يوسف إبراهيم:
دعا عدد من الخبراء الي ضرورة وضع آليات جديدة لحل المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية بسبب الاراضي وتسعير الطاقة قبل وصولها للمحاكم بهدف تشجيع الاستثمارات الاجنبية التي تحاول الحكومة استقطابها حاليا من الاسواق الخارجية بعد تأثرها بالازمة المالية العالمية.
قال سعيد مهدي، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن توجه الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات يقتضي اتخاذ آليات من شأنها عدم تعطيل مصالح المستثمر في اي مرحلة من مراحل التأسيس لمشروعاته، خاصة ان هناك العديد من الاجراءات البيروقراطية في بعض المؤسسات الحكومية تؤدي الي تعطيل مصالح المستثمرين، مطالبا بالقضاء علي هذه الاجراءات من خلال سرعة حل المنازعات.
واوضح ان الحل المبكر لهذه المنازعات يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر ويضمن عدم تفاقم الخلاف سواء بين المساهمين انفسهم، او بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة حتي لا يهدد هذا الامر استقرار الشركات ومناخ الاستثمار في مصر، موضحا ان ابرز تلك الخلافات ما حدث مع شركة الخرافي وقيامها بسحب استثماراتها في مشروع »ميدور« للطاقة بالمنطقة الحرة بعد اصدار الحكومة قرارات 5 مايو، التي تقضي برفع اسعار الطاقة للمصانع العاملة في هذه المناطق.
ولفت الي ان الوساطة التي يقوم بها بعض الجهات والافراد لحل المنازعات ستعمل علي تشجيع المستثمرين علي سرعة التخلص من مشاكلهم والتركيز في كيفية التوسع في مشروعاتهم وضخ استثمارات جديدة بالشركات مما يوفر المزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة.
بينما طالب مجدي سليم ،رئيس جمعية مستثمري اسيوط، بالتوسع في انشاء آليات في المحافظات لحل المنازعات من خلال التنسيق مع جمعيات المستثمرين حتي تتاح الفرصة لاكبر قدر من الخبراء للمشاركة في حل المشكلة وتبادل الافكار حولها وازالة المعوقات التي تواجه المستثمر، لافتا الي ان اتخاذ هذه الآلية سيوفر المزيد من الجهد والوقت بدلا من توجه المستثمرين الي هيئة الاستثمار فقط كجهة حكومية لحل منازعاتهم، فضلا عن ان ذلك سيدعم اللامركزية التي تتجه الحكومة لتطبيقها خلال المرحلة الحالية.
واضاف انه رغم انشاء محاكم اقتصادية في مصر لسرعة الفصل في قضايا المستثمرين فإن عدم تطور الخلاف حتي يصل الي المحاكم والتوصل لحلول مبكرة له يعطي مناخا ايجابيا للمستثمرين حول مصداقية الحكومة في تشجيع الاستثمار، ويؤدي كذلك الي عدم تعطيل استثمارات تتجاوز ملايين الجنيهات، مؤكدا ان الضرائب والجمارك وتسعير الطاقة واسعار الاراضي ومدة اقامة المشروعات عليها ابرز المشاكل التي تنشأ بين المستثمر والجهة الحكومية خاصة في حال تعثر المستثمر وعدم قدرته علي الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند دخوله للاستثمار في مصر وبالتالي يجب منحه مهلة لتوفيق اوضاعه علي ان تكون هناك ضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة.
ولفت الي ان حل المنازعات بشكل سريع قبل وصولها للمحاكم يساعد علي دخول المستثمر في مشروعات جديدة وتحقيق اقصي استغلال للطاقات الانتاجية المتاحة مع خلق معدلات نمو سريعة وفرص عمل جديدة للحد من البطالة وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي.
في ذات السياق كشفت مصادر بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة برئاسة عاصم رجب ن قيام الهيئة بتشكيل لجنة متخصصة لفض المنازعات مع الوزارات المعنية بالقطاعات الاستثمارية المختلفة مثل النقل والاتصالات وغيرها، بهدف حل المشاكل التي قد تنشأ بين المستثمر والجهة الحكومية مع تطوير وتحسين نية الاستثمار.
واوضحت المصادر ان الهيئة تقوم بعقد اجتماعات بصفة مستمرة مع المستثمرين في المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة للتعرف علي المشاكل التي تواجههم ودراستها جيدا لوضع تعديلات تشريعية لها او حسمها مع الجهة الحكومية المسئولة عن القطاع.
وقالت المصادر إن المنازعات معظمها يقوم حول منظومة الاراضي التي يحصل عليها المستثمر، وكذلك اسعار الطاقة، وهناك شباك بمجمع خدمات الاستثمار لتلقي الشكاوي من المستثمرين وعرضها علي المسئولين بالهيئة لوضع حلول لها من خلال لجنة فض المنازعات التي استطاعت حل نحو 300 مشكلة في العام الماضي قبل وصولها للمحاكم، بما اسهم في تشجيع هذه الحالات علي تنشيط استثماراتها، واشارت المصادر الي ان حل المنازعات سيساعد علي تحقيق خطة الحكومة جذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر خاصة المتأثرة بالازمة المالية حيث لاتزال السوق المصرية تتمتع بسيولة مناسبة واستقرار افضل.
دعا عدد من الخبراء الي ضرورة وضع آليات جديدة لحل المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية بسبب الاراضي وتسعير الطاقة قبل وصولها للمحاكم بهدف تشجيع الاستثمارات الاجنبية التي تحاول الحكومة استقطابها حاليا من الاسواق الخارجية بعد تأثرها بالازمة المالية العالمية.
 |
| عاصم رجب |
واوضح ان الحل المبكر لهذه المنازعات يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر ويضمن عدم تفاقم الخلاف سواء بين المساهمين انفسهم، او بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة حتي لا يهدد هذا الامر استقرار الشركات ومناخ الاستثمار في مصر، موضحا ان ابرز تلك الخلافات ما حدث مع شركة الخرافي وقيامها بسحب استثماراتها في مشروع »ميدور« للطاقة بالمنطقة الحرة بعد اصدار الحكومة قرارات 5 مايو، التي تقضي برفع اسعار الطاقة للمصانع العاملة في هذه المناطق.
ولفت الي ان الوساطة التي يقوم بها بعض الجهات والافراد لحل المنازعات ستعمل علي تشجيع المستثمرين علي سرعة التخلص من مشاكلهم والتركيز في كيفية التوسع في مشروعاتهم وضخ استثمارات جديدة بالشركات مما يوفر المزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة.
بينما طالب مجدي سليم ،رئيس جمعية مستثمري اسيوط، بالتوسع في انشاء آليات في المحافظات لحل المنازعات من خلال التنسيق مع جمعيات المستثمرين حتي تتاح الفرصة لاكبر قدر من الخبراء للمشاركة في حل المشكلة وتبادل الافكار حولها وازالة المعوقات التي تواجه المستثمر، لافتا الي ان اتخاذ هذه الآلية سيوفر المزيد من الجهد والوقت بدلا من توجه المستثمرين الي هيئة الاستثمار فقط كجهة حكومية لحل منازعاتهم، فضلا عن ان ذلك سيدعم اللامركزية التي تتجه الحكومة لتطبيقها خلال المرحلة الحالية.
واضاف انه رغم انشاء محاكم اقتصادية في مصر لسرعة الفصل في قضايا المستثمرين فإن عدم تطور الخلاف حتي يصل الي المحاكم والتوصل لحلول مبكرة له يعطي مناخا ايجابيا للمستثمرين حول مصداقية الحكومة في تشجيع الاستثمار، ويؤدي كذلك الي عدم تعطيل استثمارات تتجاوز ملايين الجنيهات، مؤكدا ان الضرائب والجمارك وتسعير الطاقة واسعار الاراضي ومدة اقامة المشروعات عليها ابرز المشاكل التي تنشأ بين المستثمر والجهة الحكومية خاصة في حال تعثر المستثمر وعدم قدرته علي الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند دخوله للاستثمار في مصر وبالتالي يجب منحه مهلة لتوفيق اوضاعه علي ان تكون هناك ضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة.
ولفت الي ان حل المنازعات بشكل سريع قبل وصولها للمحاكم يساعد علي دخول المستثمر في مشروعات جديدة وتحقيق اقصي استغلال للطاقات الانتاجية المتاحة مع خلق معدلات نمو سريعة وفرص عمل جديدة للحد من البطالة وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي.
في ذات السياق كشفت مصادر بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة برئاسة عاصم رجب ن قيام الهيئة بتشكيل لجنة متخصصة لفض المنازعات مع الوزارات المعنية بالقطاعات الاستثمارية المختلفة مثل النقل والاتصالات وغيرها، بهدف حل المشاكل التي قد تنشأ بين المستثمر والجهة الحكومية مع تطوير وتحسين نية الاستثمار.
واوضحت المصادر ان الهيئة تقوم بعقد اجتماعات بصفة مستمرة مع المستثمرين في المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة للتعرف علي المشاكل التي تواجههم ودراستها جيدا لوضع تعديلات تشريعية لها او حسمها مع الجهة الحكومية المسئولة عن القطاع.
وقالت المصادر إن المنازعات معظمها يقوم حول منظومة الاراضي التي يحصل عليها المستثمر، وكذلك اسعار الطاقة، وهناك شباك بمجمع خدمات الاستثمار لتلقي الشكاوي من المستثمرين وعرضها علي المسئولين بالهيئة لوضع حلول لها من خلال لجنة فض المنازعات التي استطاعت حل نحو 300 مشكلة في العام الماضي قبل وصولها للمحاكم، بما اسهم في تشجيع هذه الحالات علي تنشيط استثماراتها، واشارت المصادر الي ان حل المنازعات سيساعد علي تحقيق خطة الحكومة جذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر خاصة المتأثرة بالازمة المالية حيث لاتزال السوق المصرية تتمتع بسيولة مناسبة واستقرار افضل.
