المال ـ خاص:
شكلت وزارة الاستثمار لجنة لوضع اسس تفعيل الصكوك كأداة استثمارية داخل القطاع المالي المصري.
اكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد في تصريحات خاصة لـ»المال« اهتمام الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بتفعيل كل من نظامي »الصكوك الاسلامية« والاجازة، اي بيع المنفعة لمدة محددة تنتهي بالتملك، وذلك للاستفادة منهما في تمويل استثمارات الحكومة وتخفيف الضغط المتواصل عن كاهل الموازنة العامة للدولة جراء استدانتها المستمرة لتمويل تلك الاستثمارات.
واضاف ان البنك المركزي شرع ايضا في وضع مجموعة من الضوابط الجديدة ـ لم يتم الاستقرار عليها بعد ـ لعمل الصيرفة الاسلامية.
وردا علي سؤال لـ»المال« عن احتياج البنوك الاسلامية لتعديلات تشريعية تمكنها من زيادة انشطتها محليا، قال عشماوي إن القطاع يواجه حاليا 5 صعوبات رئيسية هي المنافسة من جانب البنوك التقليدية، وعدم وجود قوانين خاصة بالبنوك الاسلامية تتوافق مع طبيعة عملها، او اضافة مواد للقوانين المصرفية الحالية تتلاءم مع طبيعة عمل الصيرفة الاسلامية.
كذلك ضرورة توافق هذه البنوك مع المعايير الدولية التي فرضتها »بازل 1« و»بازل 2« وضعف الوعي الجماهيري بالبنوك الاسلامية وصيغ التمويل المختلفة.
واضاف ان النشاط الاسلامي يسيطر علي نحو %40 من اجمالي استثمارات »المصرف المتحد«، وما بين 60 و%65 من إيداعات العملاء.
من جانبه اكد الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس مؤسسة »ماستر كارد« لمنطقة الشرق الاوسط، ان حجم التمويل الاسلامي بلغ في السنوات الخمس الماضية تريليون دولار، بينما لا تتعدي التعاملات الاسلامية في مصر نسبة %3 فقط من اجمالي المتعاملات في المنطقة ترتفع في بعض الدول العربية مثل السعودية الي %15، مما يعني ان السوق المصرية مازالت بكراً فيما يتعلق بمنتجات الصيرفة الاسلامية.
يذكر ان معدل نمو البنوك الاسلامية طبقا لتقرير لمجلة »ذي بانكر« البريطانية يتراوح ما بين 10 و%15 سنوياً يصل الي %20 بنهاية العام الحالي.
وتبلغ اصول القطاع نحو 500 مليار دولار تتجه الي التضاعف مرتين علي الاقل قبل عام 2012.
شكلت وزارة الاستثمار لجنة لوضع اسس تفعيل الصكوك كأداة استثمارية داخل القطاع المالي المصري.
اكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد في تصريحات خاصة لـ»المال« اهتمام الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بتفعيل كل من نظامي »الصكوك الاسلامية« والاجازة، اي بيع المنفعة لمدة محددة تنتهي بالتملك، وذلك للاستفادة منهما في تمويل استثمارات الحكومة وتخفيف الضغط المتواصل عن كاهل الموازنة العامة للدولة جراء استدانتها المستمرة لتمويل تلك الاستثمارات.
واضاف ان البنك المركزي شرع ايضا في وضع مجموعة من الضوابط الجديدة ـ لم يتم الاستقرار عليها بعد ـ لعمل الصيرفة الاسلامية.
وردا علي سؤال لـ»المال« عن احتياج البنوك الاسلامية لتعديلات تشريعية تمكنها من زيادة انشطتها محليا، قال عشماوي إن القطاع يواجه حاليا 5 صعوبات رئيسية هي المنافسة من جانب البنوك التقليدية، وعدم وجود قوانين خاصة بالبنوك الاسلامية تتوافق مع طبيعة عملها، او اضافة مواد للقوانين المصرفية الحالية تتلاءم مع طبيعة عمل الصيرفة الاسلامية.
كذلك ضرورة توافق هذه البنوك مع المعايير الدولية التي فرضتها »بازل 1« و»بازل 2« وضعف الوعي الجماهيري بالبنوك الاسلامية وصيغ التمويل المختلفة.
واضاف ان النشاط الاسلامي يسيطر علي نحو %40 من اجمالي استثمارات »المصرف المتحد«، وما بين 60 و%65 من إيداعات العملاء.
من جانبه اكد الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس مؤسسة »ماستر كارد« لمنطقة الشرق الاوسط، ان حجم التمويل الاسلامي بلغ في السنوات الخمس الماضية تريليون دولار، بينما لا تتعدي التعاملات الاسلامية في مصر نسبة %3 فقط من اجمالي المتعاملات في المنطقة ترتفع في بعض الدول العربية مثل السعودية الي %15، مما يعني ان السوق المصرية مازالت بكراً فيما يتعلق بمنتجات الصيرفة الاسلامية.
يذكر ان معدل نمو البنوك الاسلامية طبقا لتقرير لمجلة »ذي بانكر« البريطانية يتراوح ما بين 10 و%15 سنوياً يصل الي %20 بنهاية العام الحالي.
وتبلغ اصول القطاع نحو 500 مليار دولار تتجه الي التضاعف مرتين علي الاقل قبل عام 2012.
