أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بميناء الاسكندرية، اليوم السبت، وتابع الوزير يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55.
وعقد وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المنفذة، وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
محطة متعددة الأغراض
واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، والتكلفة الإستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة.
وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامناً مع أعمال البنية التحتية.
ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرًا) لتصبح المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام 2022.
وأكد على ضرورة قيام هيئة الميناء بكافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع فى الوقت المحدد، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
وأكد وزير النقل، أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، وسيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء.
زيادة قدرة الميناء
وأضاف أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سيعزز دور ميناء الإسكندرية ليصبح بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس.
كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء، لافتًا إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
الجهات المشاركة
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة، يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الأسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية)، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة وأرصفة المحطة بطول 2450 متر طولى.
وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).