تباينت تقييمات عدد من ممثلى قطاع السيارات بشأن مبيعات السوق بعد نحو أسبوعين من سريان الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ والتى استتبعت تخفيضات سعرية فى عدد منها، فيما أقبل عدد من وكلاء السيارات غير التركية إلى خفض السعر لضمان الاستمرار فى المنافسة.
ورأى البعض أن السوق لا تزال تعانى الركود بسبب التدرج فى التخفيضات السعرية بالتوازى مع تراجع الدولار على نحو يعزز التوقعات بشأن احتمالات إقرار مزيد من الخصومات؛ فى حين رأى البعض الآخر أن السوق أصبحت أكثر رواجا خاصة بالنسبة للطرازات التى انخفضت أسعارها.
عبد السلام محمد: السوق تشهد حالة من الركود العميق نتيجة تأجيل العملاء تنفيذ قرارات الشراء
ويقول عبد السلام محمد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن السوق تشهد حاليا حالة من الركود العميق نتيجة انتظار العملاء وتأجيلهم تنفيذ قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من التخفيضات السعرية أو على الأقل لحين الشعور بحالة من الاستقرار فى السياسات التسعيرية للشركات.
ولفت إلى أن النزول التدريجى للأسعار أدى إلى حالة من البلبلة فى السوق وأصبح الجميع فى حالة «انتظار» خاصة مع نزول سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة الأمر الذى يفرض على المستوردين سواء التجار أو الوكلاء إعادة النظر فى السياسات التسعيرية والإعلان عن مزيد من التخفيضات فى الأسعار.
وأضاف أن ذلك يأتى فى مرحلة تمر خلالها السوق بحالة من البطء الشديد فى المبيعات والتى تستمر حتى منتصف فبراير من كل عام.
وأشار إلى أن انعكاس هبوط سعر الدولار فى أسعار السيارات يحتاج إلى المزيد من الوقت لحين إتمام تعاقدات جديدة بين المستوردين والشركات العالمية وما يتبع ذلك من تحويل المستحقات المالية بالسعر الجديد للدولار وإتمام عملية الاستيراد وهى العملية التى تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
وتابع أن المستوردين لديهم بضاعة مستوردة بسعر الدولار القديم ومن ثم يتوقع أن يؤجل بعض المستوردين قرارات خفض الأسعار لحين تصريف المخزون القديم لديهم ووصول الشحنات الجديدة، فيما يقوم آخرون بحساب متوسطات الأسعار والإعلان عن تخفيضات تدريجية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن عدم ثبات سعر الصرف يؤدى بدوره إلى حالة من عدم الاستقرار السعرى وهو ما يؤدى إلى إرباك السوق وجمود عمليات البيع والشراء؛ مضيفًا أن العميل فى السوق المصرية يتصرف بطريقة مخالفة ففى حالة زيادة الدولار وارتفاع أسعار السيارات يقبل على الشراء تخوفًا من زيادات أخرى.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على السيارات المستوردة بشكل كامل أو الطرازات المجمعة محليا نظرًا لاحتساب تكاليف إنتاجها بالدولار أيضًا لأنها تعتمد على الخارج لتدبير احتياجاتها من المكونات.
ويتفق معه أحد موزعى تويوتا كورولا الذى أكد أن الإعفاءات الكاملة على السيارات تركية المنشأ أدت لحالة من الترقب بين العملاء انتظارا لمزيد من التخفيضات السعرية؛ مشيرًا إلى أن هذه الحالة ليست وليدة العام الحالى ولكنها بدأت قبل نهاية العام السابق بعدة أسابيع.
ولفت إلى أن موزعى تويوتا كان لديهم علم مسبق بطبيعة التخفيضات السعرية التى سيتبناها الوكيل وذلك قبل صدور قرار رسمى بها، مشيرا إلى أن وكلاء السيارات غير التركية المنشأ أصبحوا مضطرين إلى خفض الأسعار لضمان تنافسية منتجاتهم فى السوق.
وأوضح أن التخفيضات التى أقرها الوكيل ليست متخذة بقرار مستقل منه ولكن بالتشاور مع فريق عمل الشركة العالمية فى السوق المحلية الذى يتابع تطورات السوق ويتخذ قرارات التخفيضات بالتشاور مع الإدارة فى اليابان.\
صلاح الكمونى: الحركة نشطت بشكل نسبى والقطاع التجارى الأكثر رواجاً
فى المقابل، يرى الدكتور صلاح الكمونى عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السوق وصلت إلى مرحلة الاستقرار، كما نشطت حركة البيع بشكل نسبى، لافتا إلى أن القطاع التجارى يعتبر الأكثر رواجًا خاصة السيارات نصف النقل.
ولفت إلى أن قطاع الملاكى شهد درجة من النمو أيضًا خاصة بين الطرازات التى شهدت تخفيضات مثل تويوتا كورولا وفيات تيبو وهيونداى ألنترا مضيفًا فى المقابل أن بعض الطرازات الأخرى لا تزال بطيئة فى البيع مثل لانوس وأفيو اللتان تنتجان بكميات محدودة فى الوقت الراهن لتحقيق تناسب بين الإنتاج والبيع، موضحا أن السيارات رخيصة السعر تعتبر الأكثر مبيعا فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن تراجع الدولار سيؤدى إلى موجة جديدة من الانخفاضات السعرية كما سيجرى احتساب متوسطات سعرية لتسويق الكميات المتواجدة بالمخازن لدى الشركات.
وبالنسبة للتقييمات السلبية لبعض مسئولى الشركات بشأن أداء السوق قال «الكمونى» إن المشكلة تكمن فى أن هؤلاء يقارنون أداء السوق حاليا بأدائه قبل تعويم العملة المحلية، مشيرا إلى أن السوق لن تعود إلى نفس المستويات القديمة بسبب التغيرات السعرية غير المسبوقة فقد كانت طرازات مثل أفيو وأنوس وفيرنا على سبيل المثال تحت مستوى 100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الشركات قلصت مشترياتها بنحو %50 نظرًا لخسارة الشريحة العظمى من عملاء السيارات الاقتصادية والتى كانت تعتمد على نظام التقسيط لاقتناء السيارة، موضحا أن بعض عملاء هذه الشريحة كانوا يتعثرون فى التعاقد مع البنوك بسبب مبلغ بسيط لأنه كان يمثل نسبة معتبرة من سعر السيارة.