Loading...

666 مليون دولار تحويلات من الخارج لشراء عقارات في مصر

حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين ارتفعت بمقدار 56.9 مليون دولار

666 مليون دولار تحويلات من الخارج لشراء عقارات في مصر
الحسينى حسن

الحسينى حسن

10:23 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

قال البنك المركزي المصري، إن التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين سجلت 666.2 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2019\2020.

وذكر البنك المركزي في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين ارتفعت بمقدار 56.9 مليون دولار، لتصل إلى 143.7 مليون دولار.

وأضاف أن صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية تراجع بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعات بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار.

وأفاد البنك المركزي بأن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، انخفض بمقدار النصف تقريبًا ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019\2020، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.

وأضاف أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل 8.4 مليار دولار، مقابل نحو 8.2 مليار دولار؛ وأسفر ذلك عن تراجع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 9.5% ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار.

وأوضح أن الأرباح المرحلة ارتفعت لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل نحو 1.2 مليار دولار.

وذكر بيان ميزان المدفوعات أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحولت لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.3 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه؛ وجاء ذلك تأثرا بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية المصرية في ضوء صدمة جائحة كورونا التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة.

البنك المركزي: مستوى عجز الحساب الجاري يرتفع طفيفا ليسجل 11.2 مليار دولار العام المالي الماضي

وكشف البنك المركزي أن مستوى عجز الحساب الجاري ارتفع طفيفًا خلال العام المالي الماضي 2019\2020، ليصل إلى 11.2 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، و6 مليار دولار خلال العام 2017\2018، و14.4 مليار دولار في 2016\2017.

وأوضح أن فائض الحساب الخدمي تراجع بما يعادل 31.2% ليسجل نحو 9 مليارات دولار، مقابل 13 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر “الإيرادات السياحية” بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 9.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن الميزان التجاري البترولي سجل عجزًا بلغ 421 مليون دولار مقابل فائض بلغ 8.1 مليون دولار؛ وذلك محصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وذلك بسبب تراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.