نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في توافر الأسمدة الزراعية الشتوية في الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه لا صحة لوجود أي عجز أو نقص بالأسمدة الشتوية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل.
وشددت وزارة الزراعة على أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة، بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى الجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.
وأكدت أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي في كافة الجمعيات الزراعية وتكفي احتياجات المزارعين.
وأوضحت خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه في إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وكافة المقررات الزراعية للمزارعين، يتم مشاركة ٤ قطاعات في عمليات التوزيع .
الزراعة: الأسمدة متوفرة وتكفي الاحتياجات
والقطاعات هي الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية, للمرور الدوري على كافة المحافظات، ومتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن .
وذكرت أيضا أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع التسرب بالأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء.
وأوضحت أنه يتم عمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط.
إضافة إلى تشكيل غرف عمليات للتوزيع في كل محافظة تتبع الغرف المركزية في الوزارة، لضمان بيع الأسمدة بأسعارها الحقيقة.
وجاء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أن تطبيق منظومة “الباركود” ساهم بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات.
وتابع، أن ذلك بعد اعتماد بوليصة الشحن للأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن.
وذكر أن ذلك حتى يتسنى لهم اعتماد بوليصة الشحن بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة.
بالإضافة إلى المتابعة الدورية من لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
وأهابت وزارة الزراعة من خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة.
وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المزارعين.
وطلبت في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كل المحافظات يرجى الاتصال على الأرقام التالية (٠٢٣٣٣٧٣٤٢١ – ٠٢٣٣٣٧٣٣٥٩ ).