أصدرت مجموعة عوده المصرفية اللبنانية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء توضح فيه حقيقة بيع عملياتها في مصر على خلفية ما نشر خلال الأيام الماضية .
وذكر البيان أنه تعليقاً على بعض التقارير الصحافية التي تناولت احتمال بيع المصرف التابع لبنك عوده في مصر، يهمّ بنك عوده توضيح الآتي:
على أثر طلب البنك المركزي اللبناني من مساهمي المصارف اللبنانية بتوفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف، جرت اتصالات بين عوده وأطراف أخرى حول خيارات إستراتيجية كفيلة بتلبية المتطلبات النظامية تطبيقاً للتعليمات رقم 532 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 نوفمبر 2019، من ضمنها إمكانية بيع مساهمة المجموعة في بنك عوده مصر دون أن تأخذ هذه الإتصالات أي صفة إلزامية.
وأضاف البيان: “وبناءً على واقع الأمر وعدم وجود لتاريخه أيّ التزام، لم يتقدم بنك عوده بأيّ طلب إلى جانب البنك المركزي المصري، ويهم بنك عوده أن يؤكد أنّ أي خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على توجيهات وتعليمات المصرف المركزي المصري واللبناني وحسب القوانين المرعية الإجراء وتعليمات وأنظمة السلطات التنظيمية والرقابية في كل من مصر ولبنان، حتى ذلك الحين يبقى كل حديث في هذا الموضوع مجرد استبيان نوايا.
وكانت مصادر قالت لـ “المال” ، أول أمس ، أن مجموعة بنك عوده اللبنانية تدرس بيع وحدتها فى السوق المحلى (عوده مصر) فى إطار خطة للتخارج من بعض استثماراتها فى عدد من الأسواق بغرض تعزيز وضعها المالى والتوافق مع متطلبات البنك المركزى اللبنانى الذى يعكف على إدارة أزمة اقتصادية عنيفة بالبلاد عقب اندلاع مظاهرات أكتوبر الماضى للمطالبة بإقالة الحكومة.
وقال مصدر، إن المجموعة تلقت بالفعل طلبات من بنوك عربية وأجنبية لشراء (عوده-مصر) ، لكنها لم تتخذ أى قرارات بشأن البيع حتى الآن ، مؤكدة أن “الأمر برمته لازال محل دارسة”.
فيما نفى البنك المركزى المصرى تلقيه اى طلب من البنك اللبنانى لبيع عملياته فى مصر حتى الآن.
نتائج قوية لبنك عوده مصر
يعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
قرار البنك المركزي اللبناني رقم 532
وكان المصرف المركزي اللبناني قد أصدر تعليمات للبنوك اللبنانية الهدف منها تعزيز ملائتها المالية في ظل الاحداث السياسية والاضطرابات التي تشهدها لبنان خلال الشهور الماضية .
وطالب المصرف اللبناني البنوك بالآتي:
عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019.
زيادة اموالها الخاصة الاساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الاميركي وفقاً لما يلي:
بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى 31/12/2019.
بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2020».