تستعد ، لبدء التعاون مع عدد من الأجهزة و الجهات الرقابية، لمتابعة قرار هيئة سلامة الغذاء بشأن إلزام مصانع الأغذية، بالتسجيل لدى الهيئة وإخطارها بجميع المنشآت التابعة لها قبل نهاية شهر يناير الجارى.
ووفقًا لقرار الهيئة الصادر بتاريخ 12 يناير الجارى، فإنه بداية من 1 فبراير المقبل لن يتم السماح بتداول المنتجات الخاصة بالمصانع الغذائية التى لم تقم بالتسجيل لدى الهيئة، تجنبا لطرح منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء، ويتم التسجيل من خلال ملء استمارة بيانات تم إرسالها إلى مختلف المصانع العاملة فى قطاع الأغذية.
من جهته، أكد أيمن حسام الدين مستشار وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية لـ “المال”، أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مع هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من تداول السلع الغذائية المصرح بها وفقًا للقانون، قائلًا: “جميع أجهزة الدولة تعمل فى صالح المستهلك”.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بحملات تفتيشية على أسواق السلع الغذائية ضمن حملات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك لضبط أى منتجات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.
بينما كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لـ«المال» عن أنه سيتم التعاون مع الجهات التابعة لوزارتى التموين و الصحة فى تنفيذ القرار الجديد، بحيث يتم ضمان مراقبة جميع المصانع، ومتابعة جميع المنتجات الغذائية، إذ أنه لن يتم السماح بتداول أى منتج غذائى فى السوق المصرية غير مطابق لشروط سلامة الغذاء.
وطالب المصانع بسرعة التسجيل منعًا لعدم تداول منتجاتها مهما تكن أهمية المنتج سواء سلع أساسية أو ترفيهية، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة جميع المنافذ البرية والموانئ البحرية للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن منع تداول السلع غير الصالحة سيتم طبقا للقانون رقم 10 وقانون رقم 48 لعام 1966 الخاص بمراقبة الأسواق، والذى يحذر من تداول الغذاء المغشوش أو غير الصالح للاستهلاك أو غير المطابق للمواصفات، ويعاقب القانون بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات بالسجن.
رئيس الغرفة: أخطرنا الأعضاء.. والشركات ملزمة باشتراطات الجودة
من جهته، قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار هيئة سلامة الغذاء بشأن إلزام مصانع الأغذية بالتسجيل لدى الهيئة وإخطارها بجميع المنشآت التابعة لها هو أمر إيجابى وفى صالح الشركات الملتزمة.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- أن القرار يدعم الاقتصاد الرسمى، ويلزم الشركات بدفع رسوم الدولة من الضرائب وغيرها من المستحقات الحكومية، كما يلزمها باشتراطات الجودة.
وأشار إلى أن الفترة التى أتاحتها الهيئة للتسجيل كافية جدًا لجميع المصانع، كما أن غرفة الصناعات الغذائية أخطرت جميع أعضائها به حتى يتسنى للجميع التسجل وملء استمارة البيانات.
وأوضح محمد رأفت أبو زريقة، رئيس شركة “جولدن فودز” للصناعات الغذائية، أن القرار يستهدف بالخصوص القطاع غير الرسمى، ويهتم بحصر جميع شركات الصناعات الغذائية المتواجدة فى السوق المحلية، بهدف طرح منتجات صالحة للاستهلاك ومطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.