وصفي عضو غرفة صناعات الجلود باتحاد الصناعات أن الإجراءات والخطوات التي يتخذها مركز تحديث الصناعة تمثل ضرورة ملحة للصناعة المصرية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها البلاد مؤ كداً أن الإجراءات التي يضعها المركز تستفيد منها الشركات الكبيرة بشكل كبير أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك بسبب سهولة وصول هذه الشركات إلي المركز وقدرتها علي المطالبة بتلبية احتياجاتها، بالإضافة إلي أن هذه الشركات يكون استهلاكها للطاقة عالياً جداً أكثر من غيرها.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقدم الكثير من الخدمات إلي الصناع ولكن هناك تباطؤاً كبيراً في إجراءاته داعياً إلي الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تساعد الصناع في صناعتهم في ظل المنتجات الواردة التنافسية الشديدة من الخارج مضيفاً أن المركز قام بزيادة نسبة دعم المعارض الخارجية من %80 إلي %90 ليشجع إقامة المعارض الخارجية والمحلية في ظل الأزمة العالمية.
ويقول عادل العزبي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن مركز تحديث الصناعة يحاول جاهداً مساعدة الصناعة بهدف تحديثها وتطويرها بما يتفق والمعايير الدولية وبما يجب أن يكون ارتفاعاً بمستوي التنافسية، خاصة أن العالم كله شرقاً وغربا يتسارع علي أسواق محددة ومعروفة وتكاد تلتهم الإنتاج العالمي بأساليب مختلفة، مما يهدد العديد من الصناع بعدم القدرة علي استمرار تواجدهم في تلك الأسواق.
وأضاف أنه لابد من التعامل مع العوامل التي تضمن استمرار الاحتفاظ بشريحة تسويقية علي مستوي العالم مضيفاً أن هذا لا يأتي إلا عبر الدخول بقوة في مجالات الابتكار والتطوير والقدرة علي خلق الموضة التي يجري وراءها المستهلكون، وهذا يتطلب مزيداً من البحوث والتطوير والتدريب والتأهيل والارتفاع إلي مستوي العالمية خاصة في مجالات الصناعة التي تخلفنا فيها كثيرا.
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن خطة مركز تحديث الصناعة في المنحة التي لا ترد لترشيد الطاقة ستعمل علي تحفيز الصناع علي استخدام معدات وماكينات لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي سيؤدي بدوره إلي تقليل تكلفة الإنتاج للوحدات الصناعية مؤكداً أن للطاقة عنصراً أساسياً في التكلفة وبالتالي فإن أي انخفاض فيها سيؤدي بدوره إلي انخفاض المنتج النهائي.
رحب مستثمرون بخطة مركز تحديث الصناعة الخاصة بتقديم منحة لا ترد بنسبة تصل إلي %15 للمصانع والشركات التي تقوم بشراء معدات لترشيد استخدام الطاقة بحد أقصي 150 ألف جنيه، واعتبر المستثمرون الخطة خطوة لتشجيع الشركات علي الاستفادة من دعم الطاقة المقدم للدولة، بالإضافة إلي زيادة هذه المنحة إلي %20 من تكلفة المعدات في حالة شراء معدات لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أكدوا أن أي خطوة تتخذها الحكومة لخدمة الصناعة في ظل الأزمة العالمية تعتبر إيجابية لتشجيع الصناعة والعمل علي تطورها وزيادة قدرة المنتجات المحلية علي المنافسة مع المنتجات الأخري وذلك في السوقين المحلية والعالمية.
ومن جانبه أكد محمد وصفي عضو غرفة صناعات الجلود باتحاد الصناعات أن الإجراءات والخطوات التي يتخذها مركز تحديث الصناعة تمثل ضرورة ملحة للصناعة المصرية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها البلاد مؤ كداً أن الإجراءات التي يضعها المركز تستفيد منها الشركات الكبيرة بشكل كبير أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك بسبب سهولة وصول هذه الشركات إلي المركز وقدرتها علي المطالبة بتلبية احتياجاتها، بالإضافة إلي أن هذه الشركات يكون استهلاكها للطاقة عالياً جداً أكثر من غيرها.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقدم الكثير من الخدمات إلي الصناع ولكن هناك تباطؤاً كبيراً في إجراءاته داعياً إلي الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تساعد الصناع في صناعتهم في ظل المنتجات الواردة التنافسية الشديدة من الخارج مضيفاً أن المركز قام بزيادة نسبة دعم المعارض الخارجية من %80 إلي %90 ليشجع إقامة المعارض الخارجية والمحلية في ظل الأزمة العالمية.
ويقول عادل العزبي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن مركز تحديث الصناعة يحاول جاهداً مساعدة الصناعة بهدف تحديثها وتطويرها بما يتفق والمعايير الدولية وبما يجب أن يكون ارتفاعاً بمستوي التنافسية، خاصة أن العالم كله شرقاً وغربا يتسارع علي أسواق محددة ومعروفة وتكاد تلتهم الإنتاج العالمي بأساليب مختلفة، مما يهدد العديد من الصناع بعدم القدرة علي استمرار تواجدهم في تلك الأسواق.
وأضاف أنه لابد من التعامل مع العوامل التي تضمن استمرار الاحتفاظ بشريحة تسويقية علي مستوي العالم مضيفاً أن هذا لا يأتي إلا عبر الدخول بقوة في مجالات الابتكار والتطوير والقدرة علي خلق الموضة التي يجري وراءها المستهلكون، وهذا يتطلب مزيداً من البحوث والتطوير والتدريب والتأهيل والارتفاع إلي مستوي العالمية خاصة في مجالات الصناعة التي تخلفنا فيها كثيرا.
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن خطة مركز تحديث الصناعة في المنحة التي لا ترد لترشيد الطاقة ستعمل علي تحفيز الصناع علي استخدام معدات وماكينات لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي سيؤدي بدوره إلي تقليل تكلفة الإنتاج للوحدات الصناعية مؤكداً أن للطاقة عنصراً أساسياً في التكلفة وبالتالي فإن أي انخفاض فيها سيؤدي بدوره إلي انخفاض المنتج النهائي.
