توقع صندوق النقد الدولي ، أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2.9% في 2019 إلى 3.3% في 2020 و3.4% في 2021 .
وأضاف ، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم ، بعنوان “استقرار مبدئي، وتعافٍ بطيء؟ “، أن ذلك يمثل تخفيضا للتوقعات عما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0.2 نقطة مئوية لعام 2021.
خفض التوقعات
وتابع صندوق النقد الدولي أنه يعكس خفض التوقعات في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين، وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.
تحسَّن مزاج السوق
وعلى الجانب الإيجابي، تحسَّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما حقق بعض التراجع في الاتجاه نحو تجنب المخاطر الذي كان قد بدأ وقت صدور عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكد أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية.
وبينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، فإن التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 تشير إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنةً بما ورد في عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويمكن أن تستمر هذه الدلائل المبكرة على الاستقرار وصولاً إلى توثيق الصلة بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتَحَسُّن الإنفاق التجاري.
ويمكن أن يأتي دعم إضافي أيضا من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي.
مخاطر التطورات المعاكسة
غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجغرافية -السياسية وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى.
ويمكن أن يتسبب تحقُّق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي.
ولتقوية النشاط الاقتصادي وتجنب المخاطر المعاكسة، يتعين توثيق التعاون متعدد الأطراف وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازن، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح.
ولا يزال من الأهداف الكبرى في هذا السياق بناء الصلابة المالية، وتقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول.
التعاون عبر الحدود
وينبغي توثيق التعاون عبر الحدود في مجالات متعددة، لمعالجة الشكاوى الموجهة للنظام التجاري القائم على القواعد، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتدعيم بنيان النظام الضريبي الدولي.
وينبغي للسياسات الوطنية أن تدعم الطلب في الوقت المناسب حسب الحاجة، باستخدام أدوات كل من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في حدود الحيز المتاح أمام السياستين.
عدم اليقين
وأضاف صندوق النقد أنه ظل النشاط الاقتصادي العالمي – خاصة في قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة – تحت وطأة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، والتوترات الجغرافية-السياسية، وعوامل الضغط المتفردة في اقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2019.
وظهرت تحديات جديدة بسبب احتدام القلاقل الاجتماعية في عدة بلدان، إلى جانب الكوارث المناخية – من أعاصير منطقة الكاريبي إلى الجفاف وحرائق الغابات في أستراليا والفيضانات في الشرق الأفريقي والجفاف في الجنوب الأفريقي.
وبالرغم من هذه التطورات المعاكسة، ظهرت بعض المؤشرات بالقرب من نهاية العام تنَوِّه إلى أن النمو العالمي ربما يكون قد توقف عن الانخفاض.
وبالإضافة إلى ذلك، استمر تيسير السياسة النقدية إلى النصف الثاني من عام 2019 في عدة اقتصادات.
وإلى جانب الدعم الكبير الذي حققه هذا التيسير في أوائل 2019، فمن المنتظر أن تساعد آثاره المتأخرة على استعادة النشاط العالمي في مطلع 2020.
وقال صندوق النقد ، إن النمو العالمي المقدر لعام 2019 والمتوقع لعام 2020 كان يمكن أن يصل إلى أقل من ذلك بمقدار 0.5 نقطة مئوية في كل سنة لولا إجراءات التنشيط النقدي.