تخطط السكة الحديد فى الفترة المقبلة لإنشاء عدد من خطوط السكة الحديد الجديدة، البعض منها لنقل البضائع، والآخر لنقل الركاب بين محافظات الجمهورية.
واقتربت هيئة السكة الحديد من اختيار تحالف من إجمالي 4 كيانات محلية ومحلية، لتنفيذ مشروع خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا» بطول 700 كيلو متر.
مشروع خط سفاجا
وتضم قائمة التحالفات المتنافسة على المشروع فى الوقت الحالي، الأول مصري صيني بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، والثاني مصري إيطالي بقيادة السويدي اليكتريك، والثالث مصري صيني بقيادة سامكريت، والتحالف الرابع مصري برتغالي أسباني بقيادة شركة القلعة.
ويبلغ إجمالي أطوال شبكة خطوط السكة الحديد فى الوقت الحالي 7 الآف كيلو متر، وتستهدف وزارة النقل خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطوط سكة حديد بأطوال تصل إلى 424 كيلومترا.
وتخصص المشروعات الجديدة لنقل البضائع بمختلف أنحاء الجمهورية، بنظام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما بعد تعديل قانون السكة الحديد والذى يسمح بدخول القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل «الخطوط».
وتحتل مصر فى الوقت الحالي المرتبة 28 بين دول العالم، في أطوال خطوط السكة الحديد، وجاء فى صدارة قائمة الدول الأكبر فى أطوال شبكة الحديد الويالات المتحدة الأمريكية بأطوال 149,910، تلاها الصين بشبكة طولها يصل إلى 131,000، ثم روسيا 85,500.
تعديل قانون الهيئة
وعدلت وزارة النقل، القانونرقم 152، الذى سمح لهيئة السكة الحديد، بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديد، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق.
وكانت الإدارة حكرا على الهيئة فقط، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات.
كما نص على منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز 15 عاما، بناء على قانون، ليصبح منح التزام مرفق السكة الحديد 15 عاما بدلا من 99 الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980.